(بسم الل)
خطة البحث .
ينقسم البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .
أما المقدمة فكانت في :-
1- الافتتاح .
2- سبب اختيار الموضوع .
3- الدراسات السابقة .
4- خطة البحث .
5- منهج البحث .
وأما التمهيد فهو في :-
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- شملت الآتي :-
أولاً : اسمه ، ونسبه، ولقبه ، وكنيته .
ثانياً : مولده ، ونشأته .
ثالثاً : شيوخه .
رابعاً : تلاميذه .
خامساً : مِحَنُه وسجنه .
سادساً : مؤلفاته .
سابعاً : وفاته .
وأما الباب الأول فهو في :-
(( بيان سد الذرائع وإطلاقاته والفرق بينه وبين المقدمة والسبب وعلاقته بالوسيلة وحجيته))
وينتظم فصلين :-
الفصل الأول : " بيان معنى سد الذرائـــع واطلاقاته والفرق بينه وبين المقدمة والسبب وعلاقته بالوسيلة"
وينتظم أربعة مباحث :-
المبحث الأول : تعريف سد الذريعة لغة واصطلاحا.
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف سد الذريعة لغة .
المطلب الثاني : تعريف سد الذريعة اصطلاحا.
1- على أساس أنها مركب إضافي .
2- على أساس أنها لقب .
المطلب الثالث : العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف
الاصطلاحي .
المطلب الرابع : مناقشة التعاريف الاصطلاحية والخروج
بالتعريف الراجح وشرح محترزاته .
المبحث الثاني : سد الذرائع والدليل والأصل والقاعدة.
وينتظم ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : الدليل وإطلاقه على سد الذرائع .
المطلب الثاني : الأصل وإطلاقه على سد الذرائع .
المطلب الثالث : القاعدة وإطلاقها على سد الذرائع .
المبحث الثالث : الفرق بين الذريعة والسبب والمقدمة.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : الفرق بين الذريعة والسبب.
المطلب الثاني: الفرق بين الذريعة والمقدمة.
المبحث الرابع : العلاقة بين سد الذريعة والوسيلة.
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الوسائل لغة .
المطلب الثاني : تعريف الوسائل اصطلاحا .
المطلب الثالث : علاقة سد الذرائع بالوسائل.
الفصل الثاني : حجيـة سد الذرائع ومذاهـب العلماء فيه.
وينتظم ثمانية مباحث :
المبحث الأول : في بيان حجية سدالذرائع.
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : في الأدلة على حجية سد الذرائع من الكتاب.
المطلب الثاني : في الأدلة على حجية سد الذرائع من السنة .
المطلب الثالث : في الأدلة على حجية سد الذرائع من عمل الصحابة.
المبحث الثاني : في بيان المذهب المالكي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : في ذكر أقوال بعض علماء الأصول من المالكية وأقسامها.
المطلب الثاني : في تطبـيقـات مـن الفـقـه المـالكي على
إعمالهم قاعدة سدالذرائع.
المبحث الثالث : في بيان المذهب الحنبلي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : في أقوال علماء الأصول من الحنابلة .
المطلب الثاني: في تطبيقات من الفقه الحنبلي على إعمالهم قاعدة سد الذرائع .
المبحث الرابع : في بيان المذهب الحنفي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : موقف الحنفية من سد الذرائع.
المطلب الثاني : تطبيـقات من الفـقـه الحـنفي على
الأخـذ بقاعدة سد الذرائع .
المبحث الخامس : في بيان المذهب الشافعي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم ثلاث مطالب :
المطلب الأول : في موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع.
المطلب الثاني : رأي بعض العلماء في موقف الإمام الشـافعي من قاعدة سد الذرائع .
المطلب الثالث : تطبيقات من الفقه الشافعي على إعمالهم قاعدة
سدالذرائع.
المبحث السادس : في بيان المذهب الظاهري من "قاعدة سد الذرائع" .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : في اعتراضات ابن حزم على أدلـــة القائلين
بقاعدة سد الذرائع ومناقشة اعتراضاته.
المطلب الثاني : في الأدلة التي اسـتدل بها ابن حــزم على
بطلان قاعدة سد الذرائع ومناقشتها .
المطلب الثالث : الرأي الراجح في موقف ابن حـزم من قاعدة
سد الذرائع.
المبحث السابع : تحـرير محل النزاع بين أصحـاب المذاهب في الأخذ بسد الذرائع ورده.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : تحرير محل النزاع بين العلماء في الأخذ بقاعدة
سد الذرائع وردها .
المطلب الثاني : سبب الخلاف بين العلماء في الأخذ بقاعدة
سد الذرائع وردها .
المبحث الثامن : أثر القـول بسد الذرائع من حـيـث الاتفاق والاختلاف بين الفقهاء.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : اتفاق الفقهاء في الحكم واختلافهم في أصل مآخذهم بقاعدة سد الذرائع.
المطلب الثاني : أثر اختلاف الفقهاء في أخذهم بقاعدة سـد الذرائع في الفروع الفقهية .
وأما الباب الثاني فهو في : سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية .
وينتظم تمهيد وفصلين:
التمهيد : يذكر فيه الدافع لـأخذ ابن تـيـميـة
بهذه القاعدة.
الفصل الأول : تعريف سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، والفـــــرق بينها وبين السبب والحيلة ؛ وتمسكه بالعمل بها ، وأقسامها وعلاقتها بالمقاصد ، والأساس الذي بنى عليه القاعدة ؛ ومنهجه عند تزاحم الذرائع وتعارضهـا وضابطها.
وينتظم تسعة مباحث :
المبحث الأول : تعريف سد الذرائع وأركانها عند شيخ الإسلام .
المبحث الثاني : الفرق بين الذريعة والسبب عند شيخ الإسـلام .
المبحث الثالث : الفرق بين الذريعة والحيلة عند شيخ الإسـلام .
وينتظم سبعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الحيلة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أركان الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب الثالث : أنواع الحيل عند شيخ الإسلام.
المطلب الرابع : أقسام الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب الخامس : أسباب الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب السادس : أدلة تحريم الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب السابع : الفرق بين الذريعة والحيلة عند شيخ الإسلام .
المبحث الرابع : تمســك شيـخ الإسـلام بالعــمـل بقاعدة
سـد الذرائــع.
المبحث الخامس : أقسـام سد الذرائع عنـد شيخ الإسلام.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : أقسام سد الذرائع عند شيخ الإسلام.
المطلب الثاني : مناقشة بعض الباحثين في ذكرهم لتقسيم شيخ الإسلام للذرائع .
المبحث السادس : الأساس الذي بنى عليه شيخ الإسلام قاعـدة" سد الذرائع " .
المبحث السابع : علاقـة مقاصـد الشريعة بسد الذرائع عنـد شيخ الإسلام .
وينتظم مطلبين:
المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بسد الذرائع عند شيخ الإسلام
المبحث الثامن : منهـج شيـخ الإسلام عند تزاحم الذرائـع وتعارضها مع بعض.
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف التزاحم لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني : منهج شيخ الإسلام عند تزاحم الذرائع .
المطلب الثالث : بعض التطبيقات الفقهية من فتاواه عند
تزاحم الذرائع .
المبحث التاسع : ضـابط سـد الذرائع عند شيـخ الإسـلام.
الفصل الثاني : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية والمتقدمين عليــــــــــه؛ والمتأخرين عنه ؛ والمحدثين.
وينتظم ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمتقدمين عليه (القرافي).
المبحث الثاني : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمتأخرين عنه .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن القيم وشيخه ابن تيمية .
المطلب الثاني : الفرق بين ضابط سد الذرائع عنــــد المقّرئ وشيخ الإسلام ابن تيمية.
المطلب الثالث : الفرق بين ضابط سد الذرائع عنــــد الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية.
المبحث الثالث : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمحدثين.
وأما الباب الثالث فهو في :-
علاقة سد الذرائع مع المصلحة ، والاجتهاد ، والعرف ، والاحتياط ، والضرورة ، وبعض القواعد الفقهية والأصولية وفقا لضابطها عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
وينتظم فصلين :
الفصل الأول : علاقة سد الذرائع بالمصلحة ، والاجتهاد والعرف ، والضرورة والاحتياط .
وينتظم خمسة مباحث :
المبحث الأول : علاقة سد الذرائع بالمصـلحة .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المصلحة .
المطلب الثالث : بيان علاقة سد الذرائع بالمصلحة.
المبحث الثاني : علاقة سد الذرائع بالاجتهاد .
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : حكم الاجتهاد وأدلة جوازه .
المطلب الثالث : شروط الاجتهاد .
المطلب الرابع : معنى الاجتهاد .
المطلب الخامس : علاقة الاجتهاد بقاعدة " سد الذرائع"
المبحث الثالث : علاقة " سد الذرائع" بالعرف والعادة.
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف العرف والعادة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني : أدلة حجية العرف .
المطلب الثالث : أقسام العرف .
المطلب الرابع : شروط العرف .
المطلب الخامس : علاقة قاعدة" سد الذرائع" بالعرف .
المبحث الرابع : علاقة سد الذرائع بالضـرورة .
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الضرورة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أدلة مراعاة الشريعة للضرورة .
المطلب الثالث : ضوابط الضرورة .
المطلب الرابع : علاقة الضرورة بقاعدة " سد الذرائع" .
المبحث الخامس : علاقة سد الذرائع بالاحتـيـاط .
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الاحتياط لغة واصطلاحاً ،
المطلب الثاني : أدلة مشروعية الاحتياط .
المطلب الثالث : حكم الاحتياط وأقسامه .
المطلب الرابع : شروط العمل بالاحتياط .
المطلب الخامس : علاقة الاحتياط بقاعدة " سد الذرائع".
الفصل الثاني : علاقة سد الذرائع ببعض القواعد الفقهية والأصولية.
وينتظم خمسة مباحث :
المبحث الأول : علاقة قاعدة "سد الذرائع "بقـاعدة
" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أدلة القاعدة .
المطلب الثالث : أمثلة للقاعدة .
المطلب الرابع : علاقة قاعدة " سد الذرائع " بهذه القاعدة .
المبحث الثاني : علاقة قاعدة "سـد الذرائع " بقـــــاعـد مـن استعجـل شيئا قبل أوانه عوقـب بحرمانه ".
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : الإطلاقات التي أطلقها العلماء على هذه
القاعدة .
المطلب الثاني : مكانة ومعنى هذه القاعدة .
المطلب الثالث : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الرابع : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة .
المبحث الثالث : علاقة قاعدة " سد الذرائع" بقاعدة " إن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم ".
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : معنى هذه القاعدة.
المطلب الثاني : أدلة حجية القاعدة.
المطلب الثالث : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الرابع : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة.
المبحث الرابع : علاقة سد الذرائع بقاعدة" الأصــل في الأبضاع التحريم ".
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : معنى هذه القاعدة .
المطلب الثاني : وجه استثنائها من قاعدة " إن الأصل في
المنافع الإباحة وفي المضار التحريم " .
المطلب الثالث : أدلة حجية القاعدة .
المطلب الرابع : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الخامس : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة .
المبحث الخامس: علاقة سد الذرائع بقاعدة " ما لا يتم
الواجب إلا به فهو واجب .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : معنى هذه القاعدة .
المطلب الثاني : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الثالث : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة .
أما الخاتمة فهي في النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
وأخيراً فإني أحمد الله عز وجل الذي منّ عليّ بإتمام هذا البحث ، وقد بذلت جهدي فيه ليخرج بهذه الصورة المتواضعة فما كان من صواب فمن الله ، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، ويأبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - ، وعذري فيما فيه من خطأ أني بذلت الجهد فيه ولا أزعم فيه الكمال .
قال ابن القيم –رحمه الله- مقدماً لكتابه روضة المحبين : (( والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود ، وسعيه المجهود مع بضاعته المزجاة وها هو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين وغرضاً لأسنة الطاعنين فلقارئه غنمه ، وعلى مؤلفه غرمه ، وهذه بضاعته تعرض عليك ، وموليته تهدى إليك ، فإن صادفت كفؤاً كريماً لها لن تعدم إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان ، وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه التكلان ، وقد رضى من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحسانا ، وبردٍّ جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجاناً ، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته ، وسيئاته لحسناته ، فهذه سنة الله في عباده جزاءً وثواباً ، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً ، وعمله كله صواباً ، وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، ونطقه وحي يوحى )) (1).
وأخيراً أتوجه بالشكر إلى جامعة أم القرى والقائمين عليها ممثلة بقسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، على ما تقدمه من خدمة للعلم وطلابه ، وعلى جهودها في تخريج الأفواج من طلاب العلم تنويراً وبناءًا للمجتمع ، ثبّت الله أقدامها ، ورفع أعلامها ، وجعلها طوداً شامخاً للعلم لا تزعزعه رياح الجهل والتغريب .
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر فضيلة شيخي وأستاذي ، الأستاذ الدكتور السيد صالح عوض الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذا البحث ،فقد عانى في سبيل إصلاحه ،وتنظيمه ، وتقويمه متاعب جمة بدءاً بمخططه وانتهاءً بمراجعته وتصحيحه ؛ مما تطلب منه أن يراجع كل فقرة ، وكل كلمة ، فقد استفدت منه كثيراً من ثاقب نظره الأصولي ، وسعة اطلاعه ، مما كان له أكبر الأثر في تذليل كثير من الصعوبات التي واجهتني ، وقد منحني من علمه ووقته ما أرجو من الله أن يجزل به مثوبته ويعلي في الجنة درجته .
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وأشكره على أن وفقني على إتمام هذا الجهد العلمي المبارك ، والذي أتاح لي أن أعيش في سويداء المكتبة التيمية قرابة أربع سنوات ، ولقد تمكنت ولله الحمد والمنة من قراءة كتب شيخ الإسلام بعضها قراءة دقيقة وبتمعن ، وبعضها قراءة استطلاع ونظر ، وكنت حريصاً على تدوين كل ما أجده يخدم البحث ولو من بعيد فجمعت نصوصاً كثيرة لشيخ الإسلام تكلم فيها عن الذرائع .
وكان من أعظم ثمرات هذا الوقت في المكتبة التيمية أنني خرجت بتصور كبير ينشرح له الصدر عن الذرائع ما يسد منها وما يفتح ، وما هو ذريعة وما هو سبب أو مقتضى ، ومتى تجتمع الذريعة والحيلة ، ومتى يفترقان وغير ذلك مما له صلة بالذرائع .
وما من بحث إلا ويكون له نتائج وتوصيات ولله الحمد والمنة قد وفقت في بعض النتائج والتوصيات في هذا البحث .
أولاً : نتائج عامة من قراءة كتب شيخ الإسلام(2).
1- ظهر شيخ الإسلام في عصر كثرت فيه الطوائف المنحرفة فدافع عن عقيدة السلف مما عرضه إلى محن كثيرة بسبب ذلك وكان لمناظراته مع هذه الطوائف أثر في بيان شخصيته العلمية وقدرته على الاحتجاج ورد الشبه المثارة.
2- قضي شيخ الإسلام حياته كلها مشغولاً بالعلم والدروس والتدريس والإفتاء والدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد.
3- إن لشيخ الإسلام شخصية علمية قوية في مجال البحث والترجيح ووضوح الفكرة ذات تأثير قوي منه على من حضر دروسه ، أو اطلع على مؤلفاته ، أو عايش فكره وفقهه وعلمه .
4- إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان إماماً في بيان عقيدة السلف الخالصة النقية وإماماً في التفسير ، و إماماً في علوم الحديث ، و إماماً في الفقه وأصوله .
5- جعل شيخ الإسلام ابن تيمية من فقهه مجالاً للدعوة والتوجيه ، فلقد تخلل فقهه جوانب هامة في العقيدة والتربية جعل منها وسيلة وأداة لإصلاح أحوال الناس بدلا مما هو متعارف عليه عند بعض الفقهاء من تقديم الفقه على شكل مادة علمية مستقلة .
6- قيام فقه شيخ الإسلام على جانب الإصلاح ورعاية المصالح ، فهو حريص على مراعاة ذلك في فتاواه الفقهية دون إخلال بتعاليم الشريعة وهو ليس بدعاً في هذا ؛ فقد صنع العز بن عبد السلام ذلك في كتابه قواعد الأحكام حيث رد الأحكام الشرعية كلها إلى قاعدة رعاية المصلحة.
ثانياً : النتائج الخاصة بالبحث .
نتائج الباب الأول
1- صحة إطلاق مصطلح الأصل ، والدليل ، والقاعدة على سد الذرائع ، وأنه أقرب ما يكون إلى القاعدة الأصولية .
2- إن عدم التزام علماء الأصول الذين تحدثوا عن سد الذريعة أثناء كلامهم عنها بإطلاق واحد فتارة أطلقوا عليها أصلاً ، وتارة أطلقوا عليها دليلاً ، وتارة أطلقوا عليها قاعدة ، فهذا ناتج من اعتبارهم أن هذه معاني مترادفة . في بعض المواطن
3- إن قاعدة سد الذائع معمول بها عند جميع المذاهب ، عدا الظاهرية فإنهم يمنعون العمل بالذرائع .
4- أن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة قطعاً يجب سدها بالإجماع ، والتي تفضي إلى المفسدة نادراً ملغاة بالإجماع .
5- إن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة غالباً ، أو كثيراً فقد قال بسدها المالكية والحنابلة ، وخالفهم فيها الحنفية والشافعية فالعمل بسد هذا القسم منوط بنظر المجتهد العالم بأصول الشريعة ومقاصدها ، وأحوال عصره ، وزمانه ، وعادة الناس فيه ؛ فإن كان الفعل الذي عليه الناس يؤدي إلى المفسدة كثيراً أو غالباً في ذلك العصر الذي يفعل فيه ، فإن المالكية يمنعون هذا الفعل مع إباحته في أصله ، وذلك لأنهم نظروا إلى مآل هذا الفعل وأنه يؤدي إلى المفسدة ، ونظروا أيضاً إلى كثرة وقوعه ؛ فيمنعونه سداً للذريعة حتى لا يتوصل بهذا الفعل المباح إلى أمر محرم.
6- أن أقوى المذاهب إعمالاً لسد الذرائع المؤدية إلى الفساد هم المالكية ، فهم في أعلى درجات الأخذ بسد هذه الذرائع ، والشافعية في أدنى درجات الأخذ بها ، والحنابلة أقرب للمالكية ، والحنفية أقرب للشافعية .
7- أن بعض المسائل الفرعية التي حكم بمنعها بعض المذاهب أرجع ذلك لسد الذرائع و نجد أن بعض المذاهب الأخرى حكمت عليها بالسد من باب أخر كالاستحسان ؛ أو المصالح ؛ أو غيرها – أي منعها استحسانا وسدها من باب المصلحة .
8- إن الإمام الشافعي – رحمه الله – يقول بسد الذرائع إذا كان الفعل المتذرع به لازم لحصول فعل محرم فهنا يسد الذريعة ، أما إذا انتفى هذا اللزوم فإن الإمام الشافعي لا يعمل هذه القاعدة ، فهو يحكم على هذا الفعل أنه حرام ديانة ، ويصححه قضاء إذا كانت النية إلى الحرام لدى المتعاقدين موجودة حال العقد وأخفوها .
9- إن أكثر علماء الشافعية إيضاحاً لموقف الإمام الشافعي – رحمه الله – لقاعدة سد الذرائع ، هو الإمام تقي الدين السبكي – رحمه الله – وذلك في إكماله كتاب المجموع للنووي .
10- تبين أن الإمام ابن الرفعة – رحمه الله – ليس له تقسيمات للذريعة كما ذكر الإمام الشوكاني –رحمه الله – وتبعه في ذلك كثير من الباحثين ،
إنما كلامه على بعض المسائل الفرعية وتخريجات في المذهب ؛ ولم يزد على أن ذكر أن للإمام الشافعي قولين في قاعدة سد الذرائع بناءً على نصه في إحياء الأرض الموات .
نتائج الباب الثاني .
1- الاهتمام الكبير لشيخ الإسلام بسد الذرائع .
2- إن من أقوى الدوافع التي جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية يتمسك بقاعدة سد الذرائع . أ- كثرة الأهواء والبدع في عصره . ب- كثرة وجود الحيل . ج- الموازنة بين المصالح والمفاسد .
3- يرى شيخ الإسلام –رحمه الله –أن من أهم الأسباب التي أوقعت الناس في الحيل هي : - 1- ظلم الناس لأنفسهم بارتكاب المحرمات وترك الواجبات . 2- الجهل في دين الله تعالى مما جعلهم يحرمون ما أحل الله ، أو تحليل ما حرم الله . 3- شيوع الفقه الافتراضي في عصره في مسائل الحيل وكيفية الخروج منها بأي طريق .
4- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن من أقوى الفروق بين الذريعة والحيلة هو : جانب القصد ، فإن الذريعة قد تفضي إلى الأمر المحرم ، ولكن دون قصد من المكلف ، أما الحيلة ، فإن المكلف قصد من وجودها الوصول إلى الأمر المحرم .
5- يرى شيخ الإسلام أن الحيل أعم من الذرائع ، أي أن الحيل تكون بالذريعة ، وتكون بأسباب أخرى .
6- يرى شيخ الإسلام أن سد الذرائع حماية لمقاصد الشارع ، وتوثيقاً للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، وحماية مقصد الشارع من أعظم المقاصد .
7- قسم شيخ الإسلام الذرائع إلى أربعة أقسام هي : - 1- ذرائع تفضي إلى المفسدة غالباً . 2- ذرائع تحتمل الإفضاء إلى المفسدة وتحتمل عدم الإفضاء إلى المفسدة ، ولكن الطبع متقاض لإفضائها إلى المفسدة . 3- ذرائع تفضي إلى مفسدة راجحة على ما فيها من مصلحة. 4- ذرائع تفضي إلى مصلحة راجحة على ما فيها من مفسدة.
8- نظر شيخ الإسلام في إعماله لسد الذرائع إلى المآل الذي تؤول إليه الذريعة .
9- تبين من خلال البحث خطأ بعض الباحثين في جعلهم الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بين الذريعة والحيلة أقساماً للذريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية .
10- إن منهج شيخ الإسلام –رحمه الله – عند تزاحم الذرائع هو : - 1- النظر إلى المتعارضات من حيث قوتها ، وضعفها . 2-مدى مصلحة المكلف في ترجيحه لأي من هذه المتعارضات .
11- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الواجب على المجتهد عند وجود التزاحم هو : - 1- إذا تزاحمت مصلحة مع مصلحة ولا يمكن الجمع بينهما فالواجب على المجتهد اختيار الأصلح منهما من جهة قدر ثواب المصلحة ، ومن جهة صلاحها للمكلف 2- إذا تزاحمت مفسدة مع مفسدة وجب درء المفسدة العظيمة بارتكاب المفسدة الدنيا من جانب عظم الإثم ومن جانب أثر المفسدة على المكلف ، وشيخ الإسلام يرى أن المفسدة الدنيا عند ارتكابها تسمى مصلحة ، حيث أنها الأصلح للمكلف بتركها المفسدة الأشد ، وهذا يسمى بفتح الذرائع . 3- أما إذا ازدحمت مصلحة مع مفسدة فالواجب الموازنة بين المصلحة والمفسدة ، فإن كانت المصلحة أفضل من جهة ثوابها وصلاحها للمكلف وجب اختيارها وإهمال المفسدة الناتجة عنها ، وهذا ما يسمى أيضا بفتح الذرائع ، بل ذكر شيخ الإسلام : أن الأمر إذا حُرّم سداً للذريعة وعارضته مصلحة راجحة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. 4- أما إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة من جانب الإثم ومن جانب أثرها على المكلف فالواجب إهمال المصلحة وسد ذريعة المفسدة .
12- ظهر لي أن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – لا يرى التساوي بين المصلحة والمفسدة تساويا لا يمكن فيه ترجيح بعضها على بعض ، فهو يرى أن المجتهد ينبغي عليه النظر إلى المصالح والمفاسد من حيث الثواب والعقاب ، وصلاحية ذلك للمكلف ، فإذا دقق النظر في هذين الطريقين مع سعة علمه بالشرع وعلمه بمقاصده ، فإنه لابد أن يظهر له ترجيح المصلحة على المفسدة ؛ أو المفسدة على المصلحة .
13- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفعل الذي يمنع سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة .
14- ظهر لي أن شيخ الإسلام هو أكثر العلماء توضيحاً وتأصيلاً لقاعدة سد الذرائع على من أتى بعده .
15- ظهر لي خطأ بعض الباحثين الذين وضعوا أقساماً للذريعة عند الإمام الشاطبي ، وإن ما ذكروه في الحقيقة هي أقسام للفعل المأذون فيه المؤدي إلى ضرر.
نتائج الباب الثالث .
1- أن سد الