تحميل كتاب (موافقات عددية)

[كمال الدين الكمالي]

كتاب موافقات عددية
تأليف نظام الدين القاري​

نبذة عن الكتاب:
جاء هذا الكتاب لإثبات أن (رواية حفص) هي أقرب الروايات إلى موافقة القراءة النبوية، في الكيفيات اللفظية، وهي الرواية الوحيدة التي سلمت من مخالفة أصول العربية الفصحى، وهي الرواية الوحيدة التي تحققت فيها الموافقات العددية، التي تدل دلالة قطعية على إعجاز القرآن، وعلى حفظ القرآن، فلا وجود فيه لأي صورة من صور الأخطاء البشرية.
لقد دلت الأدلة العددية القطعية، على تحقق الصحة القطعية، لهذه القراءة المحفوظة، التي تسمى: (رواية حفص). وتدل هذه الصحة القطعية على بطلان كل ما يخالفها من الموروثات الضعيفة، والمطاعن السخيفة!
ويشتمل هذا الكتاب على أمثلة كثيرة جديدة للإعجاز العددي تثبت أن القرآن وحي من الله تعالى، وأنه محفوظ بحفظ الله تعالى.

الرابط المباشر:

https://ia902602.us.archive.org/18/items/moafkataddyt/moafkataddyt.pdf

​

 

[رشيد التلمساني]

لا توجد قراءة أصح أو أفضل من قراءة
فكل القراءات المشهورة التي يقرأ بها المسلمون الآن في مشارق الأرض ومغاربها هي قراءات صحيحة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم

 

[كمال الدين الكمالي]

أخي المبارك رشيد التلمسانيّ
هذه المسألة خلافية قديمًا وحديثًا
وهذه بعض النصوص التي تدلّ على وجود هذا الخلاف:

قال أبو شامة: «وغاية ما يُبديه مدّعي تواتر المشهور منها - كإدغام أبي عمرو، ونقل الحركة لورش، وصلة ميم الجمع، وهاء الكناية لابن كثير - أنّه متواتر عن ذلك الإمام، الذي نُسبت تلك القراءة إليه، بعد أن يُجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة، إلّا أنّه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، في كلّ فرد فرد من ذلك، وهنالك تُكسَب([1]) العبرات، فإنّها من ثَمّ لم تُنقل إلّا آحادًا، إلّا اليسير منها»([2]).

وقال أبو شامة: «واعلم أنّ القراءات الصحيحة - المعتبرة المجمع عليها - قد انتهت إلى السبعة القرّاء المتقدّم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم؛ لتصدّيهم لذلك، وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها، كما اشتهر - في كلّ علم من الحديث والفقه والعربيّة - أئمّة اقتُدي بهم، وعُوّل فيها عليهم. ونحن - فإن قلنا([5]): إنّ القراءات الصحيحة إليهم نُسبت، وعنهم نُقلت - فلسنا ممّن يقول: إنّ جميع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة، بل قد روي عنهم ما يُطلق عليه أنّه ضعيف وشاذّ، بخروجه عن الضابط المذكور، باختلال بعض الأركان الثلاثة؛ ولهذا ترى كتب المصنّفين - في القراءات السبع - مختلفة في ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط، في غيرها، والصحيح - بالاعتبار الذي ذكرناه - موجود في جميعها، إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي أن يُغترّ بكلّ قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمّة السبعة، ويُطلق عليها لفظ الصحّة، وإن هكذا أُنزلت([6])، إلّا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنّف عن غيره، ولا يختصّ ذلك بنقلها عنهم، بل إن نُقلت عن غيرهم من القرّاء، فذلك لا يُخرجها عن الصحّة. فإنّ الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، لا عمّن تُنسب إليه. فإنّ القراءات المنسوبة إلى كلّ قارئ - من السبعة وغيرهم - منقسمة إلى المجمع عليه والشاذّ، غير أنّ هؤلاء السبعة - لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم - تركن النفس إلى ما نُقل عنهم، فوق ما يُنقل عن غيرهم. فممّا نُسب إليهم وفيه إنكار لأهل اللغة وغيرهم: الجمع بين الساكنين في تاءات البزّيّ، وإدغام أبي عمرو، وقراءة حمزة: (فَمَا اسْطَّاعُوا)، وتسكين من أسكن (بارِئْكُم)، و(يَأمُرْكُم)، ونحوه، و(سَبَأْ)، و(يا بُنَيْ)، و(مَكْرَ السَّيِّئْ)، وإشباع الياء في (نَرْتَعِي)، و(يَتَّقِي ويَصْبِرْ)، و(أَفْئِيدةً مِنَ النَّاسِ)، وقراءة (لَيْكَةَ)، بفتح الهاء، وهمز (سَأْقَيْهَا)، وخفض (وَالأَرْحَامِ)، ونصب (كُنْ فَيَكُونَ)، والفصل بين المضافين في (الأنعام)، وغير ذلك؛ على ما نقلناه وبيّناه - بعون الله تعالى وتوفيقه - في شرح قصيدة الشيخ الشاطبيّ رحمه الله. فكلّ هذا محمول على قلّة ضبط الرواة فيه، على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد، المنقول في أوّل هذا الباب. وإن صحّ فيه النقل، فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها، على ما هو جائز في العربيّة، فصيحًا كان، أو دون ذلك. وأمّا بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل، فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلّا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبها، حملًا لقراءة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والسادة من أصحابه، على ما هو اللائق بهم، فإنّهم كما كتبوه على لسان قريش، فكذا قراءتهم له. وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخّرين - وغيرهم من المقلّدين - أنّ القراءات السبع كلّها متواترة، أي: كلّ فرد فرد، ممّا روي عن هؤلاء الأئمّة السبعة، قالوا: والقطع - بأنّها منزلة من عند الله - واجب. ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، واتّفقت عليه الفرق، من غير نكير له، مع أنّه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقلّ من اشتراط ذلك، إذا لم يتّفق التواتر في بعضها. فإنّ القراءات السبع المراد بها ما روي عن الأئمّة السبعة القرّاء المشهورين، وذلك المرويّ عنهم منقسم إلى ما أُجمع عليه عنهم، لم يختلف فيه الطرق، وإلى ما اختُلف فيه، بمعنى أنّه نُفيت نسبته إليهم، في بعض الطرق. فالمصنّفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك، اختلافًا كثيرًا، ومن تصفّح كتبهم في ذلك، ووقف على كلامهم فيه، عرف صحّة ما ذكرناه. وأمّا من يهوّل في عبارته قائلًا: إنّ القراءات السبع متواترة؛ لأنّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فخطؤه ظاهر؛ لأنّ الأحرف السبعة المراد بها غير القراءات السبع، على ما سبق تقريره، في الأبواب المتقدّمة. ولو سئل هذا القائل عن القراءات السبع التي ذكرها، لم يعرفها، ولم يهتدِ إلى حصرها، وإنّما هو شيء طرق سمعه، فقاله غير مفكّر في صحّته، وغايته - إن كان من أهل هذا العلم - أن يجيب بما في الكتاب الذي حفظه. والكتب في ذلك كما ذكرنا مختلفة، ولا سيّما كتب المغاربة والمشارقة، فبين كتب الفريقين تباين في مواضع كثيرة، فكم في كتابه من قراءة قد أُنكرت، وكم فات كتابه من قراءة صحيحة فيه ما سُطرت، على أنّه لو عرف شروط التواتر، لم يجسر على إطلاق هذه العبارة في كلّ حرف من حروف القراءة. فالحاصل: إنّا لسنا ممّن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القرّاء، بل القراءات كلّها منقسمة إلى متواتر، وغير متواتر؛ وذلك بيّن لمن أنصف، وعرف، وتصفّح القراءات وطرقها»([7]).

وقال الطوفيّ: «أمّا تواترها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى الأئمّة السبعة، فهو محلّ نظر، فإنّ أسانيد الأئمّة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم موجودة في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التواتر، ولولا الإطالة والخروج عمّا نحن فيه، لذكرت طرفًا من طرقهم؛ ولكن هي موجودة في كتب العراقيّين والحجازيّين والشاميّين وغيرهم، فإن عاودتها من مظانّها وجدتها كما وُصف لك. وأبلغ من هذا أنّها في زمن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم تتواتر بين الصحابة، بدليل حديث عمر، لمـّا خاصم هشام بن حكيم بن حزام y، حيث خالفه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولو كانت متواترة بينهم، لحصل العلم لكلّ منهم بها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ لم يكن عمر t، ليخاصم فيما تواتر عنده. واعلم أنّ بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات، ظنًّا منه أنّ ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن، وليس ذلك بلازم، لما ذكرناه أوّل المسألة، من الفرق بين ماهيّة القرآن، والقراءات، والإجماع على تواتر القرآن»([3]).

وقال الزركشيّ: «والتحقيق أنّها متواترة عن الأئمّة السبعة. أمّا تواترها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ففيه نظر؛ فإنّ إسناد الأئمّة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تكمل شروط التواتر، في استواء الطرفين والواسطة، وهذا شيء موجود في كتبهم»([4]).

وقال ابن الجزريّ: «ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة، أُطلق عليها ضعيفة، أو شاذّة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة، أم عمّن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمّة التحقيق، من السلف والخلف، صرّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيّ، ونصّ عليه - في غير موضع - الإمام أبو محمّد مكّيّ بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهدويّ، وحقّقه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه»([8]).

وقال ابن الجزريّ: «وإذا اشترطنا التواتر في كلّ حرف من حروف الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمّة السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثمّ ظهر فساده، وموافقة أئمّة السلف والخلف»([9]).

وقال ابن الجزريّ: «ونحن ما ندّعي التواتر، في كلّ فرد، ممّا انفرد به بعض الرواة، أو اختصّ ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلّا جاهل، لا يعرف ما التواتر»([10]).

وقال الشوكانيّ: «اختُلف في المنقول آحادًا، هل هو قرآن، أم لا؟ فقيل: ليس بقرآن؛ لأنّ القرآن ممّا تتوفّر الدواعي إلى نقله، لكونه كلام الربّ، سبحانه، وكونه مشتملًا على الأحكام الشرعيّة، وكونه معجزًا، وما كان كذلك، فلا بدّ أن يتواتر، فما لم يتواتر ليس بقرآن. هكذا قرّر أهل الأصول دليل التواتر. وقد ادُّعي تواتر كلّ واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو، ونافع، وعاصم، وحمزة، والكسائيّ، وابن كثير، وابن عامر، دون غيرها. وادُّعي أيضًا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءة يعقوب، وأبي جعفر، وخلف. وليس على ذلك أثارة من علم؛ فإنّ هذه القراءات - كلّ واحدة منها - منقولة نقلًا آحاديًّا، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القرّاء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القرّاء الإجماع على أنّ في هذه القراءات ما هو متواتر، وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كلّ واحدة، من السبع، فضلًا عن العشر، وإنّما هو قول قاله بعض أهل الأصول، وأهل الفنّ أخبر بفنّهم»([11]).




​

---

([1]) كذا في المطبوع، والصواب: (تُسكَب).
([2]) المرشد الوجيز: 136.
([3]) شرح مختصر الروضة: 2/22-24.
([4]) البرهان: 1/319.
([5]) كذا في المطبوع، والصواب: (وإن قلنا).
([6]) كذا في المطبوع، والصواب: (وأنّها كذا أُنزلت)، أو (وأنّها هكذا أُنزلت).
([7]) المرشد الوجيز: 134-136.
([8]) النشر: 1/9.
([9]) النشر: 1/13.
([10]) منجد المقرئين: 21.
([11]) إرشاد الفحول: 1/172-174.
​