(بسم الل) :
:
هل علم التجويد من فروض الكفاية أم عيني؟
الحديث في علم التجويد هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ الحقيقة محل خلاف طول بين أهل
العلم لكن نقول: ينبغي للإنسان أولاً أن يقرأ القرآن عربياً صحيحاً كما أنزل هذا
أوجب شيء في الأمر فإذا قرأه عربياً صحيحاً كما أنزل بأن أخرج الحروف من مخارجها
ولم يلحن في ضبط القرآن وإعرابه فإنه قد أدى القرآن بهذه الطريقة أداءً صحيحاً
معتبراً فإن زاد على ذلك بأن أداه بالطريقة المروية بأن أعطى القرآن أو الحروف حقها
ومستحقها وجاء بالغنن والمدود وغير ذلك فلا شك أنه أتى بالقراءة الصحيحة لكن هل هذا
واجب أو مسنون خلاف كبير بين أهل العلم ليس هذا محل بيانه.
تسأل عن عبيد بن الصباح تقول: ذكرها بتخفيفب الباء وهي تقرأها بالتشديد صحيح
كلامها صحيح أنا قلت: الصبَاح وهي الصبَّاح.
يقول: هل للقاريء أن يلتزم بقراءة واحدة في الصلاة أو في غيرها أم يمكن له تنويع
القراءات؟
تنويع القراءات لا بأس به ويسمى هذا عند العلماء تلفيق القراءات فلو قرأ مثلاً في
صلاة بقراءة وفي صلاة أخرى بقراءة فهذا جائز بالإجماع, لكن إذا قرأ آية بعد آية.
آية بقراءة وآية بقراءة أخرى فمن العلماء من يمنعه والصحيح جوازه بشرط ألا تترتب
إحدى القراءتين على الأخرى مثال ذلك ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ
﴾[البقرة: 37]، تقرأ ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ وتقرأ ﴿
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ ﴾ فلو جاء إنسان وقال ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ
مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ ﴾ هذا لا يحل لأن إحدى القراءتين ترتب على الأخرى أما إن
لفق القراءات بحيث لم يخل بهذا الأمر فلا شيء فيه على الصحيح كما يقول ذلك جماعة من
المحققين من أهل القراءة وغيرهم قد قرره ابن الجزري -رحمه الله تعالى- في كتابه
النشر.
في حالة دخول مأموم المسجد ووجد إماماً يصلي بالناس ولكن لا يقيم القراءة فهل يصلي
خلفه أم يصلى منفرداً ؟
إذا كان هذ الذي لا يقيم القراءة في الفاتحة فإنه لا تصح الصلاة خلفه, أما إن كان
في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة مع كراهة أو يجب أن لا يؤم مثل هذا الناس، لكن قد
يضطر بعض الناس إلى إمامة مثل هذا لأنه لا يوجد أحسن منه فيقال: إن هذا تجوز الصلاة
خلفه خصوصاً في غير الفاتحة أما في الفاتحة فلا.. لأن الفاتحة ركن الصلاة الأعظم.
معنى كلمة الرواية والدراية يقول الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- في كتابه عن
هذا الكلام فتح القدير هل هو يقصد معنى الذي بينتموه أم ماذا؟
يقول فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير الرواية يعني ما روي
عن السلف الصالح ولذلك هو في تفسير كل آية أو مقطع من القرآن الكريم يأتي بالمرويات
في آخر الآية عن ابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين ممن تروى عنهم
التفاسير والدراية يعني ما فسر أو ما يذكره تفسيراً بالاجتهاد ويذكر من ورائه
الأحكام المتعلقة بالآية والنسخ والناسخ والمنسوخ والاستنباط من الآية وغير ذلك
فهذا يسمى دراية وذاك يسمى رواية.
أقسام القراءات:
ننتقل بعد هذا - أيها الأحبة- إلى أقسام القراءات، القراءات تنقسم إلى عدد من
الأقسام ولكن نكتفي منها بنوعين من الأقسام فنقول: القراءات تنقسم من حيث القبول
والرد إلى قسمين:
القسم الأول: القراءة المقبولة وهي كل قراءة صح سندها ووافقت رسم أحد المصاحف
العثمانية ولو احتمالاً ووافقت أحد الأوجه العربية فهذه قراءة يقال لها: مقبولة ومن
هذه القراءات المقبولة ما يكون متواتراً ومقبولاً عند الأمة وتصح الصلاة به ومنها
ما يكون مشهوراً صحيح الإسناد ولم يصل إلى حد التواتر وقد اختلف أهل العلم هل يصلى
به أم لا يصلى؟ ومنها ما يكون صحيح الإسناد لكنه آحاد لم يصل إلى حد الشهرة يعني:
روي بطريق الآحاد فأقول: هذه شروط القراءة المقبولة:
الشرط الأول: أن يصح سندها وهو الشرط الأعظم في شروط القراءة المقبولة لأنه إذا لم
يصح السند لن تصح القراءة بها ولن تعد قرآناً ولا يجوز أن يصلى بها أو تتلى على
أنها قرآن مثل قراءة ﴿ مَلَكَ يَوْمِ الدِّينِ﴾ هذه قراءة لم تصح إسنادها ومثل
قراءة ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ﴾[فاطر: 28]القراءة
الصحيحة هي ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ العلماء هم
الذين يخشون الله - سبحانه وتعالى- ففي قراءة موضوعة ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ﴾، فالله هو الذي يخشى، ولا شك أن هذه لا تحل القراءة بها.
قال: ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً لابد أيضاً لتصح القراءة
وتكون مقبولة أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو كانت هذه الموافقة احتمالاً لأن
الموافقة نوعان: موافقة صريحة بأن تطابق القراءة الكتابة. وموافقة احتمالية
والموافقة الاحتمالية أن يكون اللفظ المكتوب في المصحف العثماني يحتمل أن يقرأ بهذ
الصورة مثل ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ مكتوب في الرسم العثماني ميم لام كاف بدون
ألف فهذا موافق صراحة لقراءة ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ وموافق احتمالاً لقراءة ﴿
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ لأنه يزاد ألف صغيرة بعد الميم فتكون ﴿ مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ﴾ فهذا معنى قولنا ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية فإذا لم توافق الرسم
فإنها لا تقبل ولا تصح قراءتها ولا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة وأن يتعبد الله -
سبحانه وتعالى- بها مثل قراءة ﴿ والذَّكَرِ وَالأُنْثَى ﴾[الليل: 3]، في سورة الليل
﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿1﴾وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿2﴾وَمَا خَلَقَ
الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾ يقرؤها بعض الصحابة ﴿ والذَّكَرِ وَالأُنْثَى ﴾ فهذه قراءة
لا توافق الرسم العثماني المثبت عندنا فهي قراءة صحيحة الإسناد لكننا لا نقرأ بها
لأنها لا توافق الرسم العثماني.
والشرط الثالث: ووافقت أحد أوجه العربية ولو كان هذا سواء كان فصحياً أو أفصح
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه المهم أن توافق وجهاً في العربية، يقول ابن الجزري
-رحمه الله تعالى- وقد نظم هذه الشروط:
وصح إسناداً هو القـرآن*** فهذه الثلاثة الأركـــان
أي: هي أركان القراءة المقبولة. ويندرج في القراءة المقبولة القراءة المتواترة-
كما أسلفنا- وهي ما رواها جمع يستحيل في العادة عليهم التواطؤ على الكذب عن جمع إلى
منتهى الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس ويدخل فيها القراءة المشهورة وهي التي لم تبلغ
حد التواتر لكن رواها جماعة من الناس والأحادية أيضاً الموافقة للعربية والتي صح
إسنادها وليس فيها علة أو شذوذ وخالفت الرسم فإن هذه القراءة تعتبر مقبولة.
القسم الثاني: القراءة المردودة ويدخل فيها ما اختل فيه واحد من الضوابط السابقة
بأن لم يصح إسنادها أو لم توافق رسم أحد المصاحف العثمانية أو لم توافق العربية
بوجه من الوجوه.
- ومن الأنواع القراءة المردودة القراءة المدرجة وهي التي يذكرها القاريء إدراجاً
للتفسير والبيان مثل قول الله- تعالى-: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا
فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾[البقرة: 198]، هكذا في القرآن الكريم في رواية عن ابن
عباس صحيح إسنادها ﴿في مواسم الحج﴾ فهذه يقول العلماء: إنها مدرجة لبيان المعنى،
ومثلاً قوله في الحديث الوارد عن سعد بن أبي وقاص ﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
﴾[النساء: 12]، يقرأ: من أم. فهذه يقال: مدرجة مع صحة إسنادها لأن المراد بها إيضاح
المعنى ، ولذلك أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت هنا هو الأخ والأخت من أم.
- ويدخل فيها القراءة الشاذة والقراءة الشاذة قال بعض العلماء: هي التي لم يصح
إسنادها، وقال بعضهم: بل هي التي لم توافق الرسم العثماني سواء صح إسنادها أو لم
يصح إسنادها فتسمى شاذة مثل قراءة ﴿والذكرِ والأنثى ﴾ فإنه يقال فيها: إنها شاذة
وإن كان إسنادها صحيحاً لأنها لم توافق الرسم العثماني ومثلها قراءة ابن مسعود -رضي
الله تعالى عنه- ﴿ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ﴾[المائدة: 89] قرأ: متتابعات.
وهذه صحيحة الإسناد عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- لكنها لم توافق الرسم
العثماني فيعدها العلماء شاذة.
- ومما يدخل في القراءة المردودة القراءة الموضوعة يعني المكذوبة التي ليس لها
إسناد يعرف بل هي موضوعة مكذوبة باطلة لا تحل روايتها ولا تحل القراءة بها ولا
جعلها قرآناً مثل ما ذكرنا فيمن روى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءَ ﴾،قرؤوها بهذه الصورة والآية ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءَ ﴾ ومثل ﴿ مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ ﴾.
تنقسم القراءات أيضاً - أيها الأحبة- من حيث اتحاد المعنى وتعدده إلى نوعين: قراءات
متحدة المعنى يعني اختلفت ألفاظها لكن اتحد معناها وهذه كثيرة جداً في القراءات إذا
اختلفت أصول القراء يعني أحدهم يقرأ والضحى والثاني يقرأ والضحى أحدهم يقرأ الصلاة
والثاني يقرأ الصلاة ، فأصلح فأصلح هذه اختلفت الألفاظ أو طريقة الأداء لكن المعنى
متفق وأحياناً حتى حروف الكلمة تختلف لكن المعنى متفق مثل ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ
أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾[البقرة: 85]، هكذا نقرؤها وفي قراءة حمزة ﴿ وَإِن
يَأْتُوكُمْ أَسْرَى ﴾ فهذه لا اختلاف بينها.
النوع الثاني: مختلفة المعنى لكن اختلاف المعنى هنا ليس اختلاف تضاد ولا يوجد- بحمد
الله- بين القراءات اختلاف تضاد تختلف معانيها لكن هذا الاختلاف اختلاف تنوع يزيد
المعنى ويبينه ولا يكون بينه تضاد- بحمد الله تعالى- مثل قول الله -سبحانه تعالى-:
﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾[التكوير: 24]، موجودة في مصحفنا الذي
نتلوا به: بضنين بالضاد ومعنى بضنين أي ببخيل أي لا يبخل بالوحي الذي أوحاه الله
إليه أن يبلغكم إياه وقرئت أيضاً: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾ بالظاء
التي عليها عصا فهذه القراءة قراءة صحيحة متواترة ومعناها: وما هو على الغيب بمتهم
ليس بمتهم -صلى الله عليه وسلم- على الغيب بأن يزيد فيه شيئاً أو ينقص منها شيئاً
فانظروا - أيها الأحبة- جاءت هذه الآية بقراءتين ولكل قراءة معنى بخيل ومتهم لكن
ليس بينهما تضاد أو اختلاف ومثلها أيضا ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ﴾[البروج: 15]،
﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ فالمجيد مرة صفة للعرش ومرة صفة لله - سبحانه وتعالى-
فهذا استفدنا منها فائدتين.
القراء من الصحابة ومن بعدهم:
ننتقل بعد هذا - أيها الأحبة- إلى القراء من الصحابة ومن بعدهم.
تقول: هل يحبب من أئمة المساجد أن ينوعوا بين قراءاتهم في الصلوات بين الحين
والآخر ليعتاد الناس على هذه القراءات؟
تنويع القراءات إن كان عند العامة والعامة لا يطيقون هذا وقد يجهلون من يقرأ به لا
ينبغي لأن هذا يصيب الناس بفتنة ويجعل الناس يتشككون في القرآن الكريم وقد يرد
بعضهم على القارئ في الصلاة وتكون الصلاة مجالاً للاختلاف والتغير وكثرة الرد فهذا
لا ينبغي أما إذا كان المستمعون يعلمون من القاريء أنه يقرأ بقراءة مغايرة أو هم من
طلاب العلم لأن جميع ما ورد على وجوه متعددة في الشريعة الأكمل أن يؤدى على جميع
تلك الوجوه المتعددة فإن هذا أكمل في اتباع السنة فلو قرأ مثلا في صلاة التراويح
يوماً برواية ورش وفي اليوم الثاني برواية قالون والثالث برواية حفص والرابع برواية
شعبة فهذا شيء جيد إذا كان الذين يستمعون له ممن يدركون هذا الأمر وأمنت الفتنة.
بالنسبة إذا كنت أقرأ خالية أو في الصلاة فهل يجوز لي القراءة بقصر المد المنفصل
إذا كنت أقرأ من طريق الشاطبية بقراءة حفص عن عاصم وذلك لضيق النفس فقط أم يجب أن
أتعلم جميع طرق قصر المد المنفصل؟
السؤال الثاني: بعض المصاحف يكون مكتوب فيها لفظ الجلالة أو الأسماء الحسنى وكلمة
رب بلون مخالف للون الكتاب الأصلي فما حكم هذا؟
بالنسبة للقراءات السبع هل فيه قراءة تميز عن قراءة أو قراءة أفضل من قراءة؟
والقراءة الآن القراءة المشهور قراء حفص عن عاصم هل هي أفضل من سائر القراءات ؟
أريد أن أسأل عن درس سابق وهو درس الوحي والفرق بين كلمة المَلَك لأن الملك مقصود
به ملك الوحي جبريل والملِك لغوياً واصطلاحاً أو شرعاً؟
السؤال الأول: ما هو منشأ القراءات الشاذة؟ وهل لأنها شاذة لا يجوز القراءة
بها في صلاة ولا في غيرها؟
السؤال الثاني: كيف نوجه رد الطبري لبعض القراءات المتواترة في تفسيره؟
سألت عن القراءة بقصر المفصل تقول: هل يصح لي أن أقرأ بقصر المفصل من طريق الشاطبية
طبعاً من طريق الشاطبية الذي ورد هو مد المنفصل وليس قصر المنفصل، فنقول بناء على
ما أجبنا به قبل قليل: من أن للإنسان أن يقرأ أو يلفق القراءات ولا شيء في ذلك ما
لم يترتب إحداها على الأخرى فلو أنها تقرأ من طريق الشاطبية وقصرت المنفصل فلا شيء
في ذلك- إن شاء الله- لأنه لا يترتب على ذلك خلل في القراءة وكله قرآن، ما ورد
برواية حفص وشعبة وورش وقالون كله قرآن منزل من عند الله - سبحانه وتعالى- إنما ضبط
العلماء هذه الروايات من أجل أن تعرف فلا يزاد عليها أو ينقص منها فلو خلط الإنسان
بين قراءتين أو بين روايتين ولم يكن في الخلط بينهما إشكال أو تغيير للمعنى أو أن
تكون إحداهما مترتبة على الأخرى فلا شيء في ذلك- إن شاء الله تعالى- خصوصاً عند
الحاجة مثلما تذكر الأخت من أن ذلك يكون فيه سبب في زيادة النفس أو نحو ذلك.
سؤالها الثاني: قضية تغيير اللون لا شيء في هذا بمعنى: أن تكتب لفظ الجلالة أو
أسماء الرب - سبحانه وتعالى- بلون مغاير لا شيء في هذا- إن شاء الله تعالى-.
يسأل عن التفاضل بين القراءات، القراءات كلها جاءتنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
ليس هناك فضل لإحداها على الأخرى وإنما التفاضل فيها بحسب اليسر بالنسبة للقارئ لأن
النبي -صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً
فنقول: اقرأ بالأيسر عليك سواء هو الذي تعلمته في بلدك أو الأوفق للسانك وطريقتك
وما تستطيع أن تنطق به وأما هذه القراءات فكلها ثابتة وكلها صحيحة وكلها واردة وقد
كان بعض العلماء يتخير في القراءات ويفضل بعضها على بعض كما روي عن الإمام أحمد أنه
كان يفضل قراءة أهل المدينة على قراءة من سواهم لأن القرآن فيهم نزل والرواة فيهم
أكثر ونحو ذلك فهذا لون من ألوان التخيير لكن كل هذه القراءات ثابتة وصحيحة ولا شيء
في القراءة بها ولا فضل لأحد على الآخر من جهة الأجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الضاد
والظاء في الفاتحة في قوله تعالى ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ
الضَّالِّينَ ﴾ وبارك الله فيك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الكتابة على المصحف من معاني كلمات
القرآن أو فوائد الآيات وما شابه ذلك من معانٍ مما نأخذه في التفسير؟
الفرق بين الملك والملك، المَلِك هو الذي يملك والمَلَك يا أخي هو واحد الملائكة
الملائكة مفردهم ملك وأما الملك فيقال: على من يملك البلاد ويقال أيضاً: على الله -
سبحانه وتعالى- ملك الملوك وهكذا ومَلَك أصلها مأخوذة من ملأك والملأك مأخوذة من
الألوكة وهي الرسالة فهي مصطلح آخر غير الملك فهذا هو الفرق بينهما.
تقول: ما مرجع القراءات الشاذة؟ القراءات الشاذة: بعض العلماء يقول: هي القراءات
التي لم يصح إسنادها وبعضهم يقول وهذا أقرب: هي كل قراءة لم توافق رسم المصحف
العثماني سواء صح إسنادها أو لم يصح. وشذوذها من جهة أنه قد تركت القراءة بها ولم
تكتب في المصاحف العثمانية فمن هنا جاء الشذوذ وهذا أقرب في التعبير لأن من الشاذ
ما يكون صحيحاً ومنه ما لا يكون صحيحاً، وهذا الشاذ لا تجوز القراءة به في الصلاة
ولا يصح التعبد به على أنه من القرآن لكن إن صح سنده جاز الاستفادة منه في الأحكام
الشرعية وجازت روايته أيضاً مثل قوله: فصيام ثلاثة أَيام متتابعات، نأخذ منها حكم
التتابع وغير ذلك مما ذكر من القراءات الشاذة التي صح إسنادها؛ لأنها لا تقل في هذه
الحالة عن حكم حديث الآحاد الذي صح إسناده.
تسأل كذلك كيف نوجه رد الطبري لبعض القرءات المتواترة؟ هذا في نظري- والله أعلم-
مذهب لبعض العلماء في كونهم يردون بعض القراءات بناء على أنه لم يثبت عندهم تواترها
فهم يرون أن هذه القراءة يقدح فيها من جهة المعنى لأنها لم يثبت تواترها فنحن نقول:
متى ثبت تواترها عند غير ذلك الإمام وجب قبولها والأخذ بها وعدم ردها لأن الإمام قد
تثبت عنده القراءة من وجه واحد يظنه مثلا آحاداً ويكون عنده أن هذه القراءة مشكلة
في المعنى أو في الإعراب أو نحو ذلك فيقوي ذلك ردها عنده فنقول: متى ثبتت من طرق
أخرى ودلت الروايات على أنها متواترة وجب قبولها والأخذ بها وعدم التعرض لها بالرد
لأنها قراءة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه إجابة لبعض أهل العلم وبعض
أهل العلم أجاب بإجابات أخرى يمكن للأخت أن ترجع إليها في رسائل مستقلة مطبوعة
وموجودة في المكتبات.
يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الضاد والظاء في ولا الضالين؟ نقول: من
كان يعرف الفرق بينهما وجب عليه التفريق بينهما في القراءة فيقول في الظاء ظاء وفي
الضاد ضاداً ومن كان لا يعرف الفرق بينهما ولا يميزه لأنه من العامة أو أشباه
المثقفين فإن العلماء –-رحمهم الله تعالى- وكثير من الفقهاء قد جوزوا الخلط بينهما
لمن كانت هذه حاله وقد ذكر ذلك ابن كثير -رحمه الله تعالى- في مقدمة تفسيره وذكرها
أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الماردينية لتشابه كبير بين الحرفين ذكروا
ولأن التفريق بينهما يعسر في اللفظ وفي السمع فقالوا: لا بأس بذلك. هذا هو الذي
يترجح عندي والله أعلم.
تسأل عن كتابة معاني الكلمات والتعليق على المصحف؟
إن كان المصحف خاصاً فلا بأس بذلك أما مصاحف العامة فيجب أن يميز كلام الله -
سبحانه وتعالى- عن كلام ما سواه ولا يدخل على القرآن شيء غيره. لكن مصحف الإنسان
الخاص به يكتب بقلم مغاير وبشيء لا يلتبس مع كلام الله لا بأس به سواء كان ذلك
ملاحظات في التجويد أو كان ذلك بياناً لبعض المعاني أو تنبيهات أو لطائف أو غير ذلك
فلا بأس بذلك.
حتى الكتابة على الهامش لا.. المقصود داخل الآيات أما إذا كان على الهامش إذا كان
متميزاً فلا شيء فيه- إن شاء الله-.
بقي معنا جزئية أو محور في هذا الدرس
القـــراء:
بقي معنا بعد أن تحدثنا عن القراءات نتحدث عن القراء والحديث عن القراء لو أردنا أن
نستوعبه لطال بنا المقام لكن نأخذ نبذة يسيرة لكي لا يخلو طالب العلم من معرفة هذا
الأمر فنقول: الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- كثير منهم أخذ القرآن عن النبي -صلى
الله عليه وسلم- سواء أخذه كله أو أخذ جزءاً منه وتلقى الباقي عن أصحاب النبي -صلى
الله عليه وسلم- لكن الذين حفظوه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ذكر منهم
عدد كبير, بعضهم يقول: أربعة عشر صحابياً جمعوا القرآن في عهد النبي -صلى الله عليه
وسلم- كاملاً وأما الذين حفظوه بعد ذلك فهم كثير من أصحاب النبي -صلى الله عليه
وسلم-.
أما الصحابة الذين اشتهرت قراءاتهم وتلقى الناس الرواية عنهم وقعدوا للإقراء
واتصلت بنا أسانيدهم فهم سبعة من الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- هم عثمان وعليّ
من الخلفاء الراشدين وابن مسعود وأُبي وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء
هؤلاء الصحابة هم الذين اتصلت أسانيدنا بهم وتلقى الناس عنهم القراءة عنهم القراءة
واشتهروا بالإقراء وانتشرت الرواية عنهم ثم ما زالت الأمة تتلقى هذا القرآن جيلاً
عن جيل حتى وصلوا إلى المرحلة التي أرادوا فيها أن يضبطوا القراء المتقنين حتى لا
يُدخَل في القراءات ما ليس منها فجاء ابن مجاهد -رحمه الله تعالى- فضبط القراء
السبعة، القراء السبعة هم:
- نافع المدني وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أصله من
أصفهان وتوفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة.
- وابن كثير وهو عبد الله بن كثير المكي وهو من التابعين وتوفي
بمكة سنة عشرين ومائة.
- وأبو عمرو البصري وهو زبان بن علاء بن عمار المازني البصري وقيل: اسمه يحيى
وقيل: اسمه هو كنيته توفي بالكوفة سنة أربعة وخسمين بعد المائة.
- وابن عامر الشامي وهو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق في خلافة
الوليد بن عبد الملك ويكنى أبا عمران وهو من التابعين توفي بدمشق سنة ثماني عشرة
ومائة.
- وعاصم الكوفي وهو عاصم بن أبي النجود الذي نقرأ القرآن بقراءته ويقال: ابن
بهدلة ويكنى: أبا بكر وهو من التابعين توفي بالكوفة سنة ثمانٍ وعشرين ومائة.
- وحمزة الكوفي وهو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي ويكنى: أبا
عمارة وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومائة.
- والكسائي الكوفي وهو على بن حمزة النحوي المعروف ويكنى: أبا الحسن وقيل له:
الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وتوفي سنة تسع وثمانين ومائة.
هؤلاء هم السبعة وزاد عليهم العلماء بعد ذلك ثلاثة أتموا بهم العشرة وكل هؤلاء
العشرة قراءتهم صحيحة معتبرة مقبولة عند الأئمة.
الثامن: هو أبو جعفر المدني يزيد بن القعقاع توفي بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة.
التاسع: يعقوب البصري وهو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي توفي بالبصرة
سنة خمس ومائتين.
وعاشرهم: خلف وهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي توفي سنة تسع
وعشرين ومائتين ولكل واحد من هؤلاء العشرة راويان معتبران مثلاً نافع: قالون وورش،
ولعاصم: شعبة وحفص وهكذا كل واحد من العشرة له راويان معتبران.
ما حكم القراءة بقراءة هؤلاء العشرة؟
من العلماء من قصر صحة القراءة على السبعة فقال: هي القراء الصحيحة وما زاد عليها
فلا. ومنهم من قال: العشرة كلها متواترة صحيحة وهذا هو الصحيح فقراءتهم متواترة
صحيحة تلقتها الأمة بالقبول. ومنهم من قال: بل القراءة الصحيحة هي كل قراء اجتمعت
فيها الشروط الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل بأن كانت صحيحة الإسناد موافقة للرسم
العثماني ولو احتمالاً وموافقة لوجه من الوجوه العربية سواء كان فصيحاً أو أفصح
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه سواء كان في هذه السبعة أو في العشرة أو فيما زاد عليها
ما دامت هذه الضوابط موجودة فيها وهذا أصح الأقوال- والله أعلم-.
: هل علم التجويد من فروض الكفاية أم عيني؟
الحديث في علم التجويد هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ الحقيقة محل خلاف طول بين أهل
العلم لكن نقول: ينبغي للإنسان أولاً أن يقرأ القرآن عربياً صحيحاً كما أنزل هذا
أوجب شيء في الأمر فإذا قرأه عربياً صحيحاً كما أنزل بأن أخرج الحروف من مخارجها
ولم يلحن في ضبط القرآن وإعرابه فإنه قد أدى القرآن بهذه الطريقة أداءً صحيحاً
معتبراً فإن زاد على ذلك بأن أداه بالطريقة المروية بأن أعطى القرآن أو الحروف حقها
ومستحقها وجاء بالغنن والمدود وغير ذلك فلا شك أنه أتى بالقراءة الصحيحة لكن هل هذا
واجب أو مسنون خلاف كبير بين أهل العلم ليس هذا محل بيانه.
تسأل عن عبيد بن الصباح تقول: ذكرها بتخفيفب الباء وهي تقرأها بالتشديد صحيح
كلامها صحيح أنا قلت: الصبَاح وهي الصبَّاح.
يقول: هل للقاريء أن يلتزم بقراءة واحدة في الصلاة أو في غيرها أم يمكن له تنويع
القراءات؟
تنويع القراءات لا بأس به ويسمى هذا عند العلماء تلفيق القراءات فلو قرأ مثلاً في
صلاة بقراءة وفي صلاة أخرى بقراءة فهذا جائز بالإجماع, لكن إذا قرأ آية بعد آية.
آية بقراءة وآية بقراءة أخرى فمن العلماء من يمنعه والصحيح جوازه بشرط ألا تترتب
إحدى القراءتين على الأخرى مثال ذلك ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ
﴾[البقرة: 37]، تقرأ ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ وتقرأ ﴿
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ ﴾ فلو جاء إنسان وقال ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ
مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ ﴾ هذا لا يحل لأن إحدى القراءتين ترتب على الأخرى أما إن
لفق القراءات بحيث لم يخل بهذا الأمر فلا شيء فيه على الصحيح كما يقول ذلك جماعة من
المحققين من أهل القراءة وغيرهم قد قرره ابن الجزري -رحمه الله تعالى- في كتابه
النشر.
في حالة دخول مأموم المسجد ووجد إماماً يصلي بالناس ولكن لا يقيم القراءة فهل يصلي
خلفه أم يصلى منفرداً ؟
إذا كان هذ الذي لا يقيم القراءة في الفاتحة فإنه لا تصح الصلاة خلفه, أما إن كان
في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة مع كراهة أو يجب أن لا يؤم مثل هذا الناس، لكن قد
يضطر بعض الناس إلى إمامة مثل هذا لأنه لا يوجد أحسن منه فيقال: إن هذا تجوز الصلاة
خلفه خصوصاً في غير الفاتحة أما في الفاتحة فلا.. لأن الفاتحة ركن الصلاة الأعظم.
معنى كلمة الرواية والدراية يقول الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- في كتابه عن
هذا الكلام فتح القدير هل هو يقصد معنى الذي بينتموه أم ماذا؟
يقول فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير الرواية يعني ما روي
عن السلف الصالح ولذلك هو في تفسير كل آية أو مقطع من القرآن الكريم يأتي بالمرويات
في آخر الآية عن ابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين ممن تروى عنهم
التفاسير والدراية يعني ما فسر أو ما يذكره تفسيراً بالاجتهاد ويذكر من ورائه
الأحكام المتعلقة بالآية والنسخ والناسخ والمنسوخ والاستنباط من الآية وغير ذلك
فهذا يسمى دراية وذاك يسمى رواية.
أقسام القراءات:
ننتقل بعد هذا - أيها الأحبة- إلى أقسام القراءات، القراءات تنقسم إلى عدد من
الأقسام ولكن نكتفي منها بنوعين من الأقسام فنقول: القراءات تنقسم من حيث القبول
والرد إلى قسمين:
القسم الأول: القراءة المقبولة وهي كل قراءة صح سندها ووافقت رسم أحد المصاحف
العثمانية ولو احتمالاً ووافقت أحد الأوجه العربية فهذه قراءة يقال لها: مقبولة ومن
هذه القراءات المقبولة ما يكون متواتراً ومقبولاً عند الأمة وتصح الصلاة به ومنها
ما يكون مشهوراً صحيح الإسناد ولم يصل إلى حد التواتر وقد اختلف أهل العلم هل يصلى
به أم لا يصلى؟ ومنها ما يكون صحيح الإسناد لكنه آحاد لم يصل إلى حد الشهرة يعني:
روي بطريق الآحاد فأقول: هذه شروط القراءة المقبولة:
الشرط الأول: أن يصح سندها وهو الشرط الأعظم في شروط القراءة المقبولة لأنه إذا لم
يصح السند لن تصح القراءة بها ولن تعد قرآناً ولا يجوز أن يصلى بها أو تتلى على
أنها قرآن مثل قراءة ﴿ مَلَكَ يَوْمِ الدِّينِ﴾ هذه قراءة لم تصح إسنادها ومثل
قراءة ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ﴾[فاطر: 28]القراءة
الصحيحة هي ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ العلماء هم
الذين يخشون الله - سبحانه وتعالى- ففي قراءة موضوعة ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ ﴾، فالله هو الذي يخشى، ولا شك أن هذه لا تحل القراءة بها.
قال: ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً لابد أيضاً لتصح القراءة
وتكون مقبولة أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو كانت هذه الموافقة احتمالاً لأن
الموافقة نوعان: موافقة صريحة بأن تطابق القراءة الكتابة. وموافقة احتمالية
والموافقة الاحتمالية أن يكون اللفظ المكتوب في المصحف العثماني يحتمل أن يقرأ بهذ
الصورة مثل ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ مكتوب في الرسم العثماني ميم لام كاف بدون
ألف فهذا موافق صراحة لقراءة ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ وموافق احتمالاً لقراءة ﴿
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ لأنه يزاد ألف صغيرة بعد الميم فتكون ﴿ مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ﴾ فهذا معنى قولنا ووافقت رسم أحد المصاحف العثمانية فإذا لم توافق الرسم
فإنها لا تقبل ولا تصح قراءتها ولا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة وأن يتعبد الله -
سبحانه وتعالى- بها مثل قراءة ﴿ والذَّكَرِ وَالأُنْثَى ﴾[الليل: 3]، في سورة الليل
﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿1﴾وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿2﴾وَمَا خَلَقَ
الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾ يقرؤها بعض الصحابة ﴿ والذَّكَرِ وَالأُنْثَى ﴾ فهذه قراءة
لا توافق الرسم العثماني المثبت عندنا فهي قراءة صحيحة الإسناد لكننا لا نقرأ بها
لأنها لا توافق الرسم العثماني.
والشرط الثالث: ووافقت أحد أوجه العربية ولو كان هذا سواء كان فصحياً أو أفصح
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه المهم أن توافق وجهاً في العربية، يقول ابن الجزري
-رحمه الله تعالى- وقد نظم هذه الشروط:
وصح إسناداً هو القـرآن*** فهذه الثلاثة الأركـــان
أي: هي أركان القراءة المقبولة. ويندرج في القراءة المقبولة القراءة المتواترة-
كما أسلفنا- وهي ما رواها جمع يستحيل في العادة عليهم التواطؤ على الكذب عن جمع إلى
منتهى الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس ويدخل فيها القراءة المشهورة وهي التي لم تبلغ
حد التواتر لكن رواها جماعة من الناس والأحادية أيضاً الموافقة للعربية والتي صح
إسنادها وليس فيها علة أو شذوذ وخالفت الرسم فإن هذه القراءة تعتبر مقبولة.
القسم الثاني: القراءة المردودة ويدخل فيها ما اختل فيه واحد من الضوابط السابقة
بأن لم يصح إسنادها أو لم توافق رسم أحد المصاحف العثمانية أو لم توافق العربية
بوجه من الوجوه.
- ومن الأنواع القراءة المردودة القراءة المدرجة وهي التي يذكرها القاريء إدراجاً
للتفسير والبيان مثل قول الله- تعالى-: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا
فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾[البقرة: 198]، هكذا في القرآن الكريم في رواية عن ابن
عباس صحيح إسنادها ﴿في مواسم الحج﴾ فهذه يقول العلماء: إنها مدرجة لبيان المعنى،
ومثلاً قوله في الحديث الوارد عن سعد بن أبي وقاص ﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
﴾[النساء: 12]، يقرأ: من أم. فهذه يقال: مدرجة مع صحة إسنادها لأن المراد بها إيضاح
المعنى ، ولذلك أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت هنا هو الأخ والأخت من أم.
- ويدخل فيها القراءة الشاذة والقراءة الشاذة قال بعض العلماء: هي التي لم يصح
إسنادها، وقال بعضهم: بل هي التي لم توافق الرسم العثماني سواء صح إسنادها أو لم
يصح إسنادها فتسمى شاذة مثل قراءة ﴿والذكرِ والأنثى ﴾ فإنه يقال فيها: إنها شاذة
وإن كان إسنادها صحيحاً لأنها لم توافق الرسم العثماني ومثلها قراءة ابن مسعود -رضي
الله تعالى عنه- ﴿ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ﴾[المائدة: 89] قرأ: متتابعات.
وهذه صحيحة الإسناد عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- لكنها لم توافق الرسم
العثماني فيعدها العلماء شاذة.
- ومما يدخل في القراءة المردودة القراءة الموضوعة يعني المكذوبة التي ليس لها
إسناد يعرف بل هي موضوعة مكذوبة باطلة لا تحل روايتها ولا تحل القراءة بها ولا
جعلها قرآناً مثل ما ذكرنا فيمن روى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءَ ﴾،قرؤوها بهذه الصورة والآية ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءَ ﴾ ومثل ﴿ مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ ﴾.
تنقسم القراءات أيضاً - أيها الأحبة- من حيث اتحاد المعنى وتعدده إلى نوعين: قراءات
متحدة المعنى يعني اختلفت ألفاظها لكن اتحد معناها وهذه كثيرة جداً في القراءات إذا
اختلفت أصول القراء يعني أحدهم يقرأ والضحى والثاني يقرأ والضحى أحدهم يقرأ الصلاة
والثاني يقرأ الصلاة ، فأصلح فأصلح هذه اختلفت الألفاظ أو طريقة الأداء لكن المعنى
متفق وأحياناً حتى حروف الكلمة تختلف لكن المعنى متفق مثل ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ
أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾[البقرة: 85]، هكذا نقرؤها وفي قراءة حمزة ﴿ وَإِن
يَأْتُوكُمْ أَسْرَى ﴾ فهذه لا اختلاف بينها.
النوع الثاني: مختلفة المعنى لكن اختلاف المعنى هنا ليس اختلاف تضاد ولا يوجد- بحمد
الله- بين القراءات اختلاف تضاد تختلف معانيها لكن هذا الاختلاف اختلاف تنوع يزيد
المعنى ويبينه ولا يكون بينه تضاد- بحمد الله تعالى- مثل قول الله -سبحانه تعالى-:
﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾[التكوير: 24]، موجودة في مصحفنا الذي
نتلوا به: بضنين بالضاد ومعنى بضنين أي ببخيل أي لا يبخل بالوحي الذي أوحاه الله
إليه أن يبلغكم إياه وقرئت أيضاً: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾ بالظاء
التي عليها عصا فهذه القراءة قراءة صحيحة متواترة ومعناها: وما هو على الغيب بمتهم
ليس بمتهم -صلى الله عليه وسلم- على الغيب بأن يزيد فيه شيئاً أو ينقص منها شيئاً
فانظروا - أيها الأحبة- جاءت هذه الآية بقراءتين ولكل قراءة معنى بخيل ومتهم لكن
ليس بينهما تضاد أو اختلاف ومثلها أيضا ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ﴾[البروج: 15]،
﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ فالمجيد مرة صفة للعرش ومرة صفة لله - سبحانه وتعالى-
فهذا استفدنا منها فائدتين.
القراء من الصحابة ومن بعدهم:
ننتقل بعد هذا - أيها الأحبة- إلى القراء من الصحابة ومن بعدهم.
تقول: هل يحبب من أئمة المساجد أن ينوعوا بين قراءاتهم في الصلوات بين الحين
والآخر ليعتاد الناس على هذه القراءات؟
تنويع القراءات إن كان عند العامة والعامة لا يطيقون هذا وقد يجهلون من يقرأ به لا
ينبغي لأن هذا يصيب الناس بفتنة ويجعل الناس يتشككون في القرآن الكريم وقد يرد
بعضهم على القارئ في الصلاة وتكون الصلاة مجالاً للاختلاف والتغير وكثرة الرد فهذا
لا ينبغي أما إذا كان المستمعون يعلمون من القاريء أنه يقرأ بقراءة مغايرة أو هم من
طلاب العلم لأن جميع ما ورد على وجوه متعددة في الشريعة الأكمل أن يؤدى على جميع
تلك الوجوه المتعددة فإن هذا أكمل في اتباع السنة فلو قرأ مثلا في صلاة التراويح
يوماً برواية ورش وفي اليوم الثاني برواية قالون والثالث برواية حفص والرابع برواية
شعبة فهذا شيء جيد إذا كان الذين يستمعون له ممن يدركون هذا الأمر وأمنت الفتنة.
بالنسبة إذا كنت أقرأ خالية أو في الصلاة فهل يجوز لي القراءة بقصر المد المنفصل
إذا كنت أقرأ من طريق الشاطبية بقراءة حفص عن عاصم وذلك لضيق النفس فقط أم يجب أن
أتعلم جميع طرق قصر المد المنفصل؟
السؤال الثاني: بعض المصاحف يكون مكتوب فيها لفظ الجلالة أو الأسماء الحسنى وكلمة
رب بلون مخالف للون الكتاب الأصلي فما حكم هذا؟
بالنسبة للقراءات السبع هل فيه قراءة تميز عن قراءة أو قراءة أفضل من قراءة؟
والقراءة الآن القراءة المشهور قراء حفص عن عاصم هل هي أفضل من سائر القراءات ؟
أريد أن أسأل عن درس سابق وهو درس الوحي والفرق بين كلمة المَلَك لأن الملك مقصود
به ملك الوحي جبريل والملِك لغوياً واصطلاحاً أو شرعاً؟
السؤال الأول: ما هو منشأ القراءات الشاذة؟ وهل لأنها شاذة لا يجوز القراءة
بها في صلاة ولا في غيرها؟
السؤال الثاني: كيف نوجه رد الطبري لبعض القراءات المتواترة في تفسيره؟
سألت عن القراءة بقصر المفصل تقول: هل يصح لي أن أقرأ بقصر المفصل من طريق الشاطبية
طبعاً من طريق الشاطبية الذي ورد هو مد المنفصل وليس قصر المنفصل، فنقول بناء على
ما أجبنا به قبل قليل: من أن للإنسان أن يقرأ أو يلفق القراءات ولا شيء في ذلك ما
لم يترتب إحداها على الأخرى فلو أنها تقرأ من طريق الشاطبية وقصرت المنفصل فلا شيء
في ذلك- إن شاء الله- لأنه لا يترتب على ذلك خلل في القراءة وكله قرآن، ما ورد
برواية حفص وشعبة وورش وقالون كله قرآن منزل من عند الله - سبحانه وتعالى- إنما ضبط
العلماء هذه الروايات من أجل أن تعرف فلا يزاد عليها أو ينقص منها فلو خلط الإنسان
بين قراءتين أو بين روايتين ولم يكن في الخلط بينهما إشكال أو تغيير للمعنى أو أن
تكون إحداهما مترتبة على الأخرى فلا شيء في ذلك- إن شاء الله تعالى- خصوصاً عند
الحاجة مثلما تذكر الأخت من أن ذلك يكون فيه سبب في زيادة النفس أو نحو ذلك.
سؤالها الثاني: قضية تغيير اللون لا شيء في هذا بمعنى: أن تكتب لفظ الجلالة أو
أسماء الرب - سبحانه وتعالى- بلون مغاير لا شيء في هذا- إن شاء الله تعالى-.
يسأل عن التفاضل بين القراءات، القراءات كلها جاءتنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
ليس هناك فضل لإحداها على الأخرى وإنما التفاضل فيها بحسب اليسر بالنسبة للقارئ لأن
النبي -صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً
فنقول: اقرأ بالأيسر عليك سواء هو الذي تعلمته في بلدك أو الأوفق للسانك وطريقتك
وما تستطيع أن تنطق به وأما هذه القراءات فكلها ثابتة وكلها صحيحة وكلها واردة وقد
كان بعض العلماء يتخير في القراءات ويفضل بعضها على بعض كما روي عن الإمام أحمد أنه
كان يفضل قراءة أهل المدينة على قراءة من سواهم لأن القرآن فيهم نزل والرواة فيهم
أكثر ونحو ذلك فهذا لون من ألوان التخيير لكن كل هذه القراءات ثابتة وصحيحة ولا شيء
في القراءة بها ولا فضل لأحد على الآخر من جهة الأجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الضاد
والظاء في الفاتحة في قوله تعالى ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ
الضَّالِّينَ ﴾ وبارك الله فيك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الكتابة على المصحف من معاني كلمات
القرآن أو فوائد الآيات وما شابه ذلك من معانٍ مما نأخذه في التفسير؟
الفرق بين الملك والملك، المَلِك هو الذي يملك والمَلَك يا أخي هو واحد الملائكة
الملائكة مفردهم ملك وأما الملك فيقال: على من يملك البلاد ويقال أيضاً: على الله -
سبحانه وتعالى- ملك الملوك وهكذا ومَلَك أصلها مأخوذة من ملأك والملأك مأخوذة من
الألوكة وهي الرسالة فهي مصطلح آخر غير الملك فهذا هو الفرق بينهما.
تقول: ما مرجع القراءات الشاذة؟ القراءات الشاذة: بعض العلماء يقول: هي القراءات
التي لم يصح إسنادها وبعضهم يقول وهذا أقرب: هي كل قراءة لم توافق رسم المصحف
العثماني سواء صح إسنادها أو لم يصح. وشذوذها من جهة أنه قد تركت القراءة بها ولم
تكتب في المصاحف العثمانية فمن هنا جاء الشذوذ وهذا أقرب في التعبير لأن من الشاذ
ما يكون صحيحاً ومنه ما لا يكون صحيحاً، وهذا الشاذ لا تجوز القراءة به في الصلاة
ولا يصح التعبد به على أنه من القرآن لكن إن صح سنده جاز الاستفادة منه في الأحكام
الشرعية وجازت روايته أيضاً مثل قوله: فصيام ثلاثة أَيام متتابعات، نأخذ منها حكم
التتابع وغير ذلك مما ذكر من القراءات الشاذة التي صح إسنادها؛ لأنها لا تقل في هذه
الحالة عن حكم حديث الآحاد الذي صح إسناده.
تسأل كذلك كيف نوجه رد الطبري لبعض القرءات المتواترة؟ هذا في نظري- والله أعلم-
مذهب لبعض العلماء في كونهم يردون بعض القراءات بناء على أنه لم يثبت عندهم تواترها
فهم يرون أن هذه القراءة يقدح فيها من جهة المعنى لأنها لم يثبت تواترها فنحن نقول:
متى ثبت تواترها عند غير ذلك الإمام وجب قبولها والأخذ بها وعدم ردها لأن الإمام قد
تثبت عنده القراءة من وجه واحد يظنه مثلا آحاداً ويكون عنده أن هذه القراءة مشكلة
في المعنى أو في الإعراب أو نحو ذلك فيقوي ذلك ردها عنده فنقول: متى ثبتت من طرق
أخرى ودلت الروايات على أنها متواترة وجب قبولها والأخذ بها وعدم التعرض لها بالرد
لأنها قراءة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه إجابة لبعض أهل العلم وبعض
أهل العلم أجاب بإجابات أخرى يمكن للأخت أن ترجع إليها في رسائل مستقلة مطبوعة
وموجودة في المكتبات.
يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام لا يفرق بين الضاد والظاء في ولا الضالين؟ نقول: من
كان يعرف الفرق بينهما وجب عليه التفريق بينهما في القراءة فيقول في الظاء ظاء وفي
الضاد ضاداً ومن كان لا يعرف الفرق بينهما ولا يميزه لأنه من العامة أو أشباه
المثقفين فإن العلماء –-رحمهم الله تعالى- وكثير من الفقهاء قد جوزوا الخلط بينهما
لمن كانت هذه حاله وقد ذكر ذلك ابن كثير -رحمه الله تعالى- في مقدمة تفسيره وذكرها
أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل الماردينية لتشابه كبير بين الحرفين ذكروا
ولأن التفريق بينهما يعسر في اللفظ وفي السمع فقالوا: لا بأس بذلك. هذا هو الذي
يترجح عندي والله أعلم.
تسأل عن كتابة معاني الكلمات والتعليق على المصحف؟
إن كان المصحف خاصاً فلا بأس بذلك أما مصاحف العامة فيجب أن يميز كلام الله -
سبحانه وتعالى- عن كلام ما سواه ولا يدخل على القرآن شيء غيره. لكن مصحف الإنسان
الخاص به يكتب بقلم مغاير وبشيء لا يلتبس مع كلام الله لا بأس به سواء كان ذلك
ملاحظات في التجويد أو كان ذلك بياناً لبعض المعاني أو تنبيهات أو لطائف أو غير ذلك
فلا بأس بذلك.
حتى الكتابة على الهامش لا.. المقصود داخل الآيات أما إذا كان على الهامش إذا كان
متميزاً فلا شيء فيه- إن شاء الله-.
بقي معنا جزئية أو محور في هذا الدرس
القـــراء:
بقي معنا بعد أن تحدثنا عن القراءات نتحدث عن القراء والحديث عن القراء لو أردنا أن
نستوعبه لطال بنا المقام لكن نأخذ نبذة يسيرة لكي لا يخلو طالب العلم من معرفة هذا
الأمر فنقول: الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- كثير منهم أخذ القرآن عن النبي -صلى
الله عليه وسلم- سواء أخذه كله أو أخذ جزءاً منه وتلقى الباقي عن أصحاب النبي -صلى
الله عليه وسلم- لكن الذين حفظوه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ذكر منهم
عدد كبير, بعضهم يقول: أربعة عشر صحابياً جمعوا القرآن في عهد النبي -صلى الله عليه
وسلم- كاملاً وأما الذين حفظوه بعد ذلك فهم كثير من أصحاب النبي -صلى الله عليه
وسلم-.
أما الصحابة الذين اشتهرت قراءاتهم وتلقى الناس الرواية عنهم وقعدوا للإقراء
واتصلت بنا أسانيدهم فهم سبعة من الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- هم عثمان وعليّ
من الخلفاء الراشدين وابن مسعود وأُبي وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء
هؤلاء الصحابة هم الذين اتصلت أسانيدنا بهم وتلقى الناس عنهم القراءة عنهم القراءة
واشتهروا بالإقراء وانتشرت الرواية عنهم ثم ما زالت الأمة تتلقى هذا القرآن جيلاً
عن جيل حتى وصلوا إلى المرحلة التي أرادوا فيها أن يضبطوا القراء المتقنين حتى لا
يُدخَل في القراءات ما ليس منها فجاء ابن مجاهد -رحمه الله تعالى- فضبط القراء
السبعة، القراء السبعة هم:
- نافع المدني وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أصله من
أصفهان وتوفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة.
- وابن كثير وهو عبد الله بن كثير المكي وهو من التابعين وتوفي
بمكة سنة عشرين ومائة.
- وأبو عمرو البصري وهو زبان بن علاء بن عمار المازني البصري وقيل: اسمه يحيى
وقيل: اسمه هو كنيته توفي بالكوفة سنة أربعة وخسمين بعد المائة.
- وابن عامر الشامي وهو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق في خلافة
الوليد بن عبد الملك ويكنى أبا عمران وهو من التابعين توفي بدمشق سنة ثماني عشرة
ومائة.
- وعاصم الكوفي وهو عاصم بن أبي النجود الذي نقرأ القرآن بقراءته ويقال: ابن
بهدلة ويكنى: أبا بكر وهو من التابعين توفي بالكوفة سنة ثمانٍ وعشرين ومائة.
- وحمزة الكوفي وهو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي ويكنى: أبا
عمارة وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومائة.
- والكسائي الكوفي وهو على بن حمزة النحوي المعروف ويكنى: أبا الحسن وقيل له:
الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، وتوفي سنة تسع وثمانين ومائة.
هؤلاء هم السبعة وزاد عليهم العلماء بعد ذلك ثلاثة أتموا بهم العشرة وكل هؤلاء
العشرة قراءتهم صحيحة معتبرة مقبولة عند الأئمة.
الثامن: هو أبو جعفر المدني يزيد بن القعقاع توفي بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة.
التاسع: يعقوب البصري وهو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي توفي بالبصرة
سنة خمس ومائتين.
وعاشرهم: خلف وهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي توفي سنة تسع
وعشرين ومائتين ولكل واحد من هؤلاء العشرة راويان معتبران مثلاً نافع: قالون وورش،
ولعاصم: شعبة وحفص وهكذا كل واحد من العشرة له راويان معتبران.
ما حكم القراءة بقراءة هؤلاء العشرة؟
من العلماء من قصر صحة القراءة على السبعة فقال: هي القراء الصحيحة وما زاد عليها
فلا. ومنهم من قال: العشرة كلها متواترة صحيحة وهذا هو الصحيح فقراءتهم متواترة
صحيحة تلقتها الأمة بالقبول. ومنهم من قال: بل القراءة الصحيحة هي كل قراء اجتمعت
فيها الشروط الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل بأن كانت صحيحة الإسناد موافقة للرسم
العثماني ولو احتمالاً وموافقة لوجه من الوجوه العربية سواء كان فصيحاً أو أفصح
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه سواء كان في هذه السبعة أو في العشرة أو فيما زاد عليها
ما دامت هذه الضوابط موجودة فيها وهذا أصح الأقوال- والله أعلم-.
