• أهلا وسهلا بكم فى :: منتدى مزامير آل داوُد .
    إذا كانت هذه زيارتك الأولى فننصح بالتوجه الى صفحة التعليمات بالضغط هنا و إذا لديك لمحة شامله عن التعليمات فبإمكانك التسجيل من هنا التسجيل.
إعلانات المنتدى
المصحف المرتل للشيخ صابر عبد الحكم برواية السوسي عن أبي عمرو

شبهات حول السيرة

الأعضاء الذين قرؤوا الموضوع (Total:0)

اسامة مهاوش

مزمار فعّال
rankrank
إنضم
16 يناير 2013
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
الجنس
ذكر


بسم الله الرحمن الرحيم

أحمدالله رب العالمين واصلي وماسلم على المبعوث رحمة للعالمين

نستعرض في هذا الموضوع بعض الشبهات التي اثارها الكفار على النبي
:x15:
منقول من موقع اسلام ويب
http://articles.islamweb.net/media/index.php


شبهة تلقي النبي عن أهل الكتاب


[h=3]
من الشبه المثارة حول نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ، أنه تأثر بالأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى ؛ مثل بحيرى الراهب ، وورقة بن نوفل ، وأنه جالسهم فترة زمنية ، وتلقى عنهم ، وقد أثار هذه الشبهة وروج لها المستشرقون أمثال : بروكلمان ، وفيليب حتى ، وجولد زيهر الذي يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم تتلمذ على رهبان النصارى وأحبار اليهود الذين كانوا أساتذة له .

والإجابة على هذه الشبهة يكون من خلال الأمور التالية :
1-لو حصل ذلك لنُقل إلينا من قبل أتباعه صلى الله عليه وسلم ، الذين لم يغفلوا شيئاً من أخباره .

2-لو صح ذلك لاتخذه أعداؤه من المشركين حجة لهم ، بهدف الطعن فيه ، وهم الذين تعلقوا بأوهى التهم كزعمهم أنه تعلم من رومي حداد أعجمي ، فرد عليهم القرآن الكريم ، قال تعالى : { ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} (النحل:103) .

3-أن النبي صلى الله عليه وسلم أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يثبت أنه رأى التوراة والانجيل أو قرأ فيهما أو نقل منهما .

4-أن القرآن الكريم فضح اليهود والنصارى ، وهتك أستارهم ، وذمهم ، كما في قوله تعالى : { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا } (النساء:171) ، ولو كانوا معلِّمين للرسول لمدحهم القرآن ، وأثنى عليهم .

5-أن أحكام الشريعة الإسلامية كانت تتنزَّل متدرجة حسب الحوادث ، والوقائع ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف في الحكم على بعض الأمور حتى ينزل الوحي عليه ، مما يدل على أنه ليس لديه علم سابق ، ولم يسأل أهل الكتاب .

6-ومما يُرد به على هذه الشبهة كذلك وجود اختلاف مع أهل الكتاب في كثيرٍ من الأحكام ، بل إن مخالفتهم مقصدٌ شرعي حث الشرع عليه في نصوص كثيرة؛ من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح : (خالفوا اليهود والنصارى ،فإنهم لا يصلون في خفافهم ، ولا في نعالهم )رواه ابن حبان و أبو داود وصححه الألباني .

7-ما حصل من توافق في بعض الأحكام لا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم ، وتعلم على أيديهم ، وإنما لكون اليهودية والنصرانية أصلهما صحيح يتفق مع أصول الإسلام ، لولا ما اعتراهما من تحريفٍ وتغيير وتبديل .

8-لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى بأحد من الأحبار والرهبان غير ورقة بن نوفل ، وبحيرى الراهب، وكان اللقاء مرة واحدة بالنسبة لورقة ، ومرتين بالنسبة لبحيرى، وذلك لا يكفي للتلقي عنهم، إضافة إلى أن ورقة توفي بعد اللقاء بثلاث سنوات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بدعوته بعد، أما اللقاء ببحيرى فكان في المرة الأولى أثناء دعوة طعام عندما كان مع عمه أبي طالب، والكل كان منشغلاً بالحديث والطعام، لا مجال للتعلم والتلقي، فضلاً عن صغر سن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في الثانية عشر من عمره، وفي المرة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلاً بالتجارة لخديجة ، ولم يُنقل شئ من أخبار التلقي حتى بعد رجوع القوم إلى مكة.أما ادعاؤهم أخذه عن الحاشية اليهودية والمسيحية المسلمة، فهذا محض افتراء مردود، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلتق بهم إلا بعد الهجرة ودخولهم في الإسلام، فالتقى بهم تابعين له آخذين عنه متعلمين منه، مؤمنين مصدقين غير مكذبين .

9-وقد تنبه لبطلان هذه الشبهة بعض المفكرين الغربيين أمثال الفرنسي "الكونت هنري دي كاستري"حيث قال : "ولقد يستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل إلى النبي محمد من مطالعة التوراة والإنجيل" .
ويقول المستشرق دوزي : "أما أواسط بلاد العرب ، وفي قلب جزيرتهم ...فلم تنجح فيه الدعاية للدين المسيحي " .وهكذا أخي الزائر نرى أن هذه الشبهة مردودة على أصحابها ، وأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وأن ما يثيره هؤلاء الحاقدون إنما القصد منه إبعاد الناس عن قبول الحق واتباعه ، وأنّى لهم ذلك ، فالحق له نوره الوهّاج الذي يبدد الظلمات من طريقه، قال تعالى: { يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون } (التوبة:32) .​
[/h]
 

تراحمي ياقلوب

مشرف ركن الأذان والمؤذنين
rankrankrankrankrank
المشرفون
إنضم
4 أكتوبر 2011
المشاركات
5,455
مستوى التفاعل
205
الجنس
ذكر
علم البلد
رد: شبهات حول السيرة

جزاك الله خير اونا اسامة وكل عام وانت بخير
 

اسامة مهاوش

مزمار فعّال
rankrank
إنضم
16 يناير 2013
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
الجنس
ذكر
رد: شبهات حول السيرة

هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذبح على النصب



[h=3][/h]أحاطت العناية الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره ، فنشأ على سلامة الفطرة ، ونقاء القلب ، حنيفاً مائلاً عن الشرك ، وتكفي إطلالة سريعة على سيرته الكريمة قبل البعثة وبعدها ، لتعرف كيف حماه ربّه من الوقوع في براثن الشرك ، وكيف صانه من هيمنة المنهج الجاهلي المنحرف .


ويأتي في مقدم ذلك ، استنكافه صلى الله عليه وسلم عن وثنيات قومه ، وتعظيمهم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها ، ويتوجّهون إليها بالدعاء ، ويجعلون لها النذور ، ويقدّمون لها القرابين المختلفة ، ويذبحون لها الأنعام .


ومن الروايات التي تؤكّد هذه العصمة ، ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمررضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل " بلدح " ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقُدِّمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : ( إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه ) .


وفي هذا الصدد ، لجأ أعداء الإسلام إلى روايات تعارض الحادثة السابقة ، فاتخذوها سلّما للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونقض ما تقرّر من هذه العصمة الإلهية .


وكان مستندهم في ذلك ، روايات توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل مما ذُبح على تلك الأنصاب ، وأخرى نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم الأمر بالذبح لغير الله تعالى .


ومن المعلوم أن روايات التاريخ فيها الصحيح والضعيف ، وفيها الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخرى وقع فيها الوهم أو الخلط من راويها ، الأمر الذي جعل علماء الحديث يفنون أعمارهم في تمييز الحق وإثباته ، والكشف عن الباطل والتحذير منه ، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالنظر في أسانيد الروايات ومراجعة متونها .


فأما ما يتعلّق بأكله مما ذُبح على النصب ، فقد روى الإمام أحمد في مسنده و الطبراني في معجمه ، و البزار في مسنده ، وذكر الرواية الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ، كل ذلك من طريق المسعودي حيث قال : حدثنا نفيل بن هشام عن أبيه ، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: " مر زيد بن عمرو بن نفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة ، فدعواه إلى سفرة لهما فقال : يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب ، قال : فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب .


إن الزيادة الموهمة في الرواية السابقة : " فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب " معلولة لا تصحّ عند أهل الحديث ، وآفتها المسعودي ، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، فهذا الراوي قد اختلط في آخر حياته ، حتى إن الإمام أبو حاتم البستي قال عنه في كتاب " المجروحين " : " وكان المسعودي صدوقاً ، إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطا شديدا حتى ذهب عقله ، وكان يحدث بما يجيئه فحمل ، فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ولم يتميز ، فاستحق الترك " .


ثم إن الحديث عن المسعودي قد رُوي بلفظين مختلفين ، فقد جاء في رواية أبي قطن بلفظ : " وما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلا مما ذبح على النصب " ، فهذه الرواية تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مطلقا ، سواء أكان قبل لقائه ب زيد أم بعدها ، يقول الإمام الذهبي : " فهذا اللفظ مليح يفسر ما قبله ،وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده " .


ولئن سلمنا من هذه العلّة ، فلن نسلم من العلة التي تليها ، وهي جهالة حال نفيل بن هشام بن سعيد وأبيه ، : قال صاحب " تعجيل المنفعة " : نفيل بن هشام : روى عنه وكيع ، وقاليحي بن معين : لا أعرفه ) ، وأبوه لم يوثّقه غير ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل ، والحاصل أن هاتين العلتين مما توجبان ردّ هذه الرواية وعدم قبولها .


وننتقل إلى الكلام عن الرواية الثانية ، وهي التي رواها البزار في مسنده ، و النسائي في سننه الكبرى ، وذكرها الإمام الذهبي في السير ، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثةرضي الله عنه قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب ، فذبحنا له شاة ثم صنعناها له ، حتى إذا نضجت جعلناها في سفرتنا .....- إلى أن قال - وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي تحته ، ثم قدمنا إليه – يعني إلى زيد بن عمرو بن نفيل - السفرة التي كان فيه الشواء ، فقال : ما هذا ؟ ، قلنا : هذه الشاة ذبحناها لنصب كذا وكذا ، فقال زيد بن عمرو : إني لا آكل شيئا ذُبح لغير الله . ثم تفرقنا ، وكان صنمان من نحاس يقال لهما "إساف ونائلة " ، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه ، فلما مررت مسحت به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تمسه ) - وفي مسند أبي يعلى : ( لا تمسحهما فإنهما رجس ) - وطفنا ، فقلت في نفسي : لأمسنه أنظر ما يقول ، فمسحته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمسه ؛ ألم تنه ؟ ) . قال : فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ، ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب " .


ونلحظ في الرواية السابقة ما يلي :
أولا : أن في سند هذه الرواية محمد بن عمرو بن واقصة الليثي ،وقد قال فيه الحافظ : " صدوق له أوهام " ، وقال الجوزجاني وغيره :" ليس بقوي " ، بل قال الإمام الذهبي عنه في معرض كلامه عن هذه الرواية بعينها : " لا يحتج به " .


ثانياً : أن الزيادات التي وردت في هذا الحديث هي زيادات منكرة ، ويدلّ على ذلك الأوجه التالية :


الوجه الأول : كيف يصحّ أن يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلّم الأمر بالذبح لهذا النصب ، وفي الحديث ذاته ينهى مولاه زيد عن فعل أدنى درجات التعظيم للنصب ، وهو مسّ النصب ، ثم تعليله لذلك بأنها رجس ؟ ، ولذلك يقول الإمام الذهبي : " وكيف يجوز ذلك وهو عليه السلام قد منع زيدا أن يمس صنماً ؟ ، وما مسه هو قبل نبوته ، فكيف يرضى أن يذبح للصنم ؟ ، هذا محال " .


الوجه الثاني : جاء في مسند الإمام أحمد عن جار ل خديجة رضي الله عنهما ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل خديجة : ( أي خديجة ، والله لا أعبد اللات أبدا ، والله لا أعبد العزى أبدا ) ، قال : فتقول خديجة : " خلّ العزى " ، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما عُرف من حاله ولا مقاله تعظيمه للنصب على أي وجهٍ كان .


الوجه الثالث : هذه الزيادات التي وردت في هذه الرواية تخالف سرد القصة عند الإمامالبخاري ، فقد جاءت رواية الإمام البخاري لتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلّم هو الذي أبى أن يأكل مما ذُبح على النصب ، كما تقدّم في بداية البحث ، وهذه الرواية هي التي ينبغي أن نعوّل عليها ؛ لأننا نعلم أن الأمة قد أجمعت على تلقّي هذا الكتاب بالقبول ، كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " فليس تحت أديم السماء كتاب أصح منالبخاري و مسلم بعد القرآن " ، ولأننا نعلم مدى عناية الإمام البخاري في اختياره لأحاديث كتابه ، فقد انتقى تلك الأحاديث من حوالي ستمائة ألف حديث يحفظها ، وكان يصلّي ركعتين عند كتابة كل حديث ، حتى أتم كتابه خلال ستة عشر سنة ، يقول الإمام البخاري في ذلك : " صنفت الصحيح في ست عشرة سنة ، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى " ، ولم يكتف بذلك ، بل عرض كتابه على كبار الأئمة في زمانه ، فاستحسنوه وأشادوا به ، والكلام فيالبخاري وكتابه يطول ، وحسبنا أن نشير إلى بحث تم بسط المقال فيه عن ذلك بعنوان : " الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام " ،


والمقصود أن وجود مثل هذا الاختلاف مع اتحاد القصة يفيد نكارة مثل هذه الزيادات .


فالثابت قطعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح لصنم قط ، وما أكل مما ذُبح تعظيماً لآلهة باطلة ، وبذلك تكون هذه الحادثة شاهداً جديداً على الكمال الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، والعصمة التي جعلته بمعزل عن كل ما يُستقبح ، والله الموفق .
[h=3][/h]​
 

اسامة مهاوش

مزمار فعّال
rankrank
إنضم
16 يناير 2013
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
الجنس
ذكر
رد: شبهات حول السيرة




[h=3][/h]لا تزال سهام أعداء الإسلام تتوالى للطعن في هذا الدين ، مستخدمين في ذلك طرقاً شتّى وأساليب مختلفة ، فتارة يوجهون سهامهم للتشكيك في القرآن الكريم ، وتارة يحاولون النيل من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قاصدين بذلك الانتقاص من حقه ، والإقلال من قدره .
واليوم نقف مع شبهة جديدة أثارها القوم في حقه صلى الله عليه وسلم ، وحاصلها اتهامه بمحاولة الانتحار في العهد المكي ، في فترة انقطاع الوحي وفتوره بعد اللقاء الأول بينه وبينجبريل عليه السلام .
ورغبةً في دحض هذه الشبهة وبيان تهافتها ، بنبغي لنا أن نُلقي نظرةً شموليةً على تلك الروايات التي استندوا إليها ، فقد روى ابن سعد في الطبقات قال : " أخبرنا محمد بن عمرقال : حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما نزل عليه الوحي بحراء ، مكث أياما لا يرى جبريل عليه السلام ، فحزن حزناً شديداً ، حتى كان يغدو إلى ثبير مرة ، وإلى حراء مرةً ؛ يريد أن يلقي نفسه منه ، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامداً لبعض تلك الجبال ، إلى أن سمع صوتاً من السماء ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صعقاً للصوت ، ثم رفع رأسه: فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعاً عليه ، يقول : " يا محمد ، أنت رسول الله حقا ، وأنا جبريل " .
وروى الإمام الطبري في تاريخه قال : " حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير ، وهو يقول ل عبيد بن عمير بن قتادة الليثي : حدِّثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة ؟ فذكر الحديث إلى قوله : ( حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها ، جاءه ج
بريل بأمر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج ، فيه كتاب ، فقال : اقرأ ، فقلت : ما اقرأ ؟ فغتني ، حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي ، قال : { اقرأ باسم ربك الذي خلق } إلى قوله { علم الإنسان ما لم يعلم } ( العلق : 1-5 ) ، قال : فقرأته ، قال : ثم انتهى ، ثم انصرف عني وهببت من نومي ، وكأنما كتب في قلبي كتابا .

قال : ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلى من شاعر أو مجنون ، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما ، قال : قلت إن الأبعد - يعني نفسه - لشاعر أو مجنون ، لا تحدث بها عني قريش أبدا ! لأعمدنّ إلى حالقٍ من الجبل فلأطرحنّ نفسي منه أقتلها فلأستريح . قال : فخرجت أريد ذلك ، حتى إذا كنت في وسط من الجبل ، سمعت صوتا من السماء يقول : يا محمد ، أنت رسول الله ، وأنا جبريل ..) .
وقد روى البخاري رحمه الله هذه القصة أيضا مدرجةً في حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ، وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر ، قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " ..ثم لم ينشب ورقة أن توفي ، وفتر الوحي فترةً حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا - حزناً غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال ، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه ، تبدّى له جبريل فقال : يا محمد ، إنك رسول الله حقا . فيسكن لذلك جأشه ، وتقر نفسه ، فيرجع ، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ، فإذا أوفى بذروة جبل ، تبدّى له جبريل فقال له مثل ذلك ) .
وخلاصة هذه الشبهة عندهم: أن هذه الروايات المذكورة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول مرارا أن يلقي بنفسه من رؤوس الجبال ، فهي إذاً محاولة منه للانتحار ، وهذا لا يليق بشخصِ من هو في مقام النبوة .
والرد على هذه الشبهة يستدعي منا أن ننظر أولا إلى صحة تلك الروايات المنقولة ، وبيان ذلك فيما يلي :
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فقد جاء من طريق محمد بن عمر الواقدي ، ومعلوم عند علماء الجرح والتعديل أن الواقدي متروك الحديث ، فقد قال الإمام البخاري عنه في كتاب الضعفاء : " متروك الحديث " ، وكذلك حكم عليه الحافظ ابن حجر في التهذيب وغيرهم .
ومن المعلوم أن وجود راوٍ متروك في حديث ، يجعله مردوداً غير قابل للتصحيح بالشواهد الأخرى .
أما رواية الإمام الطبري فهي مردودة سنداً ومتناً ؛ فإن المتن فيه نكارة ظاهرة ، حيث جعل الرؤيا الأولى لجبريل عليه السلام رؤيا منامية ، وهذا مخالف لبقية النصوص التي تُثبت أنها رؤية حقيقية ، ثم كان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم : ( ماذا أقرأ ؟ ) ، وهذا لم يحصل ؛ فإن الثابت في صحيح البخاري وغيره أنه كان يقول : ( ما أنا بقاريء ) ، دعك من إغفال هذه الرواية لذكر ذهاب النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خديجة و ورقة بن نوفل رضي الله عنهما ، وما ذُكر في الروايات الصحيحة أن الرؤية الثانية ل جبريل عليه السلام كانت بعد فتور الوحي وانقطاعه .
وإذا نظرنا إلى سند هذه الرواية وجدنا فيه عدة علل : الإرسال ؛ فإن عبيد بن عمير ليس صحابيّاً ، إنما هو من كبار التابعين ، كما أنّ في السند راويان متكلم فيهما : سلمة - وهوابن فضل الأبرش - قال عنه الحافظ ابن حجر : " صدوق كثير الخطأ " ، و ابن حميد الرازيكذّبه جماعة من العلماء كأبي زرعة وغيره .
ونأتي إلى رواية الإمام الزهري في حديث عائشة رضي الله عنها ، فقد وردت القصة على كيفيات مختلفة في البخاري ومسند الإمام أحمد ومصنف الإمام عبدالرزاق وغيرهم ، لكن الناظر إلى رواية الإمام الزهري يجد أنها باطلة ، ووجه ذلك أن معظم روايات هذا الحديث لم تذكر ذلك الحدث ، وقد روى الإمام البخاري حديث نزول الوحي أكثر من مرة في صحيحه دون أن يشير إلى هذه القصة .
أما الروايات التي ذكرت هذه الحادثة ، فقد وردت مدرجةً في الحديث ، قال الحافظ ابن حجرما نصه : " ثم إن القائل ( فيما بلغنا ) هو الزهري ، و
معنى الكلام : أن في جملة ما وَصَلَ إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ، وهو من بلاغات الزهريوليس موصولا ) أ.هـ ، فحكم هذه الزيادة الإرسال ، ومرسل الإمام الزهري ضعيف عند أهل الحديث ، يقول الإمام يحيى بن سعيد القطان : " مرسل الزهري شر من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ ، كلما قدر أن يسمّي سمى ، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه " وقال أيضا عنه : " هو بمنزلة الريح " .
على أن هناك مؤشرات تدل على ضعف هذه القصة ، فمن تلك المؤشرات :
ما رواه الإمام البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : ( لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على بن عبد يا ليل بن عبد كلال ، فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب..) الحديث .
فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد ما وقع عليه ، هو ذلك الأذى النفسي الحاصل من تكذيب أهل الطائف له ، حتى إنه بقي مهموماً حزيناً لم يستفق إلا وهو بعيد عن الطائف ، نعم ، إن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فتور الوحي ثابت في نصوص أخرى ، غير أن حزنه ما كان ليبلغ حد الرغبة في إلقاء نفسه من علو ، وإلا لكان هذا أجدر بالذكر من حادثة الطائف المذكورة هنا .
ومما يبيّن ضعف القصة : أن الرواية ذكرت أن سبب حزن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولته للانتحار ؛ إنما كان خوفاً من انقطاع الوحي والرسالة ، ولو كان هذا صحيحاً ، لكان ظهور جبريل عليه السلام مرة واحدة وقوله : ( إنك لرسول الله حقا ) كافياً في تأكيد أنه مبعوث إلى العباد وتحقّق الاصطفاء له، فلا معنى لأن يدخل الحزن في قلبه وأن يحاول الانتحار مرات ومرات – كما في رواية الزهري –.
فالحادثة المذكورة قد اجتمع فيها الشذوذ في السند ، والنكارة في المتن ، فلا معنى لأن تُتخذ مطعنا في النبي الكريم .
ومع هذا كله ، وبفرض صحة هذه القصة جدلا ، فليس فيها ما يعيب شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو يقدح في عصمته ، وبيان ذلك أنه قد همّ – على فرض صحة الرواية- بأن يلقي بنفسه ، والهمّ هنا لم ينتقل إلى مرحلة التنفيذ ، وذلك شبيهٌ بما حكاه الله تعالى عنيوسف عليه السلام في قوله : { ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه } ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة : " ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز ، دلّ على أن يوسف لم يذنب أصلا في تلك القصة " . وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله ) متفق عليه .
وأيضاً : فإن تحريم قتل النفس لم يكن نازلاً في شريعته صلى الله عليه وسلّم ، إذ القصّة في بداية أمر الوحي ، فكيف تكون تلك الحادثة - على فرض صحّتها - مدخلاً للطعن فيه صلّى الله عليه وسلّم ؟ .
ثم نقول : إن العصمة متحققة في هذه الحالة ، ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا السوء ، كما صرف عنه قبل مبعثه حصول التعري ، وشرب الخمر ، والجلوس مع فتيان قريش ، وغير ذلك مما هو مبثوث في السيرة .
وهكذا يتبيّن لك أخي القاريء أن هذه الشبهة ليس لها أدنى حظ من النظر ، فلا هي ثابتة سنداً ، ولا هي صالحةٌ للطعن في من شهد له أعداؤه قبل محبيه بسمو أخلاقه ورجاحة عقله وطهارة روحه.
 

اسامة مهاوش

مزمار فعّال
rankrank
إنضم
16 يناير 2013
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
الجنس
ذكر
رد: شبهات حول السيرة

شبهات في السيرة ....الإغارة على قوافل قريش



[h=3][/h]يلحظ الناظر في شبهات المستشرقين ومن تبعهم سياستهم في قلب الحقائق والنظر إلى الأمور بمنظار قاتم ، يُرى فيه الحق باطلاً ، والحسن قبيحاً ، والفضيلة رذيلةً ، متوصلين بذلك إلى مأربهم الدنيء من تشويه صورة هذا الدين وتزييف حقائقه ، وهذه هي طريقتهم المفضّلة في حربهم على الإسلام .
وسوف نستعرض في مقالنا هذا ، نموذجا لإحدى التشويهات المتعمدة والنظرات الجائرة للتاريخ الإسلامي .
لقد حاول المستشرقون ومن تبعهم إيهام الناس أن النبي صلى الله عليه وسلّم لجأ إلى السطو على قوافل قريش التي كانت محمّلة بأثمن البضائع ، رغبةً منه في التوسّع المالي ، وتكديس الثروات ، متناسين ما وُصف به النبي صلّى الله عليه وسلم والمؤمنون معه من زهدٍ وتقشّفٍ طيلة حياتهم ، ويقول أحدهم واصفاً جيوش المؤمنين في العهد المدني قبل غزوة بدر : " ..وبدأت هذه السرايا باعتراض قوافل قريش والسطو عليها ، وأخذ ما أمكن من الغنائم منها " .
وللإجابة على هذه الشبهة ، ينبغي لنا أن نعلم تداعيات الأحداث وسرد تسلسلها التاريخي كي نفهم المناخ الذي ألجأ المسلمين إلى التعرّض لتلك القوافل ، ولأجل أن يتّضح للقاريء الكريم كيف تُقلب الحقائق وتُسمّى بغير اسمها .
إن الوضع الذي عاش فيه المسلمون في العهد المكيّ كان شديداً ، فقد ضُيّق عليهم من قبل صناديد قريش وكبرائها ، فقاموا بتعذيبهم والتنكيل بهم ، ومارسوا معهم كل أساليب الاضطهاد الديني والتعذيب الوحشيّ ، حتى فقدوا بعضهم ، وأكلوا أوراق الشجر ، وعاشوا حياةً مليئةً بالمصاعب والآلام ، فما كان للمسلمين بدّ أن يتخلّوا عن أوطانهم وديارهم ، فراراً بدينهم ، وطلباً لمكان يعبدون فيه ربّهم ، دون أن يتعرّض لهم أحد، وصدق الله إذ يقول في كتابه : { الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله } ( الحج : 40 ) .
ومما يؤكد ذلك قول عائشة رضي الله عنها : " كان المؤمنون يفرّ أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، مخافة أن ُيفتن عليه" رواه البخاري ، وعنها أيضا : " ..وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج – أي : لبيعة العقبة - ، فضيّقوا على أصحابه وتعبّثوا بهم ، ونالوا منهم مالم يكونوا ينالون من الشتم والأذى ؛ فشكا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستأذنوه في الهجرة " رواهابن سعد في الطبقات .
وعلى الرغم من ذلك ، لم تقف قريش مكتوفة الأيدي ، بل قامت بالاستيلاء على جميع ممتلكات المهاجرين، واستباحت ديارهم وأموالهم ، وليس أدل على ذلك من تجريدهم لأموالصهيب الرومي رضي الله عنه.
حتى إذا تم استقرار المسلمين في المدينة واستتبّ لهم الأمر ، أذن الله تعالى لهم بالقتال لمن ظلمهم وبغى عليهم ، قال الله تعالى : { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا } ( الحج : 39 ) ، فأُعلنت الحرب على قُريش ورجالاتها منذ تلك اللحظة ، ومعلوم أن الحروب تأخذ أشكالا عديدة ، يأتي في مقدّمها ما يُسمى بلغة عصرنا : " الحرب الاقتصادية " ، فلهذا كان المسلمون يتعرّضون لقوافل قريش ، ويقطعون
طريقها .
يقول اللواء محمد جمال الدين محفوظ : " والضغط الاقتصادي من الأساليب التي لها آثار استراتيجية في الصراع ، وبدراسة الأعمال العسكرية التي تمت خلال العامين الأول والثاني للهجرة إلى ما قبل غزوة بدر ، يتّضح أن هدفها الغالب هو التعرّض لقافلة قريش على طريق تجارتها من مكة إلى الشام ، مما شكّل ضغطاً اقتصادياً على قريش التي أدركت أن هذا الطريق أصبح محفوفاً بالمخاطر ، وخاصةً بعد أن عقد الرسول صلّى الله عليه وسلّم الاتفاقات والمعاهدات مع القبائل العربية ، وأبلغ تعبير عن آثار هذا الضغط الاقتصادي قولصفوان بن أميّة لقومه : إن محمدا وأصحابه قد عوّروا علينا متجرنا ، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل ، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه ، فما ندري أين نسلك ؟ ، وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا ، لم يكن لها من بقاء ، وإنما حياتنا بمكة على تجارة الشام في الصيف ، وإلى الحبشة في الشتاء " أ.هـ.
ويؤكّد ما سبق ، ما رواه الإمام الطبراني في معجمه أن أبا جهل قال في معرض كلامه عن سريّة سيف البحر : " يا معشر قريش ، إن محمداً قد نزل يثرب وأرسل طلائعه ، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا ، فاحذروا أن تمرّوا طريقه وأن تقاربوه ، فإنه كالأسد الضاري ، إنه حنق عليكم " ، وهكذا أعادت قريش النظر في صراعها مع المسلمين بعد تلك الضربات الموجعة .
ولم تكن تلك الضربات هي المعتمد الإقتصادي لدى المسلمين ، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إنشاء سوق منافسة لسوق اليهود في المدينة ، وسرعان ما ازدهرت تلك الحركة التجارية لتصبح مورداً قوياً لتلك الدولة الناشئة .
ثم لو كان المقصود من هذه الغارات الطمع في التوسّع المادي المجرد من القيم الأخلاقية ، لما روى لنا التاريخ في صدره الأول أمثلةً راقيةً لذلك الجيل ، تبيّن لنا ما وصلوا إليه من زهدٍ في الدنيا ، وتقلّلٍ من متاعها ، ولما وجدت في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلّم ذمّا لها أو تحذيرا من الافتتان ببهرجها وزخارفها.
ولما تضافرت النصوص النبوية نهياً عن كل مظاهر الإسراف والترف ، أو بياناً لعواقب المتكبّرين والمختالين ، أو ترغيباً بالجود والعطاء ، والكرم والسخاء ، والإيثار بكل صوره .
ثم إن المسلمين قد تحقّق لهم توسعٌ أكبر في دولتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وصار لها ثقل اقتصادي ضخم ، وموارد مالية عديدة ، فما زادهم إلا زهداً في الدنيا وما فيها ، وغدا الجميع كأسرةٍ واحدة، يحنو بعضهم على بعض ، ويغيث الأخ أخاه ، ويتعاهده في حضرته وغيبته .
ولم تقتصر هذه المظاهر الإنسانية على أبناء ملتهم فحسب ، بل امتدّت لتشمل الآخرين من معتنقي الملل الأخرى ، وشواهد التاريخ أعظم دليلٍ على ذلك .
فخلاصة الأمر : أن التعرض لقوافل قريشٍ كان نوعاً من الحرب الاقتصادية عليها ، وكسراً لشوكتها ، وما ذلك إلا رغبةً في رد حقوق المسلمين المسلوبة وأموالهم المنهوبة ، وبهذا يتقرّر لنا أن هذه الشبهة المثارة ليس لها رصيد من الحقيقة ، ولا تجرّد من قائليها ، بل هي انحرافٌ ظاهرٌ في تقييم الأمور وتوصيف الأحداث.


 

اسامة مهاوش

مزمار فعّال
rankrank
إنضم
16 يناير 2013
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
الجنس
ذكر
رد: شبهات حول السيرة


شبهات حول حديث مارية القبطية والإفك عليها






[h=3][/h]عظّمت المدرسة العقلية دور العقل وغلت فيه ، حتى ألبسته ثوباً لا يتناسب مع حجمه ومداركه ، بل إنك لترى من تقديس أصحاب تلك المدرسة للعقل أنهم جعلوه حكما على نصوص الوحي ، وميزاناً مجرّداً لقبول الأحاديث وردها .


وكان من ثمرات هذه الطريقة العقيمة في التعامل مع الوحي ، أن قاموا برد أحاديث اتفق العلماء على صحتها ، بدعوى مصادمتها للبراهين العقلية، أو معارضتها للحقائق الشرعية.


وإذا استعرضنا تلك الأحاديث التي تناولوها بالطعن والتجريح، وجدنا منها حديثاً له علاقة مباشرة بحدث من أحداث السيرة النبوية ، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : ( اذهب فاضرب عنقه ) ، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر - يتبرّد فيها ، فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر ) .


وللحديث لفظ آخر رواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال : كثُر على مارية أم إبراهيم رضي الله عنها في قبطيٍّ ابن عم لها ، كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ) ، قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب )، فأقبلت متوشح السيف ، فوجدته عندها ، فاخترطّت السيف ، فلما رآني أقبلت نحوه تخوّف أنني أريده ، فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر برجله ، فإذا به أجبُّ أمسح ، ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال : ( الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت ) .


لقد قال من طعن في الحديث : كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة ولا بإقرار ،وهذا يخالف ما تقرّر في الشرع من وجوب التحرّي لاسيما في مثل هذه القضية الحساسة ؟ ثم كيف يأمر عليه الصلاة والسلام بقتله دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه ؟ وكيف يكون الحكم بالقتل ، والقضية متعلقة بالزنا ، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ ، وقد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ، وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها مشترك ؟ .


ثم قالوا : هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ ثم إن هناك شبهة أن يكون المتن مضطرباً ، فإن بعض الروايات ذكرت أن مأبوراً - الغلام المذكور في القصّة - قد جاء خصياً من مصر ، وبعضها يثبت أنه اختصى بعد قدومه بلاد العرب ، وبعضها يحكي أن الذي ذهب لقتله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرى تنسب ذلك ل علي رضي الله عنه ، وبعضها يثبت أن عليا رضي الله عنه وجده عند بئر وأخرى تثبت أنه وجده فوق نخلة ، وبعضها يحكي أن مأبوراً هذا ابن عم للسيدةمارية رضي الله عنها ، وبعضها يشير إلى كونه ليس بذي قرابة لها ، ثم يقرر الإمام ابن الجوزي في " المنتظم " أنه أخ لها وأنه شيخ كبير.




وأخيراً قالوا : إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في نسبة إبراهيم كما جاء في بعض الروايات .


والحق أن هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة ، والذي أدّى بدوره إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صحّتها ، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل والدراسة لما تعثّرت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا بردّه .


وينبغي أن نتذكّر أولاً أن أصل القصة في صحيح مسلم ، وعليه فلا يمكن القدح في صحتها بمجرد الشك والظن ؛ لأننا نعلم دقة الإمام مسلم رحمه الله في اختيار أحاديث صحيحه ، ولأن الأصل عدم الطعن في أحاديث الصحيحين بلا بيّنة ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن هذا الحديث : " ليس في إسناده من يتعلق عليه " .


وأما الجواب على ما استشكلوه ، فهو بما يأتي :
أولا : لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل ، لوجدنا أنه ليس له علاقة بالزنا ، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواحٍ عدة ، فهو يختلف معه في نوع العقوبة ، فحدّ الزنا في الشرع على الحرّ الرجم أو الجلد ، وعلى العبد النصف من ذلك ، ثم إن الزنا يتطلّب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر ، بخلاف الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم هنا .


ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولم يأمر بإقامة حدّ الزنى ؛ لأن حدّ الزنى ليس هو ضرب الرقبة ، بل إن كان محصنا رُجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء ، أو بالإقرار المعتبر " ، فعُلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لسبب آخر .


وقد اختلف العلماء في ذلك السبب ، فقال بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما انتهكه من حرمته ، ولما لحقه من الأذى في ذلك ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بقتله على وجوده عندها فقال : ( فإن وجدته عندها فاقتله ) ، وهذه بيّنة على تحقّق الإيذاء .


ومن الضروري أن نُشير إلى أن هذا الحكم له نظائره في السنة ، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم امرأة يهودية كانت تشتمه كما رواه الإمام أبوداود ، وكذلك أهدر دم كعب بن الأشرف وأمر بقتله ، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله تعزيراً له ، وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبوّته أولا ، وإمامته ثانياً .


وفي قصّتنا التي بين أيدينا تبيّن أن الرجل مجبوب الذكر ، فكان ذلك قادحاً في صحّة البيّنة ، وعُلم أن المفسدة مأمونة منه فكفّ علي رضي الله عنه عن قتله .


هذا ، وقد ذكر العلماء وجهاً آخر ، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرد حقيقة الأمر بقتله ، وإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس ، وإشاعة الحق وتجليته ، ولا أدلّ على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلّم قصد حقيقة القتل ما جاز لعليٍّ رضي الله عنه أن يستبطيء تنفيذ الحكم .


وشبيهٌ بهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها . فقضى به للصغرى ) ، فهنا لم يقصد نبي الله سليمان شقّ الصبي حقيقة ، ولكنه أراد إظهار الحق في هذه المسألة .


ويتبيّن من كل ما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البيّنة والشهود ، واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية ، وعدم الاستماع إلى دفاع الغلام عن نفسه ، هي اعتراضات ليست في محلّها ، لأنها كانت مبنيّة على اعتبار أن الحكم حد زنا ، والأمر خلاف ذلك .


ثانياً : أما الجواب على قولهم : " ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ " فيقال : هذا قياس مع الفارق ، إذ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرّيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في كلتا الحالتين ، و عائشة رضي الله عنها ، لم يكن منها ولد ، فكان نزول براءتها من السماء كافياً في تبرئتها من قالة السوء .


بينما يختلف الحال مع مارية رضي الله عنها ، فقد رُزق النبي صلى الله عليه وسلم منهابإبراهيم رضي الله عنه ، فكان من الحكمة الإلهية أن تكون تبرئتها بالمشاهدة لا بالغيب ، ولذلك قال علي رضي الله عنه كما في رواية البزار : " : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) .


ومن هنا وقف الناس على براءتها بأمر حسي مشاهد ، مناسب لمقتضيات القصّة وأطرافها.


ثالثا : وأما قولهم : " هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ " ، فإننا لا نسلّم بأن فيها مطعناً في بيت النبوة ، لأن مارية رضي الله عنها لا تدخل في جملة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ، فإن أهل بيته لا يشمل إماءه كما هو واضح من سياق قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } ( الأحزاب : 33 ) ، فالآية خطابٌ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم صفة القرابة النسبيّة به ، وهذا لا يتحقّق في إماء النبي صلى الله عليه وسلم .


وإذا كنّا قد قبلنا الروايات التي تتحدّث عن حادثة الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، مع أنها ولا شك من آل بيت النبوّة، فلماذا نرد الروايات الأخرى بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلميّ؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها قصص تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله ، وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين عائشة أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم مارية ، مما يدلّ على أن رد الحديث الذي بين أيدينا ليس له وجهٌ صحيح .

أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل على مارية ، فمثل هذا الاعتراض يردّه بيان الحديث لقرابتهما ، فمن الطبيعي أن تأنس له ويتعهّدها بالماء والحطب ، وقد أشارت بعض الروايات إلى ذلك ، فلا يكون مجرّد الدخول عليها أمراً مستقبحاً .


رابعا: وأما ما ذكروه من اضطراب المتن فليس بصحيح ، فالظاهر من الروايات أن المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً خصيّاً ، أما رواية اختصائه بعد قدومه لبلاد العرب فقد ذكرها الهيثمي في مجمعه وعزاها للطبراني في معجمه الكبير ، وذكرها الحافظابن حجر في الإصابة عنه ، وفيها هانيء بن المتوكل ، قال عنه الإمام الهيثمي : ضعيف ، وقال عنه الإمام أبو حاتم البستي : " كان يدخل عليه لما كبر فيجيب ، فكثرت المناكير في روايته ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال " .


وأما ما يُحكى من أن الذي ذهب لقتل الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي في الرواية السابقة التي تقدّم بيان ضعفها .


وبالنسبة إلى اختلاف الروايات في صلة قرابة هذا الغلام من مارية رضي الله عنها ، فالثابت كما في رواية البزار أنه ابن عمّها ، أما ما ذكره ابن سعد في الطبقات أنه أخوها ووصفه بكبر سنه ، فهي رواية مرسلة ، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة تابعي من الطبقة الثالثة .


ويظلّ عندنا الاختلاف في المكان الذي وجد فيه علي رضي الله عنه الرجل ، فرواية الإماممسلم تثبت أنه كان في البئر يتبرّد ، وهي أصح من الرواية التي ذكرها الإمام البزار ، وسواء أكان الرجل في البئر أم عند النخلة فإن القدر المتفق عليه بين الروايتين هو التأكد من براءة مارية ، وهذا هو القدر الذي يعنينا ، كما أن الاختلاف المذكور لا يتناول أصل القصة وصلبها، فلا يُعدّ اضطراباً قادحاً .


خامسا : وأما نسبتهم الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم إليه ، فهو مبنيٌّ على رواية مردودة جاءت في سنن البيهقي وعند الهيثمي رحمهما الله ، ونصّها : " لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه ، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك أبا إبراهيم " .


وآفة هذه الرواية ابن لهيعة وهو ضعيف قد اختلط ، والرواي عنه ليس من العبادلة الذين رووا أحاديث ابن لهيعة قبل اختلاطه ، ثم إن فيها اضطراباً في المتن ، فبعضها ذكر أن الشك كان قبل حادثة مأبور ، وبعضها جعلته بعدها ، مما يزيد اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية ، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا الحديث – لاسيما وأن سياق القصة فيما صح عندنا لم يذكر ذلك – فلايجوز لأحد أن ينسب حصول الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ولده .


سادسا : ما ذكروه من مخالفة الحديث لحكم الملاعنة فليس بصحيح ، فقد اتفق العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته ، واعتبروا اللعان من خصائص عقد النكاح ، يقول الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري عند شرحه للمذهب الشافعي : " ( الشرط الثاني الزوجية ) فلا لعان لأجنبي .....ومن الأجنبي السيد مع أمته " .


وقال صاحب " الفواكه الدواني " المالكي : " واحترز بالزوجين عن السيد مع أمته " ، وعند الحنفية ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي : " وأما الثالث – أي من شروط اللعان - فالزوجية بينهما – " ، وعند الحنابلة قال شارح " غاية المنتهى "في المذهب الحنبلي عند ذكره لشروط اللعان : " كونه بين زوجين ، ولو قبل دخول ، لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( النور : 4 ) ، ثم خص الأزواج من عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ( النور : 6 ) ، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.... – إلى أن قال - فلا لعان بقذف أمته " .


كما نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال : " وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها " ، ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي صلى الله عليه وسلم شكّ في نسب ابنه إبراهيم ، وهذا ما لا يصح بحال .


ونخلص مما سبق ، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا الحديث لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه ، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة ، والله الموفق .
 

اسامة مهاوش

مزمار فعّال
rankrank
إنضم
16 يناير 2013
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
الجنس
ذكر
رد: شبهات حول السيرة

شبهة اتهامه صلى الله عليه وسلم بحصول التعرّي منه






[h=3][/h]لا تزال هجمات أعداء الإسلام تتوالى في تزايد مستمر ، وبشكل يؤكد عمق الخطر المحدق بالأمة المسلمة ، ولئن كانت رحى الحرب على المسلمين قد استنزفت من دمائهم وأعراضهم الشيء الكثير ، فإن الحروب المعاصرة اتخذت طابعا مغايراً يرتكز على تزوير التاريخ الإسلامي ، وتشويه حقائقه ، والطعن في رجالاته .


وكان في مقدّمة القضايا التي جُعلت غرضا لسهام المشكّكين ، نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ، وفي هذا الصدد ذكروا مروياتٍ وحرّفوا معناها ومقصدها ؛ ليوهموا ضعاف الإيمان أنه قد صدر ما ينافي كمال الأدب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم .


وما ذكروه من الروايات تتناول حادثتين : إحداهما حصلت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلّم بخمس سنين – كما هو عند كثير من أهل السير - ، والأخرى حصلت بعد ذلك بكثير ، وتحديدا في المرحلة المدنية ، وحاصل تلك الروايات عندهم أنها تشير إلى حصول التعرّي منه صلى الله عليه وسلم .


أما ما يتعلّق بالحادثة الأولى ، فقد روى البخاري و مسلم أن جابر بن عبد الله حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقل مع قريش الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة ، قال : فحله فجعله على منكبيه ، فسقط مغشيا عليه ، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم .


وعند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه ، وفيه : " فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة ، فضاقت عليه النمرة ، فذهب يضع النمرة على عاتقه فيُرى عورته من صغر النمرة ، فنودي : يا محمد خمّر عورتك ، فلم ير عريانا بعد ذلك .


وبإسناد صحيح عنه : " فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل إذ انكشفت عورته – وفي رواية : سوءته أو نمرته - ، فنودي : يا محمد غط عورتك " ذكرها الإمام الذهبي في " سير أعلام النبلاء " جزء السيرة ، والحافظ المقدسي في " الأحاديث المختارة " ، وأشار إليها الحافظ ابن حجر في " الفتح " .


وفي رواية البزار و الطبري بسند حسن لغيره عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : لما بنت قريش الكعبة ، انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة ، فكنت أنا وابن أخي ، فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة ، فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا ، فبينما هو أمامي إذ صُرع ، فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء قال فقلت لابن أخي : ما شأنك ؟ ، قال : ( نُهيت أن أمشي عريانا ) ، قال : فكتمته حتى أظهر الله نبوته .


وعند تأمّل الروايات سابقة الذكر تظهر لنا الحقائق التالية :
أولا : كان النبي صلى الله عليه وسلم متزراً بنمرة ، والنمرة عند العرب نوع من الكساء يتخذونه إزارا أو رداء ، قال صاحب مختار الصحاح : ((والنَّمِرة أيضا بُردة من صوف تلبسها الأَعراب)) .


ثانيا : كان نقل الحجارة يتم بخروج الرجال مثنى مثنى وليس جماعات ، كما في روايةالعباس رضي الله عنه : " لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة " ، وبذلك كان نصيب العباس رضي الله عنه أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .


ثالثا : أن العباس رضي الله عنه رأى أن حمل تلك الحجارة دون حائل كان يؤذيهم ، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي أذى هذه الحجارة بوضع الإزار على كتفه ، كما في رواية البخاري : " ، فقال له العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة " .


رابعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس كانا يعيدان ربط أزرهما إذا دَنَيَا ، وذلك ما أشار إليه قول العباس رضي الله عنه : " فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا " .


فإذا قمنا باستحضار ما سبق ، فإننا سنتمكّن من تخيّل المشهد كما هو على حقيقته ، حيث قام النبي صلّى الله عليه وسلّم وعمه لينقلا الحجارة مثنى من جبل " أجياد " ، فلما أثّرت الحجارة على عواتقهم اقترح العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يحلا أزرهما ليضعاها على أكتافهما كي يبعدا عنهما الأذى ، فقام كلٌّ منهما بحل إزاره ليضعه على عاتقة من خلفه ، بحيث ينسدل على جسده من الخلف ويغطّي عورته – كما يدل عليه سياق حديثأبي الطفيل الذي ذكرناه سابقا - ، فإذا دَنَيا من الناس أعادا لبس الأزر ، لكن نمرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقصر مما هي عند العباس رضي الله عنه ، ومن هنا انكشفت عورته ، فعندها وكّل الله له ملكاً أن يأمره بتغطية عورته ، وكان من جرّاء هذا النداء أن سقط وأُغشي عليه . وما تقدّم يدل على أنه لما وضع نمرته على منكبيه لم تكن عورته حينها باديةً للعيان ، بمعنى أنه لم يسدلها على جانبيه دون أن تُغطّي ظهره وما أسفل منه .


والذي يؤكّد ذلك ، ما جاء في رواية أبي الطفيل رضي الله عنه ، والتي سبق الإشارة إليها : " فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل إذ انكشفت عورته – وفي رواية : سوءته أو نمرته - ، فنودي : يا محمد غط عورتك " ، فقد استعمل الراوي لفظة " إذ " التي تدل على الفجاءة ، ولمزيد من التوضيح نقول : لنتخيّل أن شخصا قد ارتدى قطعة من القماش وجعلها على كتفيه ، فإذا كان مستوياً وبلغت قطعة القماش أنصاف ساقيه ، فإنه إذا حنى ظهره فلاشك أنها سترتفع ، وذلك لاتصالها بالكتفين مباشرة ، وذلك هو عينُ ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه فإن انكشاف العورة كان أمراً عارضاً عن غير قصدٍ ، جاءت العصمة الإلهية لتستره عن أنظار عمّه رضي الله عنه – سوى تلك اللحظة الخاطفة بعد سقوطه صلى الله عليه وسلم – .


وإذا اعترض معترض فقال : " وماذا عن عورته من الأمام ؟ " ، فالجواب على ذلك ميسور ، فإن الروايات السابقة تشير إلى أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم للنمرة على تلك الكيفية إنما كان في حالة بعده عن أنظار الناس ، وكذلك كان حال عمّه ، فإذا اقتربا بادرا بلبس الأزر ، ولم يكن العباس رضي الله عنه يرى عورة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك ؛ لأننا إذا استحضرنا أحوال العباس ومكانه من النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد أن له ثلاثة أحوال : فإما أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وعندها لن يرى عورته ، وإما أن يكون موازياً له ، وهنا كذلك لن يراه ، أو أن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاشك عندها أن الرؤية غير حاصلة ، وقد نصّت رواية البزار و الطبراني سابقة الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا صُرع كان ماشياً أمام عمّه ، لا معه ولا خلفه .


ونترك الكلام عن هذه الحادثة لننتقل إلى بيان شبهتهم الأخرى ، وهي ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تعرّيه عند قدوم زيد بن حارثة رضي الله عنه واستقباله له في بيته ، وعمدتهم في ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثةالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ، فأتاه فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرياناً يجرّ ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ، فاعتنقه وقبّله " وقد جاء في "شرح معاني الآثار " نحواً من هذه الرواية .


بيد أن هذه الرواية ، لا تثبت في ميزان التحقيق ؛ ففي سندها أبي يحيى بن محمد ، قال عنهالذهبي : ضعيف ، وقال عنه الساجي : في حديثه مناكير وأغاليط ، كما أن في الحديث علة أخرى ، وهي إبراهيم بن يحيى بن محمد وهو لين الحديث ، وقال عنه الرازي ضعيف ، والحديث ضعّفه الإمام ابن مفلح في " الآداب الشرعية " ، وأورده العلامة الألباني ضمن " سلسلة الأحاديث الضعيفة " .


ولو افتراضنا صحّة الرواية ، فليس فيها أي مطعن في المصطفى عليه الصلاة والسلام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلق زيداً عارياً ، بدليل قول عائشة رضي الله عنها : " فقام إليه عرياناً يجرّ ثوبه " ، فلو قابله عارياً لما كان في جرّ ثوبه فائدة ؛ وإنما جرّ ثوبه ليستتر به وهو في طريقه لفتح الباب ، وأما قول عائشة " والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده " ، فإنه من المعلوم أنها قد رأته كذلك بحكم أنها زوجته ، وإنما المعنى أنها ما رأته عارياً في حالٍ دون كونه مع أهله إلا هذه المرّة ، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم لشدة شوقه للقاء زيد بشدّ إزاره عليه وهو في طريقه إليه ، فأين الطعن في ذلك ؟ .


ولكن لا عجب في ورود الشبهة السابقة ، فإننا نتكلم مع قوم أعماهم الحقد ، واستهواهم التعصّب ، والله متمّ نوره ولو كره الكافرون.
 

اسامة مهاوش

مزمار فعّال
rankrank
إنضم
16 يناير 2013
المشاركات
217
مستوى التفاعل
5
الجنس
ذكر
رد: شبهات حول السيرة

شبهة استقباله صلى الله عليه وسلم للناس بمرط امرأته







[h=3][/h]وقفتنا اليوم مع شبهة جديدة لا رصيد لها من المعنى الذي يمكن أن تستسيغه العقول ، أو تهضمه النفوس ، بل هو أقرب إلى السفسطات المجرّدة ، والكلام الذي ينمّ عن تفكيرٍ ساذجٍ وعقلٍ سطحي .


إن من أثاروا مثل هذه الشبهة ، رأوا الإحكام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، والطُّهْر في سريرته ، فلم يرو بدّاً من التنقيب في روايات أخباره ، علّهم يجدوا مدخلاً يمكّنهم من تناول شخص النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من قداسته ، بعد أن تمكّن الهوى من قلوبهم ، وضرب جذوره في نفسهم ، فأشاعوا بين الناس ما يتعارض مع أبسط قواعد العقل والمنطق ، وما يتنافى مع الذوق السليم ، ثم أتبعوا ذلك بما يتصادم بداهةً مع غيرة أي عربيٍّ ، فضلاً عن أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ، ثم حاولوا النيل من نزاهة زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وهم بمحاولتهم تلك يريدون أن يهدموا الجبل الأشمّ الشامخ بأظفارهم ، أو يحجبوا نور الشمس بغربالهم .


وهذه الشبهة تدور حول حادثة وقعت في العهد النبوي ، إذ ذكرت الروايات دخول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، فاستقبل زائريه وعليه مرط امرأته ، فقفزوا بذلك إلى نتيجة عجيبة ! ، ألا وهي أن امرأته صلى الله عليه وسلم كانت عارية – والعياذ بالله - .


وإليكم نصّ هذه الشبهة : " جاء في صحيح مسلم عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي و عثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة ، فأذن ل أبي بكر وهو كذلك ، فقضى إليه حاجته ثم انصرف ، ثم استأذن عمرفأذن له وهو على تلك الحال ، فقضى إليه حاجته ثم انصرف ، قال عثمان : ثم استأذنت عليه فجلس وقال ل عائشة : ( اجمعي عليك ثيابك ) ، فقضيتُ إليه حاجتي ثم انصرفتُ ، فقالتعائشة : يا رسول الله ، مالي لم أرك فزعت ل أبي بكر و عمر كما فزعت ل عثمان ؟ . قال رسول الله : ( إن عثمان رجل حييّ ، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إليّ في حاجته ) .


يقول أصحاب الشبهة : " واضحٌ من الحديث أن الرسول كان مضطجعا في فراشه ، لابساً مرط - ثوب أو فستان - عائشة ، فلما حضر عثمان لم يرد الرسول أن يراه عثمان هكذا ؛ لما يعرفه من حياء عثمان وخجله ، فأعطى المرط ل عائشة وجلس وقال لها : ( اجمعي عليك ثيابك ) ، وباقي التفاصيل واضحة في الحديث . فالسؤال : لماذا قال النبي ل عائشة عندما جاء عثمان : ( اجمعي عليك ثيابك ؟ ) ، هل هذا يعني أن زوجة النبي وأم المؤمنين عائشةكانت هي الأخرى كاشفة عن عورتها ؟! لأنها من غير مرط ( ثوب) ؟؟!!. ألم يقل في الحديث أن أبو بكر و عمر استأذنا على النبي فأذن لهم وهو على تلك الحال ( أي مضطجع وعليه مرط عائشة ) ، ثم عندما جاء عثمان قال ل عائشة : ( اجمعي عليك ثيابك ) ! ، أليس هذا دليل على أنها كانت موجودة كما أنها هي التي نقلت الرواية هذه ؟ وجاء الحديث بلفظ أخر ، أن ‏ عائشة ‏قالت : ‏كان رسول الله ‏مضطجعاً في بيتي ، كاشفاً عن فخذيه ‏أو ساقيه ‏، فاستأذنأبو بكر ‏فأذن له وهو على تلك الحال ، فتحدث ، ثم استأذن عمر ‏‏فأذن له وهو كذلك ، فتحدث ، ثم استأذن ‏عثمان ، فجلس رسول الله ‏‏وسوّى ثيابه ‏، فلما خرج قالت عائشة : ‏دخل ‏أبو بكر‏‏فلم ‏تهتش ‏له ولم ‏تباله ، ‏ثم دخل ‏ عمر ‏فلم ‏تهتش ‏له ولم ‏تباله ، ‏ثم دخل ‏ عثمان فجلستَ وسوّيتَ ثيابك ؟ ، فقال : ( ‏ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ ) " ، انتهى نصّ الشبهة .


وواضحٌ لمن تأمّل الكلام السابق ، أن التلبيس حصل في موضعين : تفسيرهم لمعنى المرط ، ثم تفسيرهم لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجمعي عليك ثيابك ) ، ثم ما أدّاهم إليه فكرهم المنحرف إلى أنّ عائشة رضي الله عنها لم يكن عليها لباسٌ يواريها .


والجواب عن السخافات السابقة فيما يلي :
الوجه الأول : اتفق علماء الحديث الذين شرحوا هذه الروايات ، وعلماء اللغة الذين بيّنوا معاني كلام العرب ، أن المرط هو الكساء ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : " ( لابس مرط عائشة ) : هو بكسر الميم ، وهو كساء من صوف . وقال الخليل :كساء من صوف أو كتّان أو غيره " أ.هـ ، وقال ابن منظور في " لسان العرب ": " الـمَرْطُ كِساء من خَزّ أَو صُوف أَو كتّان ، وجمعه مُرُوطٌ . وفـي الـحديث: أَنه صلى الله عليه وسلم كان يصلـي فـي مُرُوط نسائه ، أَي أَكْسِيَتِهِنّ ، الواحد : مِرْط يكون من صوف ، وربما كان من خزّ أَو غيره يؤتَزر به . وفـي الـحديث : أَن النبـي صلى الله عليه وسلم كان يُغَلِّس بالفجر ، فـينصرف النساء مُتَلَفِّعات بـ مُروطهنّ ما يُعرفْن من الغَلَس ؛ و الـمِرْط: كل ثوب غير مَخِيط " . أ.هـ.


فهذا الكساء ليس بمخيط كما اتضح من كلام أهل اللغة ، وهو مشترك بين الرجال والنساء فليس فيه خصوصيّة لأحد الجنسين ، وقد روى الإمام مسلم و الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم " خرج ذات غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسود " .


وإذا كان الأمر كذلك ، فهل يُعقل أن يقال أن المرط هو ( الفستان ) ؟ .


الوجه الثاني : إن الكساء غير المخيط يكون لبسه عند العرب أن يُلتحف به أو يُفترش على الأرض ، فكيف يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلّم لمرط عائشة معيبا ؟


الوجه الثالث : أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا : ( اجمعي عليك ثيابك ) معناه : خذي هذا المرط عنّي ، وليس معناه أنها كانت عارية – والعياذ بالله - ، و يدلّ لذلك ما يلي :


أولاً : أن الحديث ليس فيه ذكر شيء من الثياب سوى المرط الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم ، مما يدل على أن قوله : ( اجمعي عليك ثيابك ) المراد منه ذلك الثوب وهو المرط ، ولو كان المراد به شيئاً آخر ، لما كان لذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم لمرطعائشة عليه في أوّل الحديث فائدة ، ولاحتجنا إلى تقدير عودة الثياب إلى ثياب غير مذكورة في السياق ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ومقتضى الكلام العربي .


ثانياً : لو كان حال عائشة رضي الله عنها أنها كانت غير مستترة ، لما كان هناك فائدة من تستّرها بعد أن رآها عمر غير مستترة ، وهذا لا يمكن بحال .


ثالثاً : أن مدار الحديث كان في بيان حال النبي صلّى الله عليه وسلّم لا في بيان حال عائشةأو غيرها ، وانظر إلى ألفاظ الحديث : ( فاستأذن أبو بكر ‏فأذن له وهو على تلك الحال ) فالضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ، ثم قال : ( ثم استأذن عمر ‏‏فأذن له وهو كذلك ) ، ‏ والضمير هنا يعود كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قالت : ( ثم دخل ‏عثمان فجلستَ وسوّيتَ ثيابك ) ، مما يدلّ على أن مدار القصّة كلها على وضعيّة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة جلسته ، وإذا كان كذلك ، كان الثوب المأمور بجمعه – أي أخذه – هو الثوب الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلّم نفسه ، ويدلّ لذلك ما جاء عن أبي يعلىبسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خشيتُ إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ في حاجته ) ، فهذا دليل على أن الحياء من عثمان كان من حاله صلى الله عليه وسلّم هو ، وليس من حال عائشة رضي الله عنها .


رابعاً : أن الحديث جاء مرتِّبا لحال النبي صلى الله عليه وسلم كالآتي : اضطجاعه ، ولبسه لمرط امرأته ، ثم دخول أبي بكر و عمر رضي الله عنهما وهو على تلك الحال ، ولما دخلعثمان رضي الله عنه كان مقتضى الأمر أن يعدّل تلك الحالين بعد دخول عثمان رضي الله عنه ، فتعديل الاضطجاع بأن يعتدل في جلوسه ، وتعديل لبسه للمرط أن يردّه إلى زوجه ؛ ولهذا قال أول الحديث : " وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة " ، ثم قال في آخره : " فجلس وقال ل عائشة : ( اجمعي عليك ثيابك ) " ، فوجب أن يكون الثوب عائداً على نفس المرط الأوّل .


خامساً : أن عثمان رضي الله عنه قال : " ثم استأذنتُ عليه فجلس ، وقال ل عائشة .." ، فهذا يدل على أن الترتيب الزمني للأحداث كان كالآتي : استئذانه بالدخول ، ثم دخوله ، ثم اعتدال النبي صلى الله عليه وسلّم وأمره ل عائشة رضي الله عنها بأن تأخذ ثوبها ، كما هو مقتضى الضمائر المذكوره ، وعليه : فلو كان عثمان رضي الله عنه قد رأى ما يسوؤه ، لما بقي في تلك الحجرة ، ولبادر بالخروج .


سادساً : أنه قد عُرف عن عثمان رضي الله عنه شدّة الحياء بنصّ هذا الحديث ، ومن طبيعة صاحب الحياء أنه إذا رأى أو أحس بوجود ما يحرجه ، فإنّه يتلعثم ولا يقدر على تبيلغ حاجته ، فلو كان عثمان رضي الله عنه قد رأى من عائشة رضي الله عنها ما لا يجوز كشفه – وهي امرأة - لمنعه ذلك من طلب حاجته قبل تستّرها وبعده .


سابعاً : أنّنا نتساءل ، من الذي روى هذه الحادثة ؟ إنه عثمان و عائشة رضي الله عنهما ، أفيُعقل أن تروي عائشة حدثا يسيء إليها أو إلى عثمان رضي الله عنهم ؟ ، إنه لو كان كذلك لاتفقوا على كتمان الخبر ، لا إذاعته ونشره .


إذاً فما هو التفسير الصحيح لهذه الحادثة ؟
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم جالساً في بيته مضطجعا ، وقد وضع عليه لحاف عائشةرضي الله عنها ، وعادة الناس جرت ألا يتكلفوا في التهيء والاستقبال لخواصّ الناس وكثيري الدخول ، وكان هذا شأن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ، لكن عثمان رضي الله عنه كان شديد الحياء ، فهنا خشي النبي صلى الله عليه وسلّم أن يرى عثمان جلسته والمرط عليه ، فيتبادر إلى ذهنه خصوصية الجلسة ، أو كونه على حال لا يستطيع فيها استقبال أحد ، فيحول حياؤه دون أن يسأل حاجته ، ولذلك اعتدل النبي صلى الله عليه وسلّم في جلسته ، ورفع عنه مرط امرأته وأمرها بأخذه ، وفزع إلى زائره واحتفى به ليزيل عنه أسباب الحياء .


وعلى الرغم من ضحالة هذه الشبهة وتفاهتها ، إلا إنه لا مفرّ من بيان الرد عليها ، فإننا نعيش في زمان تفشّى فيه الجهل ، وانتشرت فيه العُجمة ، وابتعد الناس عن العلم وأهله ، فما كان بالأمس شمساً لا يحتاج إلى دليل ، إذا به اليوم يتطلب من المخلصين إثباته لعوامّ الناس ، خشية أن يُفتنوا بمثل هذه الترهات ، والله متمّ نوره ولو كره الكافرون .
 

الأعضاء الذين يشاهدون الموضوع ( 0 : عضو ، 1 : زائر )

أعلى أسفل