قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر - (ج 2 / ص 230)
فصل
للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع مذهبان :
أحدهما : الجمع بالحرف وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي وفراشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل والست على ذي كلمتين على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم وهذا مذهب المصريين وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأحضر ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة.
والمذهب الثاني : الجمع بالوقف وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء مما بعده فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثم يفعل بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذا مذهب الشاميين وهو أشد في الاستحضار وأشد في الاستظهار وأطول زماناً، وأجود إمكاناً، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصراً وشاماً وبه آخذ .
ولكني ركبت المذهبين مذهباً ( ثالثا ) ، فجاء في محاسن الجمع طرازاً مذهباً. فابتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من الراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته معه ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف .
ولما رحلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولاً فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود والله تعالى الموافق.
وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخطيط ولا يخلصهم ذلك إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعد فكان الذي اخترناه هو الأولى والله أعلم ،أهـ ولمن أراد زيادة في التوضيح ينظر تتمة الكلام في نفس المصدر
فصل
للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع مذهبان :
أحدهما : الجمع بالحرف وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي وفراشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل والست على ذي كلمتين على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم وهذا مذهب المصريين وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأحضر ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة.
والمذهب الثاني : الجمع بالوقف وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء مما بعده فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثم يفعل بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذا مذهب الشاميين وهو أشد في الاستحضار وأشد في الاستظهار وأطول زماناً، وأجود إمكاناً، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصراً وشاماً وبه آخذ .
ولكني ركبت المذهبين مذهباً ( ثالثا ) ، فجاء في محاسن الجمع طرازاً مذهباً. فابتدئ بالقارئ وأنظر إلى من يكون من الراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته معه ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف .
ولما رحلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولاً فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود والله تعالى الموافق.
وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخطيط ولا يخلصهم ذلك إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعد فكان الذي اخترناه هو الأولى والله أعلم ،أهـ ولمن أراد زيادة في التوضيح ينظر تتمة الكلام في نفس المصدر
