twitter twitter



إعلانات المنتدى




 

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

  1. #1

    مزمار داوُدي

    الصورة الرمزية ben_tachfine

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 12 2005

    الدولة : المغرب

    العمر: 33

    المشاركات : 3,857

    الجنس :ذكر

    ما موقف الشرع من المشاركة السياسية؟؟؟




    (بسم الله)
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ما رأيكم أن نفتح نقاشا حول موضوع ذو أهمية قصوى في حياتنا و هو المشاركة السياسية
    ما موقف الشرع من الديموقراطية؟
    ما حكم الإنتخابات؟
    نترك لكن الباب مفتوحا لتفيدونا إن شاء الله......
    و الحمد لله رب العالمين


  2. #2

    الإدارة العامة

    الصورة الرمزية إدارة الموقع

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 08 2004

    المشاركات : 7,124

    الجنس :ذكر

    القارئ المفضل : من يقرأ بصوته وقلبه




    الديموقراطية هي حكم الشعب بالشعب .. ماينصه الشعب هو الحكم الذي ينفذ ويقره البرلمان
    لايصعد للبرلمان او الحكم الا اناس انتخبهم الشعب . لايهم كيف انتخبوا ولاكيف وصلوا فكل على مقدرته المالية ووعوده للشعب وقد يصل الى الحكم والبرلمان الأغبياء والشواذ اخلاقياً ولم ينتشر الفساد والإنحلال في الغرب الا بواسطة الديموقراطية الغربية .. فهذه تخص الغرب وهي تناسبهم .
    اما نحن المسلمين فلاتناسبنا وهي تهدم ثقافتنا وديننا وهي لن تنجح ابداً في بلاد المسلمين وليس فيها خير وانظر الى لبنان وتركيا تحس بأنك في بلد غربي .. وهذا بسبب الديموقراطية ..
    ونحن عندنا البديل وهو الحكم الإسلام والذي يظمن الحقوق للناس اما الديموقراطية فليس فيها امان وقد ينقض القرار او الحكم على حسب أهواء الشهوانيين .

    موضوع الديموقراطية طويل وطويل وأنا لم استوفيه حق الإستيفاء من التوضيح والنقاش حوله .








     
    إدارة موقع مزامير آل داوُد
    (مزامير)


  3. #3

    مدير عام سابق وعضو شرف

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 08 2005

    الدولة : بلاد الحرمين

    المشاركات : 11,546

    الجنس :ذكر

    القارئ المفضل : محمد صدّيق المنشاوي




    سؤال مهم ورد طيب من الأخ سبط الكرام

    أيها الإخوة :

    يجب أن نفرق بين العقيدة وبين الآليات والأساليب فالديمقراطية آلية للحكم وليست عقيدة

    أما العقيدة فقد تكون الليبرالية أو الشيوعية 0000إلخ

    فعلى سبيل المثال : استقلال القضاء والفصل بين السلطات ومؤسسات المجتمع المدني ( تسمى في تراثنا الأوقاف ومنها النقابات المهنية التي كان يعبرعنها في تراثنا شيوخ المهن ) وحرية الرأي وغيرها موجودة في تراثنا الإسلامي وإن بمسميات مختلفة

    ألم يكن الحلف الذي شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية سابقا على جمعيات حقوق الإنسان ؟!! ألم يأخذ الفاروق بنظام الدواوين من الفرس وغيرها لماذا لأنهم عرفوا أنها آليات ووسائل وقوالب إدارية كل أمة تستعملها بما يتوافق مع عقيدتها
    إخواني ليس صحيحا أن كل ما يصوت عليه البرلمان في الديمقراطيات الغربية يؤخذ به فهناك دساتير وهذه الدساتير لها مرجعيات دينية وثقافية لا يتغير الدستور إلا بعد موافقتها

    وللتوضيح انظر

    الليبرالية ( عقيدة ) -الديمقراطية ( آلية حكم ) - المحكمة العليا ( مرجعية عليا )

    الماركسية الشيوعية - الاشتراكية - تعاليم ماركس

    الاسلام - الشورى - الكتاب والسنة

    أرجو أن أكون قد وضحت الفكرة يعني نستطيع أن نأخذ كل جديد من آليات الحكم والإدارة ولكن يكون مرجعنا الكتاب والسنة في كل قراراتنا من خلال الرجوع للعلماء فنقم الشورى بأي وسيلة لكن الرأي الأخير هو لما لا يتعارض مع الدين
    ليس المهم التسمية المهم الجوهر وإذا كانت بعض الدول حرفت هذه الوسائل فلأنها أصلا لا تتحاكم للشرع فالديمقراطية مجرد وعاء الحل والحرمة ترجع لما يستخدم فيه لا له وأنا مع استعمال المسميات الشرعية ( الشورى ) مع أنه لا اختلاف إلا في المرجعية فمرجعنا الكتاب والسنة وآخرون تعاليم ماركس وآخرون كونفشيوس ( الصين ) وهكذا


