أنبّه إلى أنّ هذا البحث الخجول كان تعليقاً بل تساؤلاً عن قاصر مثلي أثاره بحث قيّم ورائع لشيخنا أحمد النبوي في قسم علم التجويد ، لكنّي كلما أردت المشاركة به هناك فإنّه لا يتفعّل ، ولا أدري لماذا ، وأتمّنى من شيخنا النبوي رعاه الله أن يجيب مسألتي ويستدرك زلّتي ، هنا في قسم علم القراءات علاوة على بقية مشايخنا زادهم الله شرفا ، خاصّة شيخي واستاذي ابن عامر رعاه الله ..
عموماً : فأصل البحث أنّ بعض القرّاء رحمهم الله برحمته يبتدأ بنفس اللفظ الذي وقف عليه بما يورث زيادة معنى غير مراد وتكرار لفظ غير مقصود ، وفي هذا إشكال شرعيّ بيّن ، وهو الزيادة على ما في كتاب ربّ الأرباب معنى أو لفظاً ؛ للقطع بأنّه لا يوجد إلاّ معنى واحد ولفظ فارد ..
وعلى سبيل المثال كما لو تلى القارىء قوله تعالى هكذا :
"وقال الإنسان مالها يومئذ // يومئذ تحدث أخبارها"
أي يقف على قوله تعالى : "يومئذ" ثمّ يعود فيبتدأ بها .
والحقّ فإنّ عندي -أنا القاصر المتعلم - في هذا البحث المبارك منطقة فراغ لم تملأ لحد الان !!!
وفي الجملة : أحسب -أنا الجاهل- من ناحية نظريّة -نظريّة فقط- أنّ في المسألة شقين ..
الشق الأوّل : جواز الوقف والابتداء في ما كان على منوال قوله تعالى :
"وقال الإنسان مالها يومئذ // يومئذ تحدث أخبارها"
والوجه المصحّح له في مرحلة النظر أحد ثلاثة أوجه ..
الاول : ما اصطلح عليه أهل اللغة والادب : استعمال اللفظ في أكثر من معنى . بتقريب أنّ اللفظ الواحد في الآية -كما في يومئذ- يتعلّق تارة بما قبله ، وأخرى بما بعده . فلا مانع من تكراره بعد الجزم بأنّ المعنى تام في الموردين .
وفساده أوضح من أن يخفى على المبتدئين فضلا عن أهل العلم ؛ إذ لو سلّمنا هذه القاعدة وهي محل نزاع شديد ؛ فإنّ اللجوء إليها على القول بها ، إنّما تقود إليه الضرورة إلى ارتكاب التأويل حيث يكون الكلام ناقصاً نقصاً تامّاً من دونها ، ولا ريب ولا شكّ في أنّه لا توجد أدنى ضرورة إلى ارتكاب ذلك بعد القطع والإجماع على عدم النقص المعنوي ، بل الارتكاب حينئذ جهل مطبق واضح ؛ يشهد لذلك قطعاً وجزماً ؛ الإجماع على جواز قرائة الآية بنفس واحد . فأين سيكون التأويل حينئذ والاستعمال في أكثر من معنى ؟!!!!
الثاني : التقدير . أي أنّ الآية تحتمل التقدير وتكرار اللفظ بشرط بقاء المعنى تاماً .
وهذا أفسد من سابقه بمراتب ؛ إذ أيّ عاقل من أهل اللسان يرتكب التقدير فيما كان نصّاً ظاهراً تامّاً لا زيادة فيه ولا نقصان؟!!!.
الثالث : التخيير . وهذا أقوى الوجوه ؛ وسيأتي الكلام عنه في الاستدراك.
الشق الثاني : التحريف المعنوي (وليس اللفظي) لكتاب رب الأرباب ؛ إذ لا ريب ولا شكّ في حرمته كتابا وسنّة ، ناهيك عن اجماع امّة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وعمومات تحريف الكتاب عن مواضعه تتناوله بالقطع واليقين ؛ فتكرار قوله تعالى : "يومئذ" في القرائة الواحدة بحيث يكون متعلقها ما تقدّم من الكلام تارة ، وما تأخر تارة أخرى زيادة قطعيّة لازمها ابتداع معنى آخر غير مراد ؛ والدليل على ذلك أنّها لفظة واحدة لا تتحمل المعنيين ، وإلاّ لكررها الرحمن جلّ وعلا ؛ فلمّا لم يفعل سبحانه وتعالى علمنا أنّه لم يرد منها إلا معنى واحدا فريدا لا ثاني له .
عموماً : فأصل البحث أنّ بعض القرّاء رحمهم الله برحمته يبتدأ بنفس اللفظ الذي وقف عليه بما يورث زيادة معنى غير مراد وتكرار لفظ غير مقصود ، وفي هذا إشكال شرعيّ بيّن ، وهو الزيادة على ما في كتاب ربّ الأرباب معنى أو لفظاً ؛ للقطع بأنّه لا يوجد إلاّ معنى واحد ولفظ فارد ..
وعلى سبيل المثال كما لو تلى القارىء قوله تعالى هكذا :
"وقال الإنسان مالها يومئذ // يومئذ تحدث أخبارها"
أي يقف على قوله تعالى : "يومئذ" ثمّ يعود فيبتدأ بها .
والحقّ فإنّ عندي -أنا القاصر المتعلم - في هذا البحث المبارك منطقة فراغ لم تملأ لحد الان !!!
وفي الجملة : أحسب -أنا الجاهل- من ناحية نظريّة -نظريّة فقط- أنّ في المسألة شقين ..
الشق الأوّل : جواز الوقف والابتداء في ما كان على منوال قوله تعالى :
"وقال الإنسان مالها يومئذ // يومئذ تحدث أخبارها"
والوجه المصحّح له في مرحلة النظر أحد ثلاثة أوجه ..
الاول : ما اصطلح عليه أهل اللغة والادب : استعمال اللفظ في أكثر من معنى . بتقريب أنّ اللفظ الواحد في الآية -كما في يومئذ- يتعلّق تارة بما قبله ، وأخرى بما بعده . فلا مانع من تكراره بعد الجزم بأنّ المعنى تام في الموردين .
وفساده أوضح من أن يخفى على المبتدئين فضلا عن أهل العلم ؛ إذ لو سلّمنا هذه القاعدة وهي محل نزاع شديد ؛ فإنّ اللجوء إليها على القول بها ، إنّما تقود إليه الضرورة إلى ارتكاب التأويل حيث يكون الكلام ناقصاً نقصاً تامّاً من دونها ، ولا ريب ولا شكّ في أنّه لا توجد أدنى ضرورة إلى ارتكاب ذلك بعد القطع والإجماع على عدم النقص المعنوي ، بل الارتكاب حينئذ جهل مطبق واضح ؛ يشهد لذلك قطعاً وجزماً ؛ الإجماع على جواز قرائة الآية بنفس واحد . فأين سيكون التأويل حينئذ والاستعمال في أكثر من معنى ؟!!!!
الثاني : التقدير . أي أنّ الآية تحتمل التقدير وتكرار اللفظ بشرط بقاء المعنى تاماً .
وهذا أفسد من سابقه بمراتب ؛ إذ أيّ عاقل من أهل اللسان يرتكب التقدير فيما كان نصّاً ظاهراً تامّاً لا زيادة فيه ولا نقصان؟!!!.
الثالث : التخيير . وهذا أقوى الوجوه ؛ وسيأتي الكلام عنه في الاستدراك.
الشق الثاني : التحريف المعنوي (وليس اللفظي) لكتاب رب الأرباب ؛ إذ لا ريب ولا شكّ في حرمته كتابا وسنّة ، ناهيك عن اجماع امّة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وعمومات تحريف الكتاب عن مواضعه تتناوله بالقطع واليقين ؛ فتكرار قوله تعالى : "يومئذ" في القرائة الواحدة بحيث يكون متعلقها ما تقدّم من الكلام تارة ، وما تأخر تارة أخرى زيادة قطعيّة لازمها ابتداع معنى آخر غير مراد ؛ والدليل على ذلك أنّها لفظة واحدة لا تتحمل المعنيين ، وإلاّ لكررها الرحمن جلّ وعلا ؛ فلمّا لم يفعل سبحانه وتعالى علمنا أنّه لم يرد منها إلا معنى واحدا فريدا لا ثاني له .
تخريج شرعي لجواز تكرار القرّاء حتى مع افتراض الزيادة !!!!.
وتقريبه أنّنا لا نعلم كيف وقف النبي عليه الصلاة والسلام ، فهل وقف عليه الصلاة والسلام على قوله تعالى : "يومئذ" أم ابتدأ بها .
كما لا نعلم أين وقف عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى :
"وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ" (هود 45 - 46)
فهل وقف عليه الصلاة والسلام على أحكم الحاكمين أم ابتدأ بها ؟!!! وهكذا دواليك في الآيات من هذا القبيل ؛ فقد يقال بأنّ للقارىء هنا الوجهين ؛ لوجود احتمالين لا معيّن لأحدهما بالقطع واليقين ، فيعامل الاحتمالان هنا -من باب التقريب- كما تعامل الروايتان عن حفص مثلا في المنفصل ، فيجوز الوجهان حتّى لو رجح أحدهما على الاخر ؛ لأنّ الترجيح لا يلغي الآخر كما لا يخفى .
ولا يرد عليه إشكال التحريف المعنوي أو غيره من الاشكالات ؛ لوضوح أن التحريف لا يصدق الا على ما تيقن حدّه ومعناه ، وما نحن ليس من هذا القبيل قطعاً.
سؤالي لكلّ المشايخ هنا ما هو تعليقكم على هذا ، مع التأكيد أنّ هذا السرد من قبلي أنا القاصر لا يعدو تساؤل جاهل ، وليس هو معاذ الله التزام بشيء ..
تلميذكم الورشان
كما لا نعلم أين وقف عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى :
"وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ" (هود 45 - 46)
فهل وقف عليه الصلاة والسلام على أحكم الحاكمين أم ابتدأ بها ؟!!! وهكذا دواليك في الآيات من هذا القبيل ؛ فقد يقال بأنّ للقارىء هنا الوجهين ؛ لوجود احتمالين لا معيّن لأحدهما بالقطع واليقين ، فيعامل الاحتمالان هنا -من باب التقريب- كما تعامل الروايتان عن حفص مثلا في المنفصل ، فيجوز الوجهان حتّى لو رجح أحدهما على الاخر ؛ لأنّ الترجيح لا يلغي الآخر كما لا يخفى .
ولا يرد عليه إشكال التحريف المعنوي أو غيره من الاشكالات ؛ لوضوح أن التحريف لا يصدق الا على ما تيقن حدّه ومعناه ، وما نحن ليس من هذا القبيل قطعاً.
سؤالي لكلّ المشايخ هنا ما هو تعليقكم على هذا ، مع التأكيد أنّ هذا السرد من قبلي أنا القاصر لا يعدو تساؤل جاهل ، وليس هو معاذ الله التزام بشيء ..
تلميذكم الورشان
