- 18 مايو 2011
- 3,139
- 302
- 83
- الجنس
- ذكر
- علم البلد
-
ابن الجوزي
(508-597هـ)
* اسم المفسر:
هو الإمام أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن محمد الجوزي القرشي التيمي البكري البغدادي .
* اسم الكتاب:
زاد المسير في علم التفسير.
* عقيدته:
كان مضطرباً فيثبت بعض الصفات ويؤول بعضها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع (4/169): " إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات،بل له من الكلام في الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف، فهو في هذا الباب مثل كثيرين من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارةً وينفون في مواضع كثيرة،كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي ".
وقال ابن قدامة – كما في ذيل طبقات الحنابلة (1/415) -: " كان ابن الجوزي إمام عصره, إلا أننا لم نرتض تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها ".
وهو في تفسيره يذكر مذهب المؤولة ومذهب المفوضة، فقد ذكر في الاستواء: أنَّ إجماع السلف منعقد على ألا يزيدوا على قراءة الآية!! وهو مذهب المفوضة، وأولَ صفة الحياء بالخشية،وأول الوجه بالذات،والمجيء والإتيان بمجيء أمر الله وقدرته، وعطل صفة النفس واليد, وأول الفوقية بالقهر والغلبة،والعين بالحفظ،وأثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
* الوصف العام للتفسير:
قال المصنف عن خطته في الكتاب: " لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب، فربَّ تفسير أخلَّ فيه بعلم الناسخ والمنسوخ أو ببعضه، فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول أو أكثرها،فإن وجد لم يوجد بيان المكي من المدني، وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآية، فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية،إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة.
وقد أدرجت في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما أذكره مما لا يستغني التفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه.
وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة،ولم أغادر من الأقوال التي أحطت بها إلا تبعد صحته, مع الاختصار البالغ،فإذا رأيتَ في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره،فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قد سبق،وإما أن يكون ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير.
وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون،فنظمه في عبارة الاختصار ".
* موقفه من الأسانيد:
ينقل كل أقوال السلف في الآية بدون أسانيد،ويرتب ذلك ترتيباً حسناً: القول الأول فالثاني فالثالث ..
* موقفه من الأحكام الفقهية:
يذكر مذاهب العلماء في معنى الآية الفقهي ( الأئمة الأربعة وغيرهم )، ولا يرجح إلا نادراً،فهو يقتصر على الجمع.
* موقفه من القراءات:
يذكر القراءات المتواترة والشاذة ويحرص على ذلك.
* موقفه من الإسرائيليات:
يذكر ما ورد عن السدي وغيره في هذا الباب.
* موقفه من الشعر والنحو واللغة:
يهتم بهذا الباب وينقل عن المصادر المؤلفة فيه، كـ "غريب القرآن" و"مشكل القرآن" لابن قتيبة،وينقل عن كتب معاني القرآن لا سيما كتابا الفراء والزجاج و"الحجة" لأبي علي الفارسي و"مجاز القرآن" لأبي عبيدة, وكتب ابن الأنباري،ومن "شأن الدعاء" للخطابي، ويذكر الشواهد الشعرية.
_________________________
(508-597هـ)
* اسم المفسر:
هو الإمام أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن محمد الجوزي القرشي التيمي البكري البغدادي .
* اسم الكتاب:
زاد المسير في علم التفسير.
* عقيدته:
كان مضطرباً فيثبت بعض الصفات ويؤول بعضها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع (4/169): " إن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات،بل له من الكلام في الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف، فهو في هذا الباب مثل كثيرين من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارةً وينفون في مواضع كثيرة،كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي ".
وقال ابن قدامة – كما في ذيل طبقات الحنابلة (1/415) -: " كان ابن الجوزي إمام عصره, إلا أننا لم نرتض تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها ".
وهو في تفسيره يذكر مذهب المؤولة ومذهب المفوضة، فقد ذكر في الاستواء: أنَّ إجماع السلف منعقد على ألا يزيدوا على قراءة الآية!! وهو مذهب المفوضة، وأولَ صفة الحياء بالخشية،وأول الوجه بالذات،والمجيء والإتيان بمجيء أمر الله وقدرته، وعطل صفة النفس واليد, وأول الفوقية بالقهر والغلبة،والعين بالحفظ،وأثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
* الوصف العام للتفسير:
قال المصنف عن خطته في الكتاب: " لما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية الواحدة في كتب، فربَّ تفسير أخلَّ فيه بعلم الناسخ والمنسوخ أو ببعضه، فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول أو أكثرها،فإن وجد لم يوجد بيان المكي من المدني، وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى حكم الآية، فإن وجد لم يوجد جواب إشكال يقع في الآية،إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة.
وقد أدرجت في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما أذكره مما لا يستغني التفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه.
وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة،ولم أغادر من الأقوال التي أحطت بها إلا تبعد صحته, مع الاختصار البالغ،فإذا رأيتَ في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره،فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قد سبق،وإما أن يكون ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير.
وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون،فنظمه في عبارة الاختصار ".
* موقفه من الأسانيد:
ينقل كل أقوال السلف في الآية بدون أسانيد،ويرتب ذلك ترتيباً حسناً: القول الأول فالثاني فالثالث ..
* موقفه من الأحكام الفقهية:
يذكر مذاهب العلماء في معنى الآية الفقهي ( الأئمة الأربعة وغيرهم )، ولا يرجح إلا نادراً،فهو يقتصر على الجمع.
* موقفه من القراءات:
يذكر القراءات المتواترة والشاذة ويحرص على ذلك.
* موقفه من الإسرائيليات:
يذكر ما ورد عن السدي وغيره في هذا الباب.
* موقفه من الشعر والنحو واللغة:
يهتم بهذا الباب وينقل عن المصادر المؤلفة فيه، كـ "غريب القرآن" و"مشكل القرآن" لابن قتيبة،وينقل عن كتب معاني القرآن لا سيما كتابا الفراء والزجاج و"الحجة" لأبي علي الفارسي و"مجاز القرآن" لأبي عبيدة, وكتب ابن الأنباري،ومن "شأن الدعاء" للخطابي، ويذكر الشواهد الشعرية.
_________________________