  4. #4

    مراقبة قديرة سابقة وعضو شرف

    الصورة الرمزية الداعية

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 11 2005

    المشاركات : 19,944

    الجنس :أنثى

    القارئ المفضل : كل من يتلوا كتاب الله




    [grade="8B0000 D2691E A0522D FF0000 FF7F50"]بسم الله الرحمن الرحيم
    بارك الله فيك اخي ابن تاشفين على طرحك هذا الموضوع وفعلا كما قال الاخ الخزاعي وفقه الله لكل خير واسمح لي ان اقول لك لا فض فوك فهذا ما كنت اود اظهاره للاخوة لا يعاب علينا ان نأخذ مناهج وافكار ووسائل تعيننا على ازهادر بلداننا ضمن اطار ديني وحسب عقائدنا ومعقتداتنا فهذا لا بأس به واظن الامثلة التي اوردها الاخ خزاعي تكفي والله اعلم ونريد اراء البقية والسلام عليكم ورحمة الله ولنا عودة باذن الله[/grade]








     
    الحياة ألم... يخفيه أمل .. وأمل... يحققه عمل .. وعمل.. ينهيه أجل ..
    ثم
    يُجزى كل امرئٍ بما فعل .




  5. #5

    مزمار داوُدي

    الصورة الرمزية زاكي شرف الدين

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 11 2005

    العمر: 35

    المشاركات : 3,046

    الجنس :ذكر




    بسم الله الرحمن الرحيم
    أوافقك اخي الخزاعي على ما تفضلت به تمام الموافقة شكر الله لك, وأستغرب انكار بعض اخواننا من الاسلاميين تبني الديمقراطية كآلية للتغيير وفسح المجال للجماهير المسلمة التعبير عن رأينا بحرية وقد أثبتت التجارب أن الاسلاميين بفضل الله يكتسحون الانتخابات إذا توفرت أجواء الشفافية والمصداقية. وأظن والله أعلم أن المنكرين لذلك فريقان, الاول لازال يعيش وقْعِ ما جرى في الجزائر والثاني يعتقد أنها جاءت من الغرب وكل ما وفد من هناك فهو رجس من عمل الشيطان :) , وكلا الفريقين مجانب للصواب فالاسلام قرر المبادئ وأوكل الآليات لاجتهاد المؤهلين من كل عصر حسب ما يوافق روح الشريعة ومتطلبات العصر ولا أحد من يستطيع إنكار ذلك ممن أدرك حقائق الدين بثوابته ومتغيراته وأصوله وفروعه. ولازال علماء الاسلام يستفيدون من تجارب الامم الاخرى مع التحفظ على ما يتعارض مع ثوابتنا العقدية والاخلاقية والله أعلم.


  6. #6

    مزمار داوُدي

    الصورة الرمزية ben_tachfine

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 12 2005

    الدولة : المغرب

    العمر: 33

    المشاركات : 3,857

    الجنس :ذكر




    (بسم الله)
    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه و من تبعهم
    بارك الله فيكم إخوتي على الإجاباتلكن عندي بعض التحفضات على بعض المشتركات، فمعنى الديموقراطية أن الحكم لله للشعب، و هذا مخالف لديننا من أصله فديننا فيه الحكم لله سبحاه لا لسواه، و كذلك حرية العقيدة، أي أنك إذا أردت أن تصبح نصرانيا و تمسي ماحدا و تعود مسلما و تبدل دينك بعدها أو تلحد فلا ضير في ذلك، أما في شريعتنا: من بدل دينه فاقتلو، هذا قوله (ص)، أي من ارتد عن الإسلام فحده القتل، و كذلك الحرية في الديموقراطية، أن تفعل ما تشاء ما لم تمس بحيرات الآخرين، فالزنا حرية و أن تبدل جنسك حرية، و أن تشتشغل المرأة في الدعرة حرية... إلى غير ذلك من الأشياء، و في ديننا نحن ملتزمون بالشريعة و إن كنت في عقر دارك، إن زنيت تعاقب، و لو في دارك، و إن شربت الخمر كذلك، و الأمثلة على تعارض الديموقراطية مع الإسلام كثيرة جدا و لا حصر لها.
    أما أن نستخدم مصطلح الديموقراطية في المصطلحات الشرعية، فهذا ينم عن جهل بالديموقراطية نفسها أو بدين الله أو جهل أعمى أو خبث من بعض الناس حتى يدلسو على العامة، حتى يضننون ألا تعارض بينهما، و إن قلنا أن نأخذ منها ما ينفعنا و نترك غير ذلك، فأقول: آتوني بشيئ واحد في الديموقراطية و ليس في الإسلام؟؟؟؟ لن تجدو و الله و إنما هي أشياء إما تغير إسمها من مصطلحات شرعية إلى أخرى عامية إن صح التعبير، و إما أشياء لم ينزل الله بها من سلطان في ديننا، و إن أخذنا بها من هذا النظام أو ذاك، نكون قد ارتكبنا إثما عظيما و قد نخرج بذلك الفعل من ملة الإسلام إن ظننا أن في نظام شرعي ما يغنينا عما جاء به الله و رسوله (ص)، أو يحسنه حتى يساير العصر كما قال، فهذا و ذاك إنما هو وجهان لعملة واحدة...
    أما المشاركة في الإنتخابات فنعتقد أته ركون إلى الذين ظلموا ذلك بأن نظام البرلمانات ونظام الانتخابات يعتقد ـ حسب ما أعلم ـ كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة أن نظام الانتخابات ونظام البرلمانات ليس نظاما إسلاميا، ولكن في الوقت نفسه أن كثيرا من لهم نوع من المشاركة في شي من الثقافة الإسلامية يتوهمون أن البرلمان هو مثل مجلس شورى المسلمين وليس الأمر كذلك إطلاقا، بعضهم يتوهم أن البرلمان الذي ترجمته مجلس الأمة، أنه يشبه مجلس الشورى، الشورى التي أمرنا بها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر كذلك البتة، وذلك يتبين لكل مسلم بصير في دينه من كثير من النواحي أهمها أن هذه البرلمانات لا تقوم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نستطيع أن نقول أنها لا تقوم على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة، كما كان الأمر في العهد العثماني، ففي العهد العثماني كانوا يحكمون بمذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله وهذا وإن كنا لا نؤثره ولا نفضله على ما ندعوا الناس إليه من التحاكم إلى الكتاب والسنة، ولكن شتَّان بين ذلك الحكم الذي كان يحكم بمذهب من مذاهب المسلمين الذي أقيم على رأي أحد المجتهدين الموثوق بعلمهم، وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله من جهة، بل هم أوّل من يشملهم مثل قوله تبارك وتعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[التوبة:29]، فيا عجبا لمسلمين يريدون أن ينتموا إلى برلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أُمرنا بقتالهم، فشتان إذا بين هذا النظام الذي يحكم البرلمان والمتبرلمين ـ إذا صح التعبير ـ وبين مجلس الشورى الإسلامي، هذا أولا.
    ثانيا: مجلس الشورى لا يشترك فيه كل مسلم، مجلس الشورى إنما يشترك فيه خاصة الأمة، بل لعلنا نستطيع أن نقول إنما يشترك فيه خاصة خاصة الأمة وهم علماؤها وفضلاؤها، أما البرلمان فيشترك فيه ما هبّ ودبّ من المسلمين، بل ومن المشركين بل ومن الملحدين، لأن البرلمان قائم على الانتخابات، والانتخابات يرشح فيها من شاء نفسه من الرجال بل وأخيرا من النساء أيضا من المسلمين من الكافرين من المسلمات من الكافرات، فشتان بين مجلس الشورى في الإسلام، وبين ما يسمى اليوم بالبرلمان ثم لو أن الأمر؛ أمر الانتخابات كان يجري كما يقولون بحرية كاملة تامة أي أن الشعب ـ كما يقولون ـ يختارون بمحض حريتهم وإرادتهم من ينوب عنهم في أن يرفعوا إليهم قضاياهم ومشاكلهم فيما إذا عرضت لهم كان الأمر أهون بكثير مما هو الواقع فكيف وكل البلاد لا يُستثنى منها بلد لا مسلم ولا كافر تُباع هناك الأصوات وتُشترى الضمائر، فكيف ٌيحكم المسلمون بمثل هذه الانتخابات التي هذا شيء من سوء وصفها.
    أما شنشنة هذا الزمان، و هو التساؤل عن البديل؟ ما هو البديل إذن؟

    كلمة سهلة جدا، و لسهولتها يلجأ إليها ضعاف الناس، و الذين ابتلو بالإبتعاد عن هدي القرآن و سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون البديل أن يحققوه مابين عشية أو ضحاها فنقول البديل قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق:2-3] البديل تقــوى الله عز وجل، ولا شك أن تقوى الله تتطلب قبل كل شيء علما نافعا، وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع، فلا يُغني عمل صالح عن العلم النافع، ولا العلم النافع بالذي يُغني عن العمل الصالح، بل لابد من الجمع بينهما، ولكي يستطيع المسلمون أن يقوموا بهذه التقوى التي تتضمن العلم النافع والعمل الصالح، هذا يحتاج إلى جهود جبارة متكاتفة بين أهل العلم الذين يقومون بواجب التعليم والتبليغ للإسلام، وبين واجب العمل بهذا الإسلام من جماهير المسلمين، فحينما يتفاعل عامة المسلمين مع علمائهم، هؤلاء العلماء بنشرهم للعلم، وأولئك بعملهم بالعلم فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. البديل إذا هو العودة إلى الإسلام فهما وعملا.
    هذا مما أردت أن أشارك به، فما كان من توفيق فمن الله وحده و وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني و من الشيطان و الله و سوله منه براء.
    و الحمد لله رب العالمين








     
    للتواصل عبر الفيسبوك :)

    https://www.facebook.com/yelfakir


  7. #7

    مدير عام سابق وعضو شرف

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 08 2005

    الدولة : بلاد الحرمين

    المشاركات : 11,546

    الجنس :ذكر

    القارئ المفضل : محمد صدّيق المنشاوي




    أخي الكريم الديمقراطية آلية أي شكل أي طريقة للحكم بمعنى أنها وسيلة لضبط الأوضاع وخدمة الناس والتخلص من الاستبداد والفساد وهي إرث إنساني لا علاقة له بدين بل وعاء فقط مثال : الكأس وعاء أنت كمسلم تشرب فيه ماء وغير المسلم يشرب فيه خمرا هل أحرم استعمال الكأس وأحرم الناس من هذا الوعاء المفيد والنظيف ؟!!

    قلت في سياق موضوعي أن هناك مرجعية للحكم هي عندنا الكتاب والسنة وكل أمة لها مرجعية لا يمكن أن تتخطاها والتصويت وغيره من أدوات الديمقراطية لا يمكن أن يتعدى على هذه المرجعية التي هي تحكم الدستور الذي يرجع إليه فكما أنه لا يمكن أن يحال موضوع مثل تطبيق الشريعة الإسلامية لأي برلمان غربي حتى لو فاز حزب إسلامي في الانتخابات لأنه يتعارض مع دستورهم الذي يفصل الدين عن الدولة فكذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن يصوت برلمان مسلم على أي أمر يتعارض مع قطعيات الدين لأن مرجعية الحكم هنا ( الكتاب والسنة ) لا تقبل هذا
    إذن المرجعية أو الحاكمية هي ضابط استخدام هذه الآليات فالحاكمية في الإسلام للكتاب والسنة والحاكمية في الغرب للشعب مع مراعاة معتقداتهم الليبرالية أو الاشتراكية 000
    وأنا ذكرت أنني أفضل استخدام الألفاظ الشرعية أي الشورى بدلا من لفظة الديمقراطية
    من يرفظ استخدام الأدوات الديمقراطية أسأله كيف تطبق الشورى ؟ كيف تحدد أهل الحل والعقد ؟ كيف تحدد صلاحياتهم ؟ كيف تحدد علاقتهم بالحاكم ؟ 000 إن لم نبحث عن آليات ووسائل نطبقها لضبط هذه الأمور فالنتيجة هي الاستبداد والظلم والفساد الذي تعاني منه الشعوب المسلمة وإن وجد حاكم عادل فلأنه بطبعه عادل لا أنه فرض عليه إقامة العدل ولو أنه بدل طريقته العادلة إلى ممارسة الظلم فما هي وسيلة وقفه عند حده ؟!!!!!!!! وإن بحثنا عن آليات لتطبيق الشورى وتأطير العلاقة بين الحاكم والمحكوم فما المانع لأن نستفيد مما وصلت له الأمم من حولنا ونجحت فيه ؟ وما الفرق بين استفادة الرسول صلى الله عليه وسلم من طريقة الفرس العسكرية في إقامة الخندق واستفادة الفروق عمر رضي الله عنه من الدوواوين عند الفرس في تطوير العمل الإداري في الدولة أقول : مالفرق بين هذا وبين استفادتنا من طريقة الغرب ووسائله الديمقراطية من انتخابات ومؤسسات مجتمع مدني وبرلمانات وغيرها لضبط الأوضاع السياسية في بلداننا وتطويرها
    لنأخذ من الغرب المفيد ولنطور هذه الآليات ولنبتكر آليات جديدة المهم أن تغدو الشورى واقعا في أمتنا وكل ذلك تحت مرجعية الكتاب والسنة ومرجعنا فيهما العلماء العاملين الأحرار
    وختاما أذكر : الديمقراطية آلية وليست دين سمها الشورى وهي أرقى وأفضل ولا مشاحة في الألفاظ


  8. #8

    مدير عام سابق وعضو شرف

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 08 2005

    الدولة : بلاد الحرمين

    المشاركات : 11,546

    الجنس :ذكر

    القارئ المفضل : محمد صدّيق المنشاوي




    وهذا مقال ربما يوضح المسألة أكثر
    محمد محفوظ

    العرب وسؤال التحول الجديد



    في الحقب التاريخية السابقة، تعطل مشروع الديمقراطية في العديد من الدول العربية والإسلامية، بدعوى وتبرير أن الديمقراطية، لازالت مشروعاً طوباوياً. وأن بلداننا تعيش أولويات أخرى. لذلك تأجل هذا المشروع تارة باسم الاستقلال وضرورة استكماله. وتارة أخرى بدعوى أولوية التنمية والعدالة الاجتماعية، وتارة ثالثة بفعل أن التحديات والتهديدات الخارجية التي يواجهها العالمين العربي والإسلامي، تحول دون اتخاذ الخطوات العملية في هذا السياق. فتعددت في العقود الماضية، مبررات ومسوغات تأجيل الديمقراطية.
    ولكننا لم نستطع بفعل هذا التأجيل والمماطلة والتغييب، من إنجاز تنميتنا الشاملة، ولم نستطع أن ننهي التحديات والتهديدات الخارجية.

    وعند التأمل والتحليل العميقين، نكتشف أن الإخفاق في كل هذه المجالات، كان بفعل التغييب المقصود للديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي وثقافي.

    وأن الأوضاع المعاصرة التي نعيشها على مختلف الصعد، لا تتحمل الدخول في نفق التأجيل والتعطيل والتغييب. وإنما هناك حاجة ماسة للديمقراطية بكل عناوينها ومجالاتها. وذلك لأنه لا يمكن أن نخرج من العديد من الإخفاقات والانتكاسات إلا بتبني الخيار الديمقراطي.

    وأن الديمقراطية بالنسبة لنا، لم تعد مشروعاً مثالياً، وإنما أصبحت ضرورة سياسية ومجتمعية وحضارية. وإن أي تسويف أو تأخير أو تعطيل، فإن محصلته النهائية، هو الدخول في أتون الانفجارات الاجتماعية والسياسية المفتوحة على كل الاحتمالات والمخاطر.

    وإنه آن الأوان بالنسبة لنا، أن نخرج من الخديعة التاريخية التي وقعنا فيها.

    فلا مقايضة بين التنمية والديمقراطية، أو بين الاستقرار والحرية، فلا تنمية بدون ديمقراطية. بل نستطيع القول: أن شرط التنمية المستدامة هو الديمقراطية السياسية الحقيقية. كما أن الاستقرار سياسي واقتصادي وأمني، بدون نظام ديمقراطي، يكفل للجميع حقوقهم ومكتسباتهم.

    كما إننا لا يمكن أن نواجه المشروع الصهيوني مواجهة حقيقية، بدون الانخراط في مشروع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في بلداننا العربية والإسلامية.

    بمعنى أن الاستبداد السياسي، يعطل الكثير من قدرات أمتنا وطاقاتها، ويخرجها من المعركة الحضارية مع العدو الصهيوني. فالديمقراطية هي بوابة انتصارنا الحضاري على الغدة السرطانية المغروسة في جسدنا العربي والإسلامي.

    إننا أحوج ما نكون اليوم إلى الديمقراطية، ليس باعتبارها فقط، خيارنا للخروج من مآزقنا العديدة. وإنما لكونها أيضاً طوق نجاتنا، وبوابة دخولنا في التاريخ من جديد.

    وإن الديمقراطية أصبحت اليوم مشروعاً ممكناً وقابلاً للتحقق في مجالنا العربي والإسلامي.. بمعنى أن هناك العديد من العوامل والظروف المؤاتية لإنجاز هذا التطلع التاريخي.

    ومهمتنا هي العمل على توظيف هذه العوامل والظروف، بما يخدم تمتين القاعدة الاجتماعية والسياسية، وتفعيل دور النخبة باتجاه توسيع المشاركة العامة، وتقوية مؤسسات المجتمع المدني والحد من تغوّل السلطة واستبدادها، والسعي المتواصل من أجل تعزيز الخطوات والمبادرات والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية والحقوقية، التي تصب في مجرى الديمقراطية، وتوسع من قاعدة الخيار الديمقراطي، وتقلص من مساحة الاستقرار بالرأي واحتكار القوة والسلطة.

    ووفق التجربة التاريخية والثقافية لمجالنا الإسلامي، نستطيع القول: أنه لا يمكن التقدم وتحقيق قفزات نوعية في حياتنا على مختلف المستويات، حينما يتم استبعاد الإسلام من الحياة العامة للمسلمين. بمعنى أن التجارب السياسية والقانونية والاجتماعية، التي استبعدت الإسلام من التوجيه والقيادة، لم تحصد إلا المزيد من التوترات والصدامات بين مشروع الدولة ومشروع المجتمع والأمة.

    كما أن الإسلام الذي نقصده كقاعدة ثابتة لمشاريع التقدم والتطور في الأمة، ليس جملة الطقوس الفردية والارتباط السطحي والشكلي بالإسلام. بل المقصود أن تكون خياراتنا الكبرى منسجمة وقيم الإسلام، ومستوحاة من المبادئ العليا للدين. لذلك فإن طريق التقدم في المجال الإسلامي، لا يمر عبر إلغاء الإسلام أو تجاوز قيمه العليا. بل عبر استنطاق الإسلام وحضوره في الحياة السياسية والعامة للمسلمين. وهنا لا نجعل الإسلام في مواجهة الديمقراطية. لذلك فإننا ضد منطق المقايضة بين الإسلام والديمقراطية. إذ أن الأخيرة، من المكتسبات الإنسانية التي ينبغي أن نتفاعل معها، ونستفيد منها أقصى فائدة.

    وعليه، فإن طريق تقدم المسلمين في الحقبة المعاصرة، يمر عبر:

    1- حضور الإسلام وقيمه العليا في حياة المسلمين الخاصة والعامة.

    2 - وتبني الديمقراطية كمنهج سياسي وإداري وقانوني، لإدارة أمورنا، وتنظيم اختلافاتنا، وضبط صراعاتنا وتنافساتنا، وتطوير واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

    ولا تناقض بين ضرورة الحضور النوعي للإسلام في حياتنا العامة، وتبني الديمقراطية كمنهج وآلية وطريقة ومتطلبات. ونحن هنا لا ندعو إلى توفيقية متعسفة بين الطرفين. بل ندعو إلى قراءة الإسلام قراءة حضارية وإنسانية، بعيداً عن تجارب الاستبداد التاريخية، ومحاولات التهميش والتشويه المعاصرة. إن هذه القراءة الواعية والمدركة لجوهر التجارب الإنسانية على هذا الصعيد، ستوصلنا إلى حقيقة عميقة مفادها:

    إننا لا يمكن أن نتقدم ونتطور كعرب ومسلمين إلا بجناحي الإسلام والديمقراطية.

    صحيح أن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، تكتنفها الكثير من التساؤلات والالتباسات والاستفهامات، وإن طبيعة العلاقة بحاجة إلى توشيح وبيان معالمها وأسسها ومعاييرها، ولكن مع كل ذلك نجزم القول: إننا كمجتمعات، لا يمكن أن نحقق قفزات كبرى في مضمار التقدم والتطور، بدون الإسلام والديمقراطية.

    وهنا الديمقراطية ليست هي الوجه الثاني من المعادلة. بل أن ثراء الإسلام، وكمال قيمه، وحيوية مبادئه، وحركة الاجتهاد، وتطور مسيرة الانبعاث الإسلامي، كل ذلك سيساهم بشكل أو بآخر في إعادة تحديد أولويات المجتمعات العربية والإسلامية، وسيوفر القدرة التامة لقراءة جادة وجديدة لقيم الإسلام السياسية والحضارية.

    فالدينامية والفعالية المعاصرة، لمجتمع العرب والمسلمين، مرهون إلى حد بعيد بهذه القراءة، وصياغة الواقع الإسلامي المعاصر، على ضوء وهدى حضارية الإسلام وإمكاناته المذهلة على استيعاب منجزات الإنسان ومكتسبات الحضارة.

    وأمامنا اليوم فرصة تاريخية كبرى، لإعادة بناء واقعنا ومجتمعاتنا على هدى الإسلام ومنجزات العصر.

    وبهذه العملية نحقق في واقعنا ديمقراطية أصيلة، لها عمقها الثقافي والاجتماعي، ولها الامتداد المطلوب على الصعيدين الفكري والفلسفي. وتنطوي هذه العملية التاريخية، على إمكانية التقدم والتطور على قاعدة التكامل بين الغايات المادية والمتطلبات الروحية والمعنوية.

    والتحديث القسري على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، لا يصنع ديمقراطية، بل يفضي إلى أشكال من الديمقراطية مع مضامين استبدادية وأمنية صرفة.

    ولهذا نجد على مستوى التجربة في المجالين العرب والإسلامي، أن محاولات التحديث القسري رافقها باستمرار ضمور وتحديد وتقليص للمشاركة السياسية العامة، وتعاظم العلاقة غير المتكافئة مع القوى الخارجية، وخطوات متواصلة لطمس الهوية الذاتية وتعبيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتبني خيارات قمعية وإقصائية تجاه المكونات والتعبيرات السياسية المغايرة. وكأن النخبة التي تقود عملية التحديث القسري، تجبر النقص في قاعدتها الاجتماعية بالارتماء في أحضان الأجنبي، وبعدم سلامة وصلاحية مشروعاتها التحديثية باستخدام القهر والقمع في تنفيذها.

    وغفلت هذه النخبة عن حقيقة أساسية وهي: أنه لا يمكن إنجاز التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المجالين العربي والإسلامي، بدون إصلاح سياسي حقيقي، يوسع من دائرة المشاركة السياسية، ويعطي الشعب بكل مكوناته وتعبيراته الحق القانوني والعملي بإدارة شؤونه، وتسيير أموره، وتحديد خياراته، وبلورة مصائره الراهنة والمستقبلية.

    فلا تحديث حقيقي في ظل الاستبداد والديكتاتورية، وإقصاء القوى السياسية والاجتماعية. وكل محاولة تحديثية، لا تلتفت إلى هذه الحقيقة، فإن مآلها الفشل الذريع والدخول في متاهات جديدة واحباطات متراكمة.

    فالديمقراطية بكل عناوينها السياسية والثقافية والاقتصادية، هي بوابة التحديث الحقيقي في بلداننا العربية والإسلامية، وذلك لأن الديمقراطية، هي التي تقوم بتطوير البنى الاجتماعية والسياسية، وذلك لرعاية واحتضان كل تجليات التحديث وخطواته المتنوعة.

    وبهذا يتم تحرير فكرة التقدم والتحديث من شبكة العنكبوت التي نسجتها الأفكار الغربية وحالات الاستنساخ الحرفي للتجارب والتصورات، والتجارب الإنسانية ليست مجالاً للاستنساخ والتبني المطلق، وإنما هي للتعلم منها، واستنباط الدروس والعبر والخبرة من أحوالها ومحطاتها.

    وبهذا تمتزج في واقعنا إرادة التعلم من التجارب الإنسانية والسياسية، مع الرؤية النقدية التحليلية، التي تتجه إلى تمحيص هذه التجارب، وغربلة هذه الخبرات، وذلك من أجل اجتراح رؤية وتجربة جديدة، مفتوحة على التجارب والخبرات الإنسانية، كما أنها تتواصل بشكل عميق مع خصوصياتها ووقائعها الذاتية. وبهذا تستجيب مجتمعاتنا إلى قواعد الإيمان، وتنسجم وضرورة الشهود والمشاركة في العمران الحضاري.




    تم النشر في:

    جريدة الرياض

    الثلاثاء 8 المحرم 1427هـ - 7 فبراير 2006م - العدد 13742


  9. #9

    مزمار داوُدي

    الصورة الرمزية ben_tachfine

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 12 2005

    الدولة : المغرب

    العمر: 33

    المشاركات : 3,857

    الجنس :ذكر




    (بسم الله)

    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و صحبه و سلم
    بلى أخي العبرة في المفردات، فكم من شخص يستخدم اللفظ في غير محله، كالربوبية مكان الألوهية، و الديموقراطية بدل الشورى، أو الإرهاب بدل الجهاد، و و الله إن مأساتنا في جهلنا بالمفردات، فاللغة العربية من أغنى اللغات بل أغناها، ليس فيها مترادفات أبدا، بل كل كلمة و لها معنى مغاير عن غيرها فنجد مثلا أن للأسد أكثر من مئة وصف، فهو ليث و هو درغام و هو أسد.... إلى غير ذلك من الأسماء و كل واحدة منها تصف الحلة التي فيها الأسد، و هي حالة لا تشابه الحالات الأخرى أبدا، و إلا ما كان له هذا العدد من الأوصاف. و كذلك بالنسبة للفرق بين الديموقراطية و الشورى، فتعريف الديموقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه بواسطة منتخبين ينتخبهم كل x سنة، و هي كلمة يونانية الأصل مكونة من كلمتين أضيفت إحداهما إلى الأخرى: ديموس: و تعني الشعب، و كراتوس: و تعني الحكم أو السلطة، و للديموقراطية أسس لا تستغني عنها، كالإسلام تماما، فمن أسقط جزئية من الإسلام نكرانا لها كفر بإجماع المسلمين، كأن يكفر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الجهاد أو غير ذلك..
    و أهم أسس الديموقراطية:
    1- نظرية السيادة: و هي تلك السلطة العليا التي تملك حق التشريع و التي لا تعرف بجانبها أو فوقها فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى، فهي سلطة تسمو فوق الجميع و تفرض نفسها على الجميع بما تملك من سلطة الأمر و النهي العليا.
    و لمن تكون السلطة العليا الآمرة الناهية المشرعة؟؟ إنما تكون للشعب أو للأمة، كما تجيب عنه الديموقراطية نفسها، فيقال: الشعب مصدر جميع السلطات أو الأمة مصدر جميع السلطات: التشريعية و النتفيدية و القضائية.
    و أي امرء له القليل من الثقافة الإسلامية يعلم علم اليقين أن هذه الأمور تتناقض أساسا مع ديننا، إذ الحكم في الإسلام لله وحده و ليس لغيره و لو لرسوله (ص) ، فالتشريع و التحليل و التحيرم و الأمر و النهي لله الذي له ما في السماوات و ما في الأرض، و ما على الخلق إلا الإتباع و الإنقياد طائعين لله، "إن الحكم إلا لله" " ألى له الخلق و الأمر" " له الحكم " " و لا يشرك في حكمه أحدا " " و الله ليحكم لا معقب لحكمه" و الأدلة لا زالت كثيرة من أحاديث و آثار و أقوال للعلماء لكن حسبنا قول ربنا سبحانه ففيه بيان ما أردنا، و لا أحسبك سترد على قول الله أو قول رسوله (ص) و إلا... تعرف من يرد ولو حرفا من القرآن ما حكمه، لكن إنما أردت بيان الدليل، و لا نحسبك ممن يرد قول الله تعالى و الله حسيبك.
    2- تقرير الحقوق و الحريات و ضمانها:لا يهمنا في الديموقراطية هنا كفالتها للحقوق الشخصية التي سبقها الإسلام إليها، من حق الملكية و العمل و التنقل و السكن و غير ذلك من الأمور التي جعلت الديموقراطية تتلألأ في عيون الناس ممن لم يعرفو حقيقة الإسلام أو الديموقراطية أو هما معا، لكن الشاهد عندنا هو ما تكفله الديموقراطية للإنسان من حريات تكفل له العيش بحرية، ففي هذا النظام يحق للمرء أن يدين بما شاء من الملل و العقائد و النحل و الفكار، سواء كان ذلك أصله وحيا أو من اختراعهم هم، بل يمكن للمرء أن يغير دينه كما شاء و ليست هناك أدنى قيود عليه في ذلك، بل لو شاء أن تكون له في كل يوم عقيدة، فلا تثريب عليه، و في هذا المجال ل تسل عن جريمة الردة أو عن حدها، فالردة حق من الحقوق التي يجب كفالتها و حرية متاحة للجميع!!!!!!
    و إذا تركنا مجال الإعتقاد، و انتقلنا إلى مجال الأخلاق، فإننا نجد في النظام الديموقراطي، كل الرذائل و الموبقات الخلقية أصبحت حقوقا و حريات.
    فالزنا حق من الحقوق، و ممارست الأعمال الفاضحة في الشوارع و الأماكن العام، بل و الله الزنا نفسه، حق من الحقوق للجميع، و كذا اللواط لا غضاضة فيه، و الأمثلة التي يحكبها من عاش في بلادهم و رواها أكثر من أن تعد...
    و إذا انتقلنا إلى مجال الإقتصاد، وجدناه يقوم على أساس الذهب الفردي، الذي يعطي للمرء حرية مطلقة في الكسب و التملك و الثراء بلا قيود و لا ضوابط و لا أخلاق، فالربا و الإحتكار و غير ذلك من الطرق المشابهة وسيلة شريفة و مشروعة لكسب المال، و له الحق في إنفاق ذلك المال في ما شاء، و إن كان ذلك في الرذيلة و الفساد، و لا حق للمسكين و الفقير أو المحتاج حق في ذلك المال.
    و ليس للدولة أن تتدخل في نشاط الأفراد الإقتصادي، و إنما تنحصر في القيام بوضيفة الحارس...
    و الأمثلة على أنه لا ديموقراطية في الإسلا م كثيرة و ليس المجال هنا لعدها لكن حسبنا ما ذكرنا أن تقوم به الحجة و يبان للحق..

    و إن قال قائل نأخذ من الديموقراطية ما ينفعنا و نترك ما لا ينفع.. قلنا نتحداكم أن تأتو بشيئ ينفع التاس من أنظمة الحياة و لم توجد في إسلامنا العظيم؟؟؟ و هنا أود أن أفرق بين أخذ النبي (ص) مسألة الخندق من الفرس و أخذه إتيان النساء و هن حوامل من الروم و كذا أخذ عمر رضي الله عنه نظام الدواوين من الفرس، فهذه كلمة حق أريد بها باطل، و لا أتهمك أخي الخزاعي بهذا الفعل لكن من يأخذ هذه دليلا - كما تسول له نفسه ذلك- لأن يوهمنا بأنه لا عيب بالأخذ من الكفار ما ينفعنا، فنقول أن هذه الأمور توصف باللوجستية، أي ليست أنظمة للحكم و التعامل، و إنما هي مسائل نتظيمية لا غير، و نسأل من يستدل بذل، لم لم يأخذ عمر بكل ما جائ عند الفرس؟ أن كان الأخذ منهم جائز؟ لكنه أخذ ما رآه نافعا للأمة في تنظيم أمور الحكم لا طبيعة الحكم...
    و إن فعلنا، أي أخذنا ما نعتقده نافعا في الديموقراطية و نترك ما لا ينفع لم نكن أخذنا عندها بالديموقراطية، لأننا تخلينا عن جل أسسها، كمن أراد أن يصوم و لا يصلي، أو أن يحج و لا يزكي، فلا نقول أنه أخذ بالإسلام، لكن نقول أخذ بهواه، كما هو الأمر بالنسبة لدين الشيعة، فقد أخذو بأكثر ما في الإسلام و زادو عليه ـمورا من المجوسية و النصرانية و اليهودية و غيرها، فلا يسمى دينهم إسلاما، لأنهم تخلو عن أمور من أسس الإسلام و زادو و نقص و غيرو...
    و قد أشرت إلى أنه لا مجال لتشبيه الشورى بالديموقراطية أبدا، و ذلك في المشاركة السابقة و لاأريد أن أعيد ذلك وفاء بشرط الإختصار.
    و نسأل الله أن يشرح صدرك أخي للحق فتفهمه و تعمل به..
    و الحمد لله رب العالمين








     
    للتواصل عبر الفيسبوك :)

    https://www.facebook.com/yelfakir


  10. #10

    مزمار داوُدي

    الحالة : غير متصل

    تاريخ التسجيل : 02 2006

    العمر: 28

    المشاركات : 4,050

    الجنس :ذكر

    القارئ المفضل : مُحَمَّد يَحْيَى شَرِيفْ




    السلام عليكم

    على قلّة - أو انعدام - علمي أظن أن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها
    و أن الله أعزنا بالإسلام فإن بحثنا العزة في غيره أذلنا الله
    و أن الديمقراطية دين, و من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه - أبو محمد المقدسي -
    و أن من السياسة تركُ السياسة - الشيخ ناصر رحمه الله -



العودة إلى الـــــركـــــن الــعـــــــام

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •