[frame="5 60"]
حكم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها
اختلف العلماء في حكم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها كما اختلفوا في جواز الاحتجاج بها من عدمه في ميدان الأحكام وإليك بسط كلامهم فيما يخص حكم القراءة في الصلاة بالشاذ أولاً.
المذهب الحنفي:
اختلف فقهاء المذهب في حكم الصلاة بالشاذ إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول:
تفسد الصلاة إذا اقتصر فيها على الشاذ، وتصح إذا قرأ معه متواتر.
قال ابن نجيم: (الاتفاق على عدم الاكتفاء بها – أي القراءة الشاذة – في الصلاة)
وقال السرخسي: (إن الصلاة تفسد بها – أي القراءة الشاذة – لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان، ولا يثبت بمثله قرآن مطلقًا، ولهذا قالت الأمة: لو صلي بكلمات تفرد بها ابن مسعود – رضي الله عنه – لم تجز صلاته لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وباب القرآن باب تعيين وإحاطة، فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآنًا وما لم يثبت كونه قرآنًا فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدًا للصلاة) .
الرأي الثاني:
عدم فساد صلاة من يقرأ بالشاذ فيها
الرأي الثالث:
التفصيل في ذلك بين القراءة الشاذة التي تغير المعنى والقراءة التي لا تغيره، فتصح الصلاة إذا لم يتغير المعنى وتبطل إذا غير المعنى .
المذهب المالكي:
لم يتطرق الإمام مالك إلى حكم الصلاة التي يقرأ فيها بالشاذ وإنما اكتفى من ذلك بقوله: (من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه) وروى عنه تلميذه ابن القاسم قوله: (سئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؟ قال: يخرج ويدعه ولا يأتم به).
وسئل ابن القاسم: هل على من صلى خلف من يقرأ بقراءة ابن مسعود أن يعيد صلاته، فأجاب ابن القاسم: أرى أن يعيد في الوقت وبعده
وقال ابن الحاجب: (لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها فإن كان جاهلاً بالتحريم عُرف به، وأمر بتركها، وإن كان عالمًا أُدب بشرطه) .
المذهب الشافعي:
لا خلاف بين فقهاء المذهب في بطلان الصلاة التي يقرأ فيها بالشاذ، ونصوا على أن الشاذ من القراءات هو ما وراء العشر.
قال النووي: (لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنًا متواترًا)
المذهب الحنبلي:
اختلف أتباع هذا المذهب إلى ثلاثة أقوال:
الأول: بطلان صلاة من قرأ فيها بما خرج عن مصحف عثمان.
الثاني: صحة صلاة من يقرأ فيها بالشاذ الذي صح سنده واحتجوا لهذا بأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم التي اعتبرت فيما بعد شاذة، ولم يقل أحد ببطلانها، وإذا صحت صلاتهم فلن يكون أمر من الأمور مبطلاً للصلاة في عصر دون عصر، وقد حرر ابن قدامة رأي المذهب في المسألة فقال: (فأما ما يخرج عن مصحف عثمان – رضي الله عنه – كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنًا، فإن قرأ بشئ منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها ففيه روايتان) أحدهما لا تصح صلاته والأخرى تصح
القول الثالث: الكراهة:
روي عن الإمام أحمد قوله: (يكره للمصلي أن يقرأ في الصلاة بالشاذ، وتصح صلاته إذا صح سند الشاذ الذي قرأ به).
وبعد بسط القول في حكم الصلاة بالقراءة الشاذة لدى فقهاء المذاهب الأربعة يتبين أن المسألة محل خلاف بينهم، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:
1- من العلماء من جوز القراءة بالشاذ في الصلاة، وحجتهم أن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة وغيرها وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك وأحمد
2- جمهور العلماء وأكثر الفقهاء على المنع من القراءة بالشاذ في الصلاة وحجتهم: أن الشاذ لم يثبت متواترًا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن صح فهو منسوخ بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني، أو لأنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة
3- من العلماء من ذهب إلى التوسط والتفصيل في ذلك فقالوا: (إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن)
وبهذا يتبين حكم القراءة بالشاذة في الصلاة، وأن القول الراجح فيها هو قول جماهير العلماء والفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم جوازها لعدم ثبوت القراءة الشاذة بالتواتر.
منقول
[/frame]
حكم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها
اختلف العلماء في حكم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها كما اختلفوا في جواز الاحتجاج بها من عدمه في ميدان الأحكام وإليك بسط كلامهم فيما يخص حكم القراءة في الصلاة بالشاذ أولاً.
المذهب الحنفي:
اختلف فقهاء المذهب في حكم الصلاة بالشاذ إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول:
تفسد الصلاة إذا اقتصر فيها على الشاذ، وتصح إذا قرأ معه متواتر.
قال ابن نجيم: (الاتفاق على عدم الاكتفاء بها – أي القراءة الشاذة – في الصلاة)
وقال السرخسي: (إن الصلاة تفسد بها – أي القراءة الشاذة – لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان، ولا يثبت بمثله قرآن مطلقًا، ولهذا قالت الأمة: لو صلي بكلمات تفرد بها ابن مسعود – رضي الله عنه – لم تجز صلاته لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر، وباب القرآن باب تعيين وإحاطة، فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه قرآنًا وما لم يثبت كونه قرآنًا فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدًا للصلاة) .
الرأي الثاني:
عدم فساد صلاة من يقرأ بالشاذ فيها
الرأي الثالث:
التفصيل في ذلك بين القراءة الشاذة التي تغير المعنى والقراءة التي لا تغيره، فتصح الصلاة إذا لم يتغير المعنى وتبطل إذا غير المعنى .
المذهب المالكي:
لم يتطرق الإمام مالك إلى حكم الصلاة التي يقرأ فيها بالشاذ وإنما اكتفى من ذلك بقوله: (من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه) وروى عنه تلميذه ابن القاسم قوله: (سئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود؟ قال: يخرج ويدعه ولا يأتم به).
وسئل ابن القاسم: هل على من صلى خلف من يقرأ بقراءة ابن مسعود أن يعيد صلاته، فأجاب ابن القاسم: أرى أن يعيد في الوقت وبعده
وقال ابن الحاجب: (لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها فإن كان جاهلاً بالتحريم عُرف به، وأمر بتركها، وإن كان عالمًا أُدب بشرطه) .
المذهب الشافعي:
لا خلاف بين فقهاء المذهب في بطلان الصلاة التي يقرأ فيها بالشاذ، ونصوا على أن الشاذ من القراءات هو ما وراء العشر.
قال النووي: (لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنًا متواترًا)
المذهب الحنبلي:
اختلف أتباع هذا المذهب إلى ثلاثة أقوال:
الأول: بطلان صلاة من قرأ فيها بما خرج عن مصحف عثمان.
الثاني: صحة صلاة من يقرأ فيها بالشاذ الذي صح سنده واحتجوا لهذا بأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم التي اعتبرت فيما بعد شاذة، ولم يقل أحد ببطلانها، وإذا صحت صلاتهم فلن يكون أمر من الأمور مبطلاً للصلاة في عصر دون عصر، وقد حرر ابن قدامة رأي المذهب في المسألة فقال: (فأما ما يخرج عن مصحف عثمان – رضي الله عنه – كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنًا، فإن قرأ بشئ منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها ففيه روايتان) أحدهما لا تصح صلاته والأخرى تصح
القول الثالث: الكراهة:
روي عن الإمام أحمد قوله: (يكره للمصلي أن يقرأ في الصلاة بالشاذ، وتصح صلاته إذا صح سند الشاذ الذي قرأ به).
وبعد بسط القول في حكم الصلاة بالقراءة الشاذة لدى فقهاء المذاهب الأربعة يتبين أن المسألة محل خلاف بينهم، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:
1- من العلماء من جوز القراءة بالشاذ في الصلاة، وحجتهم أن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة وغيرها وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك وأحمد
2- جمهور العلماء وأكثر الفقهاء على المنع من القراءة بالشاذ في الصلاة وحجتهم: أن الشاذ لم يثبت متواترًا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن صح فهو منسوخ بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني، أو لأنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة
3- من العلماء من ذهب إلى التوسط والتفصيل في ذلك فقالوا: (إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن)
وبهذا يتبين حكم القراءة بالشاذة في الصلاة، وأن القول الراجح فيها هو قول جماهير العلماء والفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم جوازها لعدم ثبوت القراءة الشاذة بالتواتر.
منقول
[/frame]
