الحقوق المتعلقة بالتركة.

حاد حديد قال:

1/ كما ذكرت في المقدمة في الموضوع المثبت المغلق.
"أعرض فيه عن المسائل الخلافية وإيراد أدلة الفقهاء إلا مما اضطررت إليه."
لم يختلف الحل باختلاف المذاهب الفقهية ، بل تختلف الطريقة والحل واحد لأن الله تولى قسمتها.


2/ المقصود بالأئمة الثلاثة : مالك والشافعي و أبي حنيفة رحمهم الله ليس عندهم مؤن التجهيز لأن تجهيز الميت فرض كفاية على الأمة أجمع
والإمام الذي قدّم مؤن التجهيز هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وهذا ما قال لي المشايخ جزاهم الله خيرا أن ترتيب الإمام أحمد أحسن لأن يكون التجهيز من ماله إن كان له مال وعلى غيره إن لم يكن له مال.


3/أرش : قدر قيمة جناية العبد ، وجناية العبد في رقبته إلا يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته.[أرشها:قيمة جناية العبد ، قيمته:قيمة العبد]
لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمة العبد فما دون أو أكثر فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه.
أي : إن كانت الجناية دون قيمته فعلى الورثة أن يدفعوا المال ويأخذوا العبد من ولي المجني عليه.
للمزيد أرجو مراجعة كتاب الجنايات في الكتب الفقهية.


4/ الوصية لوارث محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " والنهي يقتضي التحريم .
وتجوز إن رضي جميع الورثة ولا ترضى الورثة على الأموال إلا نادرا وهذا هو سبب تحريم الوصية للوارث ؛وأيضا هو سبب تولي الله قسمتها.وقد بينت شيء من ذلك في درس "التوارث الجاهلي وكمال الشريعة"
توضيح :
يحرم على الموصي أن يوصي لأحد من الورثة دون رضى البقية فإن رضي الجميع على وصية لأحد منهم فتجوز حينئذ.
الرشيد هو من يحسن التصرف في المال ، ولا يحسن التصرف في المال إلا العاقل والبالغ منهم غالبا.
ولا تصرف للوصي فيه إلا باستئذانهم وإذا كانوا صغارا ينتظر حتى يبلغوا سن الرشد.لأنه حق لهم .

أنقر للتوسيع...