رد: التسهيل أو (بين بين)
قال الشيخ عبد الرحمن بن القاضي انه جرت العادة عندنا بفاس والمغرب قراءة المسهل بالهاء مطلقا وبه قال الداني في بعض كتبه ،، وقال بعضهم يجوز قرائتها بالهاء اذا كانت مفتوحة دون الكسر او الضم ،، والاكثرون على المنع
وعلى هذا لاننكر على من قراها بالهاء اذا كانت مفتوحة ( أاعجمي ) والله اعلم
اخى الفاضل بارك الله فيك
ليس للتعود او الاعتياد دخل فى ثبوت الاداء او نفيه
فابن الجزرى مثلا :
قال ان الشائع فى اهل مصر انهم ينطقون الضاد دالا مفخمة , فقوله هنا حكاية عنهم وليس
اقرارا للفعل نفسه فتنبه بارك الله فيك
والذى اذكره ان ابا عمرو الدانى قال : وعامة اهل المغرب يبدلونها هاءا وهو خطأ فتنبه ايضا
واليك اخى الفاضل نقلا كان كتبه شيخنا الحبيب المقرىء فى ملتقى اهل التفسير عن موضوع مماثل
حيث قال :
التسهيل للدكتور / حميتو
الفصل الثاني:
تتميم في كيفية النطق بالتسهيل بين بين عند أئمة أهل الأداء
ومما شاع وذاع في مدارس الإقراء وعمَّ به الأخذ على غير أساس: النطق بالهمزة المسهلة في هذا الباب هاء خالصة ونسبة القول بجواز ذلك الى أبي عمرو الداني أو غيره من الأئمة من رجال المدارس الأصولية في المغرب.
وأقدم من رأيته تعرض لذلك وأنكر في المسهل الهاء الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الفاسي (ت 656هـ).
قال في كتابه "اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة":
"وربما قرب بعضهم لفظها من لفظ الهاء، وليس بشيء"( )
وقال أبو شامة المقدسي (ت 665 هـ) في ابراز المعاني منكرا لذلك أيضا :
"وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء، وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك، وليس بشيء"( ).
وقال أبو إسحاق الجعبري في قصيدته: عقود الجمان في تجويد القرآن:
واحـــذر من الها فيه أو محض وقـد قال ابن شيطا لم تـصـخ أذنــــاه
مــمـن قــرأت عـلــيـه إلا هــاويا وكـذا قـرأت الفـتـح كـل أوان"
الادعاء على أبي عمرو الداني أنه أجاز النطق بالتسهيل هاء.
ومن أقدم من وجدته نسب ذلك الى أبي عمرو الداني أبو وكيل في "تحفة المنافع" وحكى مع هذا المذهب مذهبين أحدهما لأبي عمران موسى بن حدادة المرسي نزيل فاس وشيخ ابي عبد الله الصفار، والثاني لأبي شامة المذكور. قال في التحفة:
"فصل وقل حـقيقــة التـســهيل أن تمزج همزة بحرف قد سكــــــن
من جنس شكك الهمز لـذ بالشرح من ضم أو من كسر أو من فتــح
واحـذر صويت الهاء عند النــطق وقيـل لا، أو عـــند فــتـح فابـق
ثلاثة للــشـامــــي والــــدانــي وابن حدادة الرضا المرضـــــــي
فمن يغلب ما بها من يــــــــاء أو واوها يمنع صوت الهـــــــاء
ومن يغلب ما بها من هـــمــــز لا يمنع الهاء ودم فــي عـــــــز
وان يكن بألف في المــــــــــزج كلامها والهاء جا في نهــــــــج
لابد من صوت كما في النقـــــل لابن حدادة الرضي العـــــــــدل
وكيف يستقبح هذا الصــــــوت وقد أتى هرقت في أرقــــــــــت
هـيـاك فـي إيـاك أيـضا جـــاء وبعضهم يرسـم همــــزا هـــــاء
ورسمــــها عينا لديـــنا أكثــر إذ موضــــع الهـــمز به يختــــبر
وقد تلقف المتأخرون هذه الإشارة عنده إلى أبي عمرو التي تزعم بجواز النطق بالتسهيل هاء، كما تلقفوا عنه ما نقله عن ابن حدادة المذكور من جواز ذلك بل تعينه ووجوبه في تسهيل المفتوحة نحو "ءآمنتم" و"جاءءال"، واستمسكوا بما ذكره من احتجاج على إبدال الهمزة هاء في بعض ما ورد من ألفاظ، فأقاموا على هذه الدعوى وما اقترن بها جواز إبدال الهمزة المسهلة هاء خالصة في سائر الأحوال التي تسهل فيها الهمزة لورش وغيره ممن يأخذ بالتسهيل.
أقوال الداني في كتبه وتبرئته مما نسب إليه:
وقد تتبعت ذلك في ما وقفت عليه في كتب الداني أو وقفت على النقل عنه ككتبه في الرسم والضبط والقراءة والتجويد فلم أجد لما نسب اليه أبو وكيل أثرا، كما وجدت الذين نسبوا ذلك اليه ممن جاء بعد أبي وكيل الفخار اكتفوا بهذه النسبة دون تسمية كتاب من كتبه أو ذكر لرواية من روى ذلك عنه أصحابه وتلامذته.
قوله في جامع البيان:
فهذا كتابه "جامع البيان" وهو أعظم كتبه، وفيه يقول ابن الجزري:"وهو كتاب جليل في هذا العلم لم يؤلف مثله، قيل انه جمع فيه كل ما يعلمه في هذا العلم"( )
وقد قرأت فيه باب الهمزتين من أوله الى آخره فما وجدته أحرى ذكرا لابدال الهمزة هاء ولا لتقريب صوتها من صوتها، وإنما وجدت عباراته هكذا:
- قال في أول باب الهمزتين المتلاصقتين في كلمة: "قرأ ابن كثير بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، فتكون بين الهمزة والألف... ( ) وأعاد مثل هذه العبارات لأصحاب التسهيل في سائر الباب وسائر الأقسام. فقال مثلا عند ذكر الضرب الثاني من المختلفتين في كلمة مثل "أءله" و "أئن ذكرتم"
فقرأ ابن كثير بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الهمزة الثانية، فتكون بين الهمزة والياء من غير كسر مشبع على الياء...وقرأ نافع في رواية ورش من غير خلاف عنه كمذهب ابن كثير، بتحقيق الأولى ما لم يقع قبلها ساكن، وتليين الثانية، والنحو بها نحو الياء المكسورة المختلسة الكسرة من غير فاصل بينهما".
وقال في الضـرب الثـالث نحـو "أأنـزل" و "قل أؤنبئكم بخـير": "قرأالحرميـان ـ نافع وابن كثير ـ بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية، فجعلوها بين الهمزة والواو الساكنة، فتصير في اللفظ كالواو المضمومة المختلسة الضمة من غير اشباع( ).
وقال في باب الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين عند ذكر المفتوحتين نحو "السفهاء أموالكم":
وقرأ ابن كثير.. ونافع من رواية ورش: من قراءتي على أبي الفتح بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية فتكون كمدة في اللفظ وهي في الحقيقة بين الهمزة والألف ...وهذا على ما روته الجماعة عن ورش من جعلها بين بين ".
وهكذا سار في سائر الباب من الكتاب حيثما ذكر الهمزة الملينة عبر بالتليين أو التسهيل بين بين أو غير ذلك ولم يذكر قط تقريب لفظها من الهاء لا صريحا ولا مكنى عنه، بل انه كان يطلق عبارة الإبدال في سائر مواضع الإبدال فلا يريد به الا إبدال الهمزة حرف مد ولين كقوله في الهمزتين المفتوحتين من كلمتين:
"فأما على رواية أصحاب أبي يعقوب عنه فانها تشبع، لأنهم رووا عنه عن ورش أداء ابدالها حرفا خالصا فهي ألف محضة، وهي في حال البدل أشبع منها في حال التليين"( ).
فانظر إليه كيف قال: "حرفا خالصا" وكيف فسر هذا الحرف بالألف المحضة، ولو كان قوله: "حرفا خالصا" يدخله احتمال آخر كابدالها هاء وخاصة في الفتح كما ذهب اليه ابن حدادة فيما نسب اليه أبو وكيل ـ لما تسامح في هذه العبارة، ولو كان عنده أن البدل قد يكون على لفظ الألف تارة وعلى لفظ هاء أخرى لما سكت عن بيان حكم المد فيه حينما يبدل الهاء، وذلك لما نعلمه من أن الهاء ليست من أحرف المد واللين، فلا يسكت عن بيان ذلك كما لم يسكت عن تقرير الفرق بين مقدار إشباع المد بين حال البدل وحال التليين كما رأينا في عبارته.
قوله في الأرجوزة المنبهة:
"وحكـــم ما يجعــل بينـــنا من جملة الهمز الذي حكينا
أن لا يتــم صــــوته بل يخفى ووزنه محـــــــرك كما مضى
والقول في اجتمـــاع همــزتين التقتا في حـــرف أو حرفين
نحو"من النســــاء أو أكنتم" و"أءله" وكذا" "أأمنــتم"
كالقول في المفــــردة المحـركة فاعمل بما هنا فقد عرفتكه( )
قوله في كتاب التعريف:
وعبارته في "التعريف عند ذكر ترك الإصبهاني عن ورش الهمزات المتحركة في نحو "كأنه وكأنهم وبأنه وبأي ورأيت"
قـال: "وحقيـقة ترك الهمـزة المتحركة المتقـدم ذكـرها في مذهبه أن تـكون بين بين...( ).
وقال في باب الهمزتين من كلمة:"كان ورش يسهل الثانية من الهمزتين ولا يدخل بينهما الفا... ( ).
قوله في كتاب التيسير
وقال في "التيسير" في باب الهمزتين المتلاصقتين في كلمة:" اعلم أنهما اذا اتفقتا بالفتح نحو "أأنذرتهم" "..فان الحرميين وأبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية منها، وورش يبدلها الفا، والقياس أن تكون بين بين"( ).
وقال في "ذكر الهمزتين من كلمتين" عند المتفقتين بالكسر:" فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة". وقال عنهما في المتفقتين بالفتح:"فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمدة، " وفي المضمومتين:"يجعلانها كالواو الساكنة، " ثم قال لمزيد البيان:
"وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها... ( ).
وهكذا نلاحظ أن أبا عمرو لم يذكر في "جامع البيان" وهو أعظم كتبه، ولا في "التيسير" وهو أشهرها وأسيرها شرقا وغربا، ولا في "التعريف" وهو عمدة المغاربة في ما اختصوا به من "العشر الصغير" ـ أدنى إشارة إلى جواز إبدال الهمزة هاء أو تقريب لفظها عند التسهيل من لفظ الهاء.
قال ابن أبي السداد شارحا لقول ابي عمرو في "التيسير": "فإن الحرميين وأبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية": "أعلم أن التسهيل يستعمل مطلقا ومقيدا، فاذا أطلق فالمراد به جعل الهمزة بين بين، أي: بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، فإن كانت محركة بالفتح جعلت بين الهمزة والألف، ومعناه أن يلفظ بها نوعا من اللفظ يكون فيها شبه من لفظ الهمزة ولا تكون همزة خالصة، وشبه من لفظ ألف خالصة.
وكذلك إن كانت محركة بالكسر جعلت بين الهمزة والياء على التفسير المتقدم، وان كانت مضمومة جعلت بين الهمزة والواو على ما تقدم.
وهذا كله تحكمه المشافهة، ويقال في ذلك كله تسهيل وتليين، ويقال تسهيل على مذاق الهمزة، ويقال همزة بين بين، والمراد ما تقدم.
فإن قيد التسهيل فالمراد به اذ ذاك المعنى الذي يقتضيه التقييد، فيقال تسهيل بالبدل، وتسهيل بالنقل، وتسهيل بالحذف"( ).
والألقاب التي يترجم بها عن التسهيل بالمعنى المطلق هي أربعة عند ابن أبي السداد ـ كما رأينا ـ، ولكن أبا عمرو قال في "الايضاح في الهمزتين":
"والعلماء من القراء والنحويين يترجمون عن همزة بين بين بست تراجم، كلها تؤدي عن معنى واحدا، وهي مخففة، ومسهلة، وملينة، ومذابة، ومدغمة، ومبدلة، ( ).
وقد تتبعت عبارات ابي عمرو عن التسهيل في سائر كتبه التي ينقل عنها المنتوري وابن القاضي في باب الهمزتين، وقد سقت من النقول عنها الكثير فيما تقدم في هذا الباب، فلم اجده يزيد كلما ذكر التسهيل على ما تقدم من أنها مخففة أو مسهلة بين بين أو ملينة الخ، ولم أجد من بينها عبارة يمكن حملها ولو بنوع من الاحتمال على ما ذكره أبو وكيل ميمون الفخار من جواز إبدالها هاء.
قوله في التحديد في الاتقان والتجويد:
والعبارة الوحيدة التي وقفت عليها تنحو ذلك بضرب من التأويل هي العبارة التي ذكره ابو عمرو في "كتاب التحديد لصناعة الإتقان والتجويد" فقد وجدته يقول عند ذكره للهمزة المسهلة:
"والهمزة إذا سهلت وجعلت بين بين أشير اليها بالصدر إن كانت مفتوحة، وان كانت مكسورة جعلت كالياء المختلسة الكسرة، وإن كانت مضمومة جعلت كالواو المختلسة الضمة من غير إشباع، وتلك الكسرة والضمة هي التي كانت مع الهمزة، إلا أنها مع الهمزة أشبع منها مع الحرف المجعول خلفا منها. قال:
"ومعنى "بين بين" أي بين الهمزة المحققة وبين الحرف الساكن الذي منه حركتها، فالمفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء الساكنة، والمضمومة بين الهمزة والواو الساكنة، فهي خفيفة ليس لها تمكن المحققة ولا خلوص الحرف الذي منه حركتها، وهي في الوزن محققة، إلا أنها بالتوهين والضعف تقترب من الساكن، ولذلك لا يبدأ بها كهو"( ).
ومن هنا يتبين أن الحق في مذهب أبي عمرو خلاف ما نسب اليه، وأنه إنما يرى الإشارة إلى الهمزة المفتوحة في نحو "ءأامنتم" و "جاء ءال"، وربما نسب ذلك لأبي عمرو على مقتضى ما فهمه من كلامه السابق في كتاب "التحديد"، وخاصة أنه ذكر فيه"الاشارة بالصدر" في حالة المفتوحة لا غير، ولعل هذا الاختصاص قائم على استشعاره لتعذر النطق بجزء الحركة على الألف الساكنة التي هي خلف من الهمزة المفتوحة، في حين أنه قال في المكسورة "كالياء المختلسة الكسر"، وفي المضمومة "كالواو المختلسة الضم".
عبارة الإمام الشاطبي وأقوال الشراح فيها:
وهذا أقوم الناس على مذاهب أبي عمرو الداني بعد أصحابه ورائد مدرسته في المشرق الشيخ أبو القاسم الشاطبي يعبر عن التسهيل في الحرز كثيرا بهذا اللفظ كقوله في باب الهمزتين من كلمة: "والاخرى كمد عند ورش وقنبل". حتى إذا فرغ من باب الهمزتين من كلمة أو كلمتين وأراد أن يميز لنا الفرق بين البدل والتسهيل قال:
"والابدال محض والمسهل بين ما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا.
وقد تتابع شراح "الحرز "على بيان المراد بالتسهيل بين بين ولم يخرج أحد منهم عن المعنى الذي رسمه أبو عمرو في "التسيير" و"التحديد" وغيرهما، وأكثر من تعرضوا للقول بإبدالها هاء محضة فعلوا ذلك بقصد الإنكار، ولم أر أحدا منهم نسب القول بجوازه لأبي عمرو، وأكثرهم ينقل عن كتبه المعروفة.
قول الفاسي في شرح الشاطبية:
فمن ذلك مثلا ما قاله الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن الفاسي في "اللآلئ الفريدة" واصفا للهمزة المفتوحة المسهلة قال:
"وكيفية التسهيل في الهمزة المفتوحة أن تزال نبرتها وتقرب من الألف، وزاد بعضهم فتصير كالمد في اللفظ( ) ، وربما عبر بعضهم عنها بالمد لصيرورتها كالمدة( ) ، فحمل ذلك بعض الناس على قراءتها بألف خالصة، ولم يعن أحد بذلك البدل، وإنما عبر بذلك حيث أضعف الصوت بها فصارت كالمدة. قال:
"وربما قرّب بعضهم لفظها من لفظ الهاء، وليس بشيء"( ).
فانظر الى الشيخ الفاسي كيف شجب مجرد تقريب لفظها من الهاء وقال ليس بشيء، فكيف بمن يبدلها هاء خالصة، ويزعم أن العمل جرى بها؟
قول أبي شامة في شرحه:
أما الحافظ أبو شامة فيقول شارحا لبيت الشاطبي السابق: "والإبدال محض والمسهل بين ما هو الهمز...البيت: الإبدال محض أي: ذو حرف محض، أي يبدل الهمز حرف مد محضا ليس يبقى فيه شائبه من لفظ الهمز، بخلاف التسهيل فإنه عبارة عن جعل الهمز بينه وبين الحرف المجانس لحركة الهمزة، فمن أبدل في موضع التسهيل، أو سهل في موضع الإبدال فهو غالط.. ثم ذكر ما تقدم من أن "بعض أهل الأداء كان يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء، قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك، وليس بشيء"( ).
قول الجعبري في شرحه:
وأما أبو إسحاق الجعبري (ت 732) فقال محذرا من ذلك أي من ابدال الهمزة المسهلة هاء:
"وينبغي للقارئ أن يفرق في لفظه بين المسهل والمبدل، ويحترز في التسهيل عن الهاء والهاوي –يعني الألف الساكنة _وفيه لين لفظ المد، وهذا معنى قول مكي في همزة بين بين مد يسير لما فيها من الألف"( ).
فهؤلاء الثلاثة وهم رؤساء هذه الصناعة وشيوخ شراح الشاطبية كلهم أنكر ابدال الهمزة المسهلة هاء فحذر منه.
أقوال أئمة المغاربة في القراءة والأداء:
وإذا رجعنا الى مشايخ القراءة والأداء بالمغرب نجد أن أحدا منهم لم يثر هذه القضية ولا التفت إليها ابتداء من شيوخ القيروان كأبي عبد الله بن سفيان صاحب الهادي وأبي العباس المهدوي صاحب الهداية والموضح في شرحها، وأبي محمد مكي بن أبي طالب صاحب التبصرة وشرح القراءات الواردة فيها في الكشف، وانتهاء إلى أبي الحسن الحصري في رائيته في قراءة نافع، إلى من سواهم من شيوخ الأندلس كأَبي القاسم بن عبد الوهاب في "المفتاح" وأبي عبد الله بن شريح في "الكافي" وأبي الحسن بن الطفيل العبدري في شرح الحصرية وأبي جعفر بن الباذش في "الإقناع" وسواهم كثير.
ثم من بعد هؤلاء هذا أبو الحسن بن بري صاحب "الدرر اللوامع" انما يذكر في هذه الأرجوزة التسهيل بين بين كما تقدم في باب الهمزتين.
ثم هذا شارحه الأول أبو عبد الله الخراز لم يعرج على ذكره، وإنما عرف التسهيل عند ذكره في بيت ابن بري:
"فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذلك بين بين"قال:
"ومعنى بين بين أي بين الهمزة وبين حرف من جنس حركة الهمزة، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف..الخ ( ).
وعاد إلى ذكر التسهيل بين بين مرات في باقي الباب ونقل من كتب أبي عمرو الداني فيه فلم يجر للهاء ذكرا، وسلك سائر الشراح بعده سبيله كالحلفاوي وابن المجراد والوارتني والمنتوري والثعالبي والشوشاوي وغيرهم، وأقدم من وجدته تعرض لجوازيل قال بوجوب صوت الهاء في المسهل من شراح الدرر اللوامع هو الشيخ يحيى بن سعيد الكرامي السوسي في "تحصيل المنافع" وسيأتي نقل كلامه مندرجا في هذه المسألة، كما أعاد أثارتها في أواسط المائة الحادية عشرة الشيخ أبو زيد بن القاضي شيخ الجماعة بفاس (ت 1082هـ).
ويبدو أن تحويل الهمزة المسهلة إلى هاء كان في زمن ابن القاضي قد أصبح أمرا واقعا، ودخل في جملة الأوضاع الغريبة التي دخلت في التلاوة المغربية مما ظل العلماء ينتقدونه بدون جدوى( )، الأمر الذي جعل مثل الشيخ ابن القاضي نفسه يمرره تحت لواء "ما جرى به العمل" كما سيأتي، أو ينتقده انتقادا رفيقا فيه الكثير من الهوادة بعد أن يعرض الأقوال الثلاثة وينسبها إلى القائلين بها كما سماهم الشيخ أبو وكيل في "تحفة المنافع" دون تحقق من صحة ما نسب إليهم بالرجوع إلى مؤلفاتهم، وخاصة مؤلفات الحافظ أبي عمرو التي ملأ كتابه الفجر الساطع بالنقول عنها إما مباشرة وإما بواسطة الشيخ المنتوري في شرحه.
ولقد كان ابن القاضي باستعراضه لهذه الأقوال ونسبة القول بجواز إبدال الهمزة المسهلة هاء إلى أبي عمرو الداني كأنه يعطي لهذا القول المشروعية الكاملة وينصب من تقريره له حجة بالغة وسندا عتيدا لكل من ذهب إلى القول به، وذلك لما لأبي عمرو من جلالة في النفوس ومكانة ورسوخ في هذه العلوم، ولما للشيخ ابن القاضي أيضا من منزلة فيها في زمنه كما قدمنا في ترجمته.
ولننظر الآن كيف عرض لهذه القضية في بعض كتبه، وماذا كان لإعادة إثارتها من جديد من تأثير سلبي ؟
قضية إبدال الهمزة المسهلة هاء عند أبي زيد بن القاضي :
ألف أبو زيد ابن القاضي في هذه القضية رسالة مشهورة سماها "قرة العين، في معنى قولهم تسهيل الهمزة بين بين"، وتعرض لبحثها أيضا في بعض كتبه كالفجر الساطع وغيره.
فأما في الكتاب الأخير فقد نبه على ذلك عند قول ابن بري : "فنافع سهل أخرى الهمزتين- في كلمة فهي بذاك بين بين" فقال : قوله "بين بين" : "اعلم أن "بين بين" اسمان مركبان جعلا اسما واحدا، ومعناه بين الهمزة وبين حرف من جنس حركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو "ثم قال : "قائدة" : قال في "الكنز" : تجعل حرفا مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد الذي يجانس حركتها أو حركة سابقها وتأصل للمتحرك" "انتهى( ) ثم قال ابن القاضي:
تنبيه : "وقد اختلف القراء-رصوان الله عليهم ـ في كيفية النطق بالتسهيل، هل يجوز أن يسمع فيه صوت الهاء مطلقا كيفما تحركت الهمزة، وبه قال أبو عمرو الداني؟ أو لا يجوز صوت الهاء عند النطق بالتسهيل مطلقا، قاله الشامي شارح الشاطبية( )، وبمذ هبه أخذ في "مختصر البرية"( ) فشدد في منعه.
والقول الثالث لابن حدادة قال : "يجوز إبقاء صوت الهاء في تسهيل المفتوحة خاصة دون المضمومة والمكسورة" ثم قال ابن القاضي :
فمن اعتبر ما في التسهيل من الهمز قال يجوز أن يكون فيه صوت الهاء، وقد سمع إبدال الهمزة هاء نحو "هرقت الماء" و"هياك" في "اياك"، وجاء عن بعض الرسام أنهم يرسمون الهمزة كهاء نحو "جاه" في جاء" و"هامنوا" في "ءآمنوا"، ومن اعتبر ما في التسهيل من حرف المد قال لا يكون فيه صوت الهاء. وحجة القول الثالث لأنها سهلت بينها وبين الألف، وهو مع الهمزة مخرجهما واحد، وهوآخر الحلق، فلابد من صوت الهاء" قاله في "تحصيل المنافع" قال ابن القاضي :
قلت مشيرا للأقوال الثلاثة :
واختلفوا في النطق بالتسهيل
وفيل ممنــوع على الإطـــلاق فقيل بالهاء بلا تــفصيل
وقيل في المفتوح قـــط بــــاق
ثم نقل قول الجعبري في "الكنز" المتقدم وفيه قوله: "ويحترز في التسهيل عن الهاء والهاوي..ثم أتبعه بقول نسبه لابن غلبون قال فيه: "يلين الهمزة ويشير إليها بصدره"( )،ثم نقل قول ابن أبي السداد في "الدر النثير": "وعبر الحافظ في "التيسير" عن همزة بين بين بالمد، وكذلك عبر الشيخ في التبصرة وغيرها..ثم نقل النص الذي قدمنا عن أبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي من كتاب "اللألئ" الفريدة" وفيه القول: "وربما قرب بعضهم لفظها من لفظ الهاء وليس بشيء"، ثم نقل الأبيات الأربعة الأولى من الأبيات التي تقدمت من قول أبي وكيل ميمون الفخار في "تحفة المنافع" "وفيها ذكر المذاهب الثلاثة في قوله : "ثلاثة للشامي والداني" وابن حدادة الرضا المرضي"ثم انتقل إلى تفصيل أحكام الهمز دون أ، يقول شيئا عن المختار عنده من هذه الأقوال كما اعتاد فعله في كتابه.
ولكن الذين اعتمدوا تفصيله هذا من تلامذته وشيوخ مدرسته ذهبوا إلى إقراره لإبدال التسهيل هاء ولو على سبيل الجواز على الأقل، كما فهم ذلك من النقول التي أوردها وهي في الحقيقة نقول مدخولة لأنها تفتقر إلى وسائل الإثبات، ولأن أبا زيد بن القاضي لم يزد في الاحتجاج لمذهب الجواز على العزو إلى كل من أبي عمرو وابن حدادة دون أن يسمي كتابا أو ينقل نصا عن واحد منهما مما يدل على أنه إنما قلد في ذلك الشيخ ميمون الفخار فيما قاله في "التحفة" ومذلك الشأن في توجيه كل قول بما وجهه به من توجيه، فإنه لم يزد على نثر معنى أبيات أبي وكيل في "التحفة" ولم يسق نصها في "الفجر" واكتفى بتحليل معانيها دون عزو ذلك إليه بل نسب بعض ذلك إلى صاحب "تحصيل المنافع"، وهو متأخر عن صاحب التحفة بكثير.
ثم هو إلى ذلك ختم عرضه بأقوال المانعين من صوت الهاء كالفاسي والشامي (أبي شامة) والجعبري، وهي كلها تنقض كل ما بناه، لكنه لم يعلق عليها بحرف، وكأنه إنما جاء بها ليبين تعادل الكفتين واستواء الخلاف بين الطرفين.
ولهذا كان سكوته عن التعليق ذريعة إلى الأخذ بمذهب الجواز استنادا إلى مازعموه من نقله له ودعواهم أن الأخذ عم به كما نجد مثلا في قول الشيخ مسعود جموع في "الروض الجامع" حيث نقل التنبيه الذي نبه به هنا شيخه ابن القاضي بنصه، إلا أنه أدرج فيه بعد ذكر الجواز مطلقا قوله :
"وبه قال الحافظ أبو عمرو ثم قال : "وبه الأخذ عندنا بفاس والمغرب"( ).
وإذا كان الشيخ ابن القاضي قد جمجم في هذه القضية ولم يفصح عن مذهبه في "الفجر الساطع" فإنه في غيره من كتبه ك"كتاب المفردات" قد صرح بالجواز كما سيأتي.
في كتابه قرة العين :
وأما في كتابه "قرة العين" "فقد اضطرب رأيه بين ما قرره في أوله وما انتهى إليه في آخره.
وأصل التأليف المذكور أنه ورد عليه سؤال "من بعض الفضلاء" في "مسألة حمزة إذا وقف على الهمز في "رءا ونحوه فإنه يقف بإمالة الألف والهمزة والراء مع تسهيل الهمزة بين بين أي : بين الهمزة وبين حرف مد ولين يجانس حركتها، وهو الألف في الممال، فالهمزة مشتملة على طرف من الهمزة المحركة وطرف من الحرف الساكن، فكيف يتأتى مع هذه الحالة إمالتها؟…"..وأما على من يجوز نطق الهاء فلا إشكال في إمالتها، جوابا شافيا.
ويقع الجواب في ثمان ورقات من القطع المتوسط( ) أوله قوله : "الحمد لله مسهل الأمور مبين الخفاء…ثم قال بعد التصدير :
"فنقول ـ وبالله التوفيق ـ: "اعلم أن الجاري عندنا بأرض المغرب في تسهيل بين بين جعلها هاء خالصة، فمن قرأ بذلك فقد أبدل الهمزة هاء فلها مخرج معين وحيز محقق فعلى هذا الوجه لا إشكال فيه، ولا يلتبس على الناظر في أول وهلة. وهذا القول هو أحد الأقوال الثلاثة، والثاني : لا يجوز صوت الهاء مطلقا، والثالث : يجوز صوت الهاء في المفتوح لخفته وعدم التبعيض دون غيره كما في الروم والإشمام، وإليها أشرنا : "واختلفوا في النطق بالتسهيل …وساق البيتين السابقين ثم قال : وقد جمع الأقوال الثلاثة أبو وكيل ميمون في بيت واحد فقال :
واحذر صويت الهاء عند النطق وقيــل لا، أو عند فتـح فــابق
قال : وأشار بعضهم إلى طريق المنع بقوله :
"ومن يمل بصـوته للهـــاء فخارج عن ســـنن القراء
قال: "ويؤيده ما قال في "الكنز"..ثم نقل ما تقدم من قوله : "أن يحترز في التسهيل عن الهاء، "وأتبعه بنقل قول الفاسي في "اللألئ الفريدة" ثم قال :
"فمذهب أهل الأداء المعمول عندهم أنها تسهل بين بين كما هو مصرح به في كتبهم كالتيسير والشاطبية والدرر، وهم القدوة دون غيرهم، لأن الرواية من طريقهم، ولا يجوز لأحد أن يقرأ بغير طريقهم".
ثم أخذ يشرح معنى قولهم تسهل الهمزة "بين بين" ونقل عن أبي وكيل في التحفة بيتين في حقيقة التسهيل كما قدمناهما، وأتبع ذلك بنقل ما قدمنا من قول ابن أبي السداد عن التسهيل أنه يستعمل لفظه مطلقا ومقيدا، ونقل عن الكنز والشاطبية والمهدوي والقيسي وجماعة ثم قال في نهاية الجواب :
"فحصل بما ذكرنا أن الهمزة المسهلة ليست مشتملة على طرف من الهمزة وطرف من الألف كما هو المعتقد عند الناس، وكما سطر في السؤال على جهة الإقرار، إذ لا قائل به، بل إنما الممال حرف الهاء المبدل من الهمزة كما تقدم، وبه وقع الأخذ عندنا بأرض المغرب، ووقعت المشافهة به عن الأشياخ المقتدى بهم"، ثم قال ابن القاضي :
فإن قلت : هل يجوز لنا أن نأخذ بالحقيقة التي سطرنا كما هو المنصوص؟
الجواب : "لا يجوز، لأنهم اشترطوا فيه المشافهة، وقد عدمت فانعدم.
وأيضا حرف الهاء نص عليه الداني، فلنا مندوحة عن الأخــذ به ـ يعني بين بين ـ إذ لم نقدر على الإتيان به لعدم الأخذ، اللهم إن ساعدتك حافظتك، يجوز لك منفردا لا في الرواية للكذب والافتراء فاعلم، إذ لم نروه عن أحد".
ثم نقل قول أبي داود سليمان بن نجاح في "كتاب التنزيل" كما تقدم نقله مستدلا بقوله فيه : ليس للقياس طريق في كتاب الله- عز وجل- إذ هو سماع وتلقين، لقوله عليه السلام : لا يجوز أن يقرأ أحد إلا بما أقرئ وسمع تلاوته من القارئ على العالم، أو من العالم على المتعلم على قصد منهما :"وختم بقول مماثل للإمام الجعبري.
واليك رابط الموضوع نفسه فى ملتقى اهل التفسير
الهاء والهمس والتسهيل والشيخ محمود خليل الحصري - ملتقى أهل التفسير
والله تعالى اعلى و اعلم
