كلفني شيخي بإيجاد الجواب على سؤالين في باب النسخ:
هل الحظر بعد البراءة الأصلية يعتبر نسخ ؟
ما وقفتُ عليه الآن أنه لا يُعتَبَر نسخ لأن النسخ لا يكون إلا بعد خطابٍ ثانٍ -من احترازات التعريف-
هل النسخ يُشترط له بدل أم لا؟
ما وقفت عليه أن الخلاف فيه قويّ مع ظاهر الدلالة للفريق الذي يشترط البدل بدليل الآية " ما ننسخ من آية أو نُنْسِها نأت بخيرٍ منها أو مثلها" و هو قول الإمام الأمين الشنقيطيّ رحمه الله في نثر الورود شرح مراقي السعود أو في المذكّرة, لكن لا أعلم الراجح و لا أدلة المبيحين
هناك أيضاً بعض المسائل لكنّها مُرجأةُ إلى الأسبوع القادم مثل:
هل يصحّ أن يؤمر بأمر ثم يُنسَخ قبل التمكن من فعله؟
من أول وهلة يتبادر إلى ذهنك حديث فرض الصلاة و كيف كانت تُنسَخ كل مرة بإنقاص خمس ركعات قبل أن يتمكن المسلمون من تأدية المأمورة أوّلاً
و أعلم أن هناك خلاف بين أهل السنة و بين المعتزلة و الأشاعرة, نأمل من إخواننا التوضيح و لو نُقل المصدر لكان أفضل
أرجو من إخواني التعقيب قبل أن أنال من شيخي الحييّ الخلوق التثريب
هل الحظر بعد البراءة الأصلية يعتبر نسخ ؟
ما وقفتُ عليه الآن أنه لا يُعتَبَر نسخ لأن النسخ لا يكون إلا بعد خطابٍ ثانٍ -من احترازات التعريف-
هل النسخ يُشترط له بدل أم لا؟
ما وقفت عليه أن الخلاف فيه قويّ مع ظاهر الدلالة للفريق الذي يشترط البدل بدليل الآية " ما ننسخ من آية أو نُنْسِها نأت بخيرٍ منها أو مثلها" و هو قول الإمام الأمين الشنقيطيّ رحمه الله في نثر الورود شرح مراقي السعود أو في المذكّرة, لكن لا أعلم الراجح و لا أدلة المبيحين
هناك أيضاً بعض المسائل لكنّها مُرجأةُ إلى الأسبوع القادم مثل:
هل يصحّ أن يؤمر بأمر ثم يُنسَخ قبل التمكن من فعله؟
من أول وهلة يتبادر إلى ذهنك حديث فرض الصلاة و كيف كانت تُنسَخ كل مرة بإنقاص خمس ركعات قبل أن يتمكن المسلمون من تأدية المأمورة أوّلاً
و أعلم أن هناك خلاف بين أهل السنة و بين المعتزلة و الأشاعرة, نأمل من إخواننا التوضيح و لو نُقل المصدر لكان أفضل
أرجو من إخواني التعقيب قبل أن أنال من شيخي الحييّ الخلوق التثريب
