بسم الله:
قال الناظم رحمه الله .
1 – قال الفقير الشرف العمريطي ذوالعجز والتقصير والتفريط
2 – الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى وأشهر
3 – علي لسان الشافعي وهونا فهوالذي له ابتداء دونا
4 – وتابعته الناس حتي صار كتباً صغار الحجم أو كبارا
5 – وخيركتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي
6 – وقد سئلت مدة في نظمه مسهلاً لحفظه وفهمه
7 – فلم أجد مما سئلت بدا وقدشرعت فيه مستمدا
8 – من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب
باب أصول الفقه
9 - هاك أصول الفقه لفظاً لقباً للفن من جزأين قد تركبا
10 – الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزءان مفردان
11 – فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ماعلى سواه ينبني
12 – والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهاداً دون حكم قطعي
13 – والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما
14 – مع الصحيح مطلقاً والفاسد من قاعد هذان أو من عابد
15 – فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب
16 – والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب
17 – وليس في المباح من ثواب فعلاً وتركاً بل ولا عقاب
18 – وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب
19 – وضابط التصحيح ما تعلقا به نفوذ واعتداد مطلقا
20 – والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن ينافذ إذا عقد
21 – والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص
22 – وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم
23 – والجهل قل تصور الشئ علي خلاف وصفه الذي به علا
24 – وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطاً أو مركباً قد سمي
25 – بسيطه في كل ما تحت الثري تركيبه في كل ما تصورا
26 – والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول
27 – كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أوباللمس
28 – والسمع والأبصار ثم التالي ما كان موقوفاً علي استدلال
29 – وحد الأستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشداً لما طلب
30 – والظن تجويز امرئ أمرين مرجحاً لأحد الأمرين
31 – فالراجح المذكور ظناً يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما
32 – والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران
33 – أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر
34 – في ذاك طرف الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة
35 – وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي
أبواب أصول الفقه
36 – أبوابها عشرون باباً ترد وفي الكتاب كلها ستورد
37 – وتلك أقسام الكلام ثما أمر ونهي ثم لفظ عما
38 – أو خص او مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول
39 – ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكماً سواه ما به قد انتسخ
40 – كذلك الإجماع والأخيار مع حظر ومع إباحة كل وقع
41 – كذا القياس مطلقاً لعله في الأصل والترتيب للأدلة
42 – والوصف في مفت ومستفت وهكذا أحكام كل مجتهد عهد
باب أقسام الكلام
43 – أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كاركبوا
44 – كذلك في فعل وحرف وجدا وجاء في اسم وحرف في الندا
45 – وقسم الكلام للإخيار والأمر والنهي والإستخيار
46 – ثم الكلام ثانياً قد انقسم إلي تمن ولعرض وقسم
47 – وثالثا إلي مجاز وإلي حقيقة وحدها ما استعلملا
48 – من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطاباً في قدما
49 – أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي
50 – ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ في موضوعه تجوزا
51 – بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل
52 – وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية
53 – وكازدياد الكاف في كمثله والغائض المنقول عن محله
54 – رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا
باب الأمر
55 – وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب
56 – بصيغة أفعل فالواجب حققا حيث القرينةانتفت وأطلقا
57 – لا مع دليل دلتا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا
58 – بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما
59 – ولم يفد فوراُ ولا تكرار إن لم يقتضي التكرارا
60 – والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم
61 – كالأمر بالصلاة أمر بالوضو وكل شئ للصلاة يفرض
62 – وحيثما إن جئ بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب
باب النهي
63 – تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب
64 – وأمرنا بالشئ نهي مانع من ضده والعكس أيضاً واقع
65 – وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد
66 –كما أنت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هيه
67 –والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي
68 – وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا
69 – في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعه
70 – وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع
باب العام
71- وحده لفظ يعم أكثرا من واحد من غير ما حصر يرى
72 – من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع
73 – الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان
74 – وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء
75 – ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما
76 – ولفظ أين وهو للمكان كذا متي الموضوع للزمان
77 – ولفط لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتي بهامستفهما
78 – ثم العموم أبطلت دعواه في العمل بل وما جرى مجراه
باب الخاص
79 – والخاص لفظ لا يعم أكثرا من واحد أو عم مع حصر جرى
80 – والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل
81 – وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفاً أو منفصل
82 – فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذالك الاستثناء وغيرها انفصل
83 – وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج
84 – وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقاً لما خلا
85 – والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به
86 – والأصل فيه أن مستثناء من جنسه وجاز من سواه
87 – وجاز أن يقدم المستثتى والشرط أيضاً لظهور المعنى
88 – ويحمل المطلق مهما وجدا علي الذي الوصف منه قيدا
89 – فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل بالإيمان
90 – فيحمل المطلق في التحرير علي الذي قيد في التكفير
91 – ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص
92 – وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه استعمل يكن صوابا
93 – والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما
قال الناظم رحمه الله .
1 – قال الفقير الشرف العمريطي ذوالعجز والتقصير والتفريط
2 – الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى وأشهر
3 – علي لسان الشافعي وهونا فهوالذي له ابتداء دونا
4 – وتابعته الناس حتي صار كتباً صغار الحجم أو كبارا
5 – وخيركتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي
6 – وقد سئلت مدة في نظمه مسهلاً لحفظه وفهمه
7 – فلم أجد مما سئلت بدا وقدشرعت فيه مستمدا
8 – من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب
باب أصول الفقه
9 - هاك أصول الفقه لفظاً لقباً للفن من جزأين قد تركبا
10 – الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزءان مفردان
11 – فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ماعلى سواه ينبني
12 – والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهاداً دون حكم قطعي
13 – والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما
14 – مع الصحيح مطلقاً والفاسد من قاعد هذان أو من عابد
15 – فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب
16 – والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب
17 – وليس في المباح من ثواب فعلاً وتركاً بل ولا عقاب
18 – وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب
19 – وضابط التصحيح ما تعلقا به نفوذ واعتداد مطلقا
20 – والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن ينافذ إذا عقد
21 – والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص
22 – وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم
23 – والجهل قل تصور الشئ علي خلاف وصفه الذي به علا
24 – وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطاً أو مركباً قد سمي
25 – بسيطه في كل ما تحت الثري تركيبه في كل ما تصورا
26 – والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول
27 – كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أوباللمس
28 – والسمع والأبصار ثم التالي ما كان موقوفاً علي استدلال
29 – وحد الأستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشداً لما طلب
30 – والظن تجويز امرئ أمرين مرجحاً لأحد الأمرين
31 – فالراجح المذكور ظناً يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما
32 – والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران
33 – أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر
34 – في ذاك طرف الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة
35 – وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي
أبواب أصول الفقه
36 – أبوابها عشرون باباً ترد وفي الكتاب كلها ستورد
37 – وتلك أقسام الكلام ثما أمر ونهي ثم لفظ عما
38 – أو خص او مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول
39 – ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكماً سواه ما به قد انتسخ
40 – كذلك الإجماع والأخيار مع حظر ومع إباحة كل وقع
41 – كذا القياس مطلقاً لعله في الأصل والترتيب للأدلة
42 – والوصف في مفت ومستفت وهكذا أحكام كل مجتهد عهد
باب أقسام الكلام
43 – أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كاركبوا
44 – كذلك في فعل وحرف وجدا وجاء في اسم وحرف في الندا
45 – وقسم الكلام للإخيار والأمر والنهي والإستخيار
46 – ثم الكلام ثانياً قد انقسم إلي تمن ولعرض وقسم
47 – وثالثا إلي مجاز وإلي حقيقة وحدها ما استعلملا
48 – من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطاباً في قدما
49 – أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي
50 – ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ في موضوعه تجوزا
51 – بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل
52 – وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية
53 – وكازدياد الكاف في كمثله والغائض المنقول عن محله
54 – رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا
باب الأمر
55 – وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب
56 – بصيغة أفعل فالواجب حققا حيث القرينةانتفت وأطلقا
57 – لا مع دليل دلتا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا
58 – بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما
59 – ولم يفد فوراُ ولا تكرار إن لم يقتضي التكرارا
60 – والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم
61 – كالأمر بالصلاة أمر بالوضو وكل شئ للصلاة يفرض
62 – وحيثما إن جئ بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب
باب النهي
63 – تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب
64 – وأمرنا بالشئ نهي مانع من ضده والعكس أيضاً واقع
65 – وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد
66 –كما أنت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هيه
67 –والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي
68 – وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا
69 – في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعه
70 – وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع
باب العام
71- وحده لفظ يعم أكثرا من واحد من غير ما حصر يرى
72 – من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع
73 – الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان
74 – وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزاء
75 – ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما
76 – ولفظ أين وهو للمكان كذا متي الموضوع للزمان
77 – ولفط لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتي بهامستفهما
78 – ثم العموم أبطلت دعواه في العمل بل وما جرى مجراه
باب الخاص
79 – والخاص لفظ لا يعم أكثرا من واحد أو عم مع حصر جرى
80 – والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل
81 – وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفاً أو منفصل
82 – فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذالك الاستثناء وغيرها انفصل
83 – وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج
84 – وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقاً لما خلا
85 – والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به
86 – والأصل فيه أن مستثناء من جنسه وجاز من سواه
87 – وجاز أن يقدم المستثتى والشرط أيضاً لظهور المعنى
88 – ويحمل المطلق مهما وجدا علي الذي الوصف منه قيدا
89 – فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل بالإيمان
90 – فيحمل المطلق في التحرير علي الذي قيد في التكفير
91 – ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص
92 – وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه استعمل يكن صوابا
93 – والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما
