ثبتَ في الأحاديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف واختلف العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثيرة بلغت أربعين قولاً من أحسنها أنها الأوجه السّبعة التي تختلف بها القراءة، باختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وغيرهما، وباختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، وباختلاف التقديم والتأخير، وباختلاف الإبدال وباختلاف اللهجات.
والصحابة اختلف أخذُهم عن الرسول في هذه الوجوه، واشتهر منها ما يُعرف بالقراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة، وأقواها هي السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة وهم: نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، وعلي الكِسائيّ. والقراءات العشر تَزيد على ما سبق قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف والقراءات الأربع عشرة تزيد قراءة الحسن البصري، وابن مُحيصن، ويحيى اليزيدي، والشّنبوذي.
والقراءات السبع متواترة، والمُكملة للعشر قيل بتواترها وقيل بغير التواتر، وما بعدها في شاذّة.
وضابط القراءات المقبولة: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانيّة، ولو تقديرًا ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وصحّ إسنادها، ولو كان عمن فوق العشرة من القراء ـ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُّها ولا يحل إنكارُها.
وفائدة تعدُّد القراءات تظهر في التيسير من أجل القراءة والحِفظ، وذلك لاختلاف لهجات العرب وجاء ذلك مصرّحًا به في الأحاديث مثل "أسأل الله معافاتَه ومغفرتَه وإن أمّتي لا تطيق ذلك" ومثل "إنِّي أُرسِلتُ إلى أمّة أمّيّة فيهم الرّجل والمرأة والغُلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يَقرأ كتابًا قط…".
ومن الفوائد جمع الأمة على لسان واحد وهو لسان قريش، وقد يكون فيها بَيان حكم من الأحكام مثل (وإنْ كانَ رَجلٌ يُورَث كَلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكلِّ واحد منهما السُّدُس) (سورة النساء : 12). فجاء في قراءة زيادة (من أم) بعد (أخ أو أخت) ومثل الكفّارة بتحرير رقبة جاء في قراءة تقييدها بمؤمنة ومنها بَيان لفظ مُبهَم مثل (كالعِهِنِ المنفوشِ) قُرِئتْ كالصُّوف المنفوش.
إلى غير ذلك من وجوه التيسير والإفادة، والموضوع أُلِّفت فيه كتب كثيرة، وعُولِجَ في مؤلفات "علوم القرآن" للسّيوطي وغيره فليرجع إليها لمَن أراد الاستزادة.
والصحابة اختلف أخذُهم عن الرسول في هذه الوجوه، واشتهر منها ما يُعرف بالقراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة، وأقواها هي السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة وهم: نافع وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، وعلي الكِسائيّ. والقراءات العشر تَزيد على ما سبق قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف والقراءات الأربع عشرة تزيد قراءة الحسن البصري، وابن مُحيصن، ويحيى اليزيدي، والشّنبوذي.
والقراءات السبع متواترة، والمُكملة للعشر قيل بتواترها وقيل بغير التواتر، وما بعدها في شاذّة.
وضابط القراءات المقبولة: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانيّة، ولو تقديرًا ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وصحّ إسنادها، ولو كان عمن فوق العشرة من القراء ـ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُّها ولا يحل إنكارُها.
وفائدة تعدُّد القراءات تظهر في التيسير من أجل القراءة والحِفظ، وذلك لاختلاف لهجات العرب وجاء ذلك مصرّحًا به في الأحاديث مثل "أسأل الله معافاتَه ومغفرتَه وإن أمّتي لا تطيق ذلك" ومثل "إنِّي أُرسِلتُ إلى أمّة أمّيّة فيهم الرّجل والمرأة والغُلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يَقرأ كتابًا قط…".
ومن الفوائد جمع الأمة على لسان واحد وهو لسان قريش، وقد يكون فيها بَيان حكم من الأحكام مثل (وإنْ كانَ رَجلٌ يُورَث كَلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكلِّ واحد منهما السُّدُس) (سورة النساء : 12). فجاء في قراءة زيادة (من أم) بعد (أخ أو أخت) ومثل الكفّارة بتحرير رقبة جاء في قراءة تقييدها بمؤمنة ومنها بَيان لفظ مُبهَم مثل (كالعِهِنِ المنفوشِ) قُرِئتْ كالصُّوف المنفوش.
إلى غير ذلك من وجوه التيسير والإفادة، والموضوع أُلِّفت فيه كتب كثيرة، وعُولِجَ في مؤلفات "علوم القرآن" للسّيوطي وغيره فليرجع إليها لمَن أراد الاستزادة.
