- 22 يوليو 2008
- 16,039
- 146
- 63
- الجنس
- أنثى
- علم البلد
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الموافقة التحقيقية او التقديرية او الاحتمالية للرسم القرآني كأحد شروط القراءة الصحيحة
قال ابن الجزري يرحمه الله :
فكل ما وافق وجه نحو ... ... وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القران .... فهذه الثلاثة الاركان
وحيثما يختل ركن اثبت .... شذوذة لو ان في السبعة
السؤال
ما المقصود بقوله ( وكان للرسم احتمالا يحوي ) ؟؟؟؟
الجواب :
ان موافقة القراءة الصحيحة للرسم العثماني لا تخلو ان تكون تحقيقية او تقديرية او احتمالية فاما الموافقة التحقيقية فهي الموافقة الصريحة اي التطابقية بين اللفظ ورسمه كمن قرأ ( ملك ) بدون الف كما هي مرسومة تماما ومثلها من قرأ ( يخدعون , وعدنا , حذرون ) كلا بدون الف تماما كما هي مرسومة محذوفة الالف في المصاحف
واما الموافقة التقديرية :
فهي الموافقة غير الصريحة كمن قرأ الكلمات المذكورة بالالف ( مالم , يخادعون , واعدنا ,حاذرون ) اذ القرأ ءة بالالف لا توافق الرسم تحقيقا او صراحة لكنها توافقه تقديرا اذ كان حذف الالف من الرسم تخفيفا او واختصارا مع ملاحظة تقدير وجودها وذلك مثل المحذوف من حروف ( الرحمن , الانس . الصلوة) ولولا تقدير هذ الموافقه اللزم الكل مخالفة الكل قالها الامام النويري في شرح الطيبة
واما الموافقة الاحتمالية فهي الموافقة الناتجة عن تقبل الكلمات القرآنية طرقا مختلفة من القراءة بسبب خلوها من النقط والشكل كقراءة ( يغفر ) بالياء التحتية او بالنون الموحدة وكقراءة ( يقص الحق ) بالصاد او بالضاد وكقراءة ( يعملون ) بالياء او بالتاء
ويلاحظ ان هذه الموافقة لا تخرج عن كونها صريحة ذلك ان بناء الكلمة وهيكلها وشكلها التركيبي واحد في جميع تلك القراءات ولا يختلف الرسم عن المنطوق الا في الهيئة الاعرابية مما هو من عوارض الكلمة وذلك
ناجم عن طبيعة الرسم العثماني ومراد الصحابة – رضي الله عنهم – من
ثم اعلم اخي طالب العلم ان الاختلاف و للتغاير وللتنوع واستيعاب النقول وهو مع ذلك في حمك الموافق اي لا يلزم من صحة احد الاوجه بطلان الآخر فالقارئ للكلمة كما هي مرسومة يكون موافقا تحقيقا
والقارئ لها بالتغيير ( صحيح النقل ) يكون موافقا تقديرا فكثير من الالفاظ يبدل فيها حرف ويلفظ بالمبدل كما في ( اصطبر ) اذ الطاء مبدلة من تاء
ومن الحروف ما يرسم ولا يلفظ به كما في ( الصلوة) وحروف تزداد ولا تلفظ كما في ( اولئك ) وحروف تزداد وتلفظ كهاءات الالحاق نحو ( حسابيه ) واخواتها وحروف تنطق بأسمائا كحروف الفواتح المقطعة
نحو : ( حم , كهيعص) فحجة صاحب القراءة الموافقة هي نفس حجة صاحب القراءة المخالفة وذلك اذا ثبت رواية واشتهرت واستفاض العلم بها من غير قدح ولا رد بل تلقاها الخلف عن السلف بالقبول وكانت
مشتملة على شروط الصحة والاركان المعتبرة لذلك
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
مقال للشيخ عبد الرحمن جبريل / مجاز بالقراءات العشر المتواترة
الموافقة التحقيقية او التقديرية او الاحتمالية للرسم القرآني كأحد شروط القراءة الصحيحة
قال ابن الجزري يرحمه الله :
فكل ما وافق وجه نحو ... ... وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القران .... فهذه الثلاثة الاركان
وحيثما يختل ركن اثبت .... شذوذة لو ان في السبعة
السؤال
ما المقصود بقوله ( وكان للرسم احتمالا يحوي ) ؟؟؟؟
الجواب :
ان موافقة القراءة الصحيحة للرسم العثماني لا تخلو ان تكون تحقيقية او تقديرية او احتمالية فاما الموافقة التحقيقية فهي الموافقة الصريحة اي التطابقية بين اللفظ ورسمه كمن قرأ ( ملك ) بدون الف كما هي مرسومة تماما ومثلها من قرأ ( يخدعون , وعدنا , حذرون ) كلا بدون الف تماما كما هي مرسومة محذوفة الالف في المصاحف
واما الموافقة التقديرية :
فهي الموافقة غير الصريحة كمن قرأ الكلمات المذكورة بالالف ( مالم , يخادعون , واعدنا ,حاذرون ) اذ القرأ ءة بالالف لا توافق الرسم تحقيقا او صراحة لكنها توافقه تقديرا اذ كان حذف الالف من الرسم تخفيفا او واختصارا مع ملاحظة تقدير وجودها وذلك مثل المحذوف من حروف ( الرحمن , الانس . الصلوة) ولولا تقدير هذ الموافقه اللزم الكل مخالفة الكل قالها الامام النويري في شرح الطيبة
واما الموافقة الاحتمالية فهي الموافقة الناتجة عن تقبل الكلمات القرآنية طرقا مختلفة من القراءة بسبب خلوها من النقط والشكل كقراءة ( يغفر ) بالياء التحتية او بالنون الموحدة وكقراءة ( يقص الحق ) بالصاد او بالضاد وكقراءة ( يعملون ) بالياء او بالتاء
ويلاحظ ان هذه الموافقة لا تخرج عن كونها صريحة ذلك ان بناء الكلمة وهيكلها وشكلها التركيبي واحد في جميع تلك القراءات ولا يختلف الرسم عن المنطوق الا في الهيئة الاعرابية مما هو من عوارض الكلمة وذلك
ناجم عن طبيعة الرسم العثماني ومراد الصحابة – رضي الله عنهم – من
ثم اعلم اخي طالب العلم ان الاختلاف و للتغاير وللتنوع واستيعاب النقول وهو مع ذلك في حمك الموافق اي لا يلزم من صحة احد الاوجه بطلان الآخر فالقارئ للكلمة كما هي مرسومة يكون موافقا تحقيقا
والقارئ لها بالتغيير ( صحيح النقل ) يكون موافقا تقديرا فكثير من الالفاظ يبدل فيها حرف ويلفظ بالمبدل كما في ( اصطبر ) اذ الطاء مبدلة من تاء
ومن الحروف ما يرسم ولا يلفظ به كما في ( الصلوة) وحروف تزداد ولا تلفظ كما في ( اولئك ) وحروف تزداد وتلفظ كهاءات الالحاق نحو ( حسابيه ) واخواتها وحروف تنطق بأسمائا كحروف الفواتح المقطعة
نحو : ( حم , كهيعص) فحجة صاحب القراءة الموافقة هي نفس حجة صاحب القراءة المخالفة وذلك اذا ثبت رواية واشتهرت واستفاض العلم بها من غير قدح ولا رد بل تلقاها الخلف عن السلف بالقبول وكانت
مشتملة على شروط الصحة والاركان المعتبرة لذلك
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
مقال للشيخ عبد الرحمن جبريل / مجاز بالقراءات العشر المتواترة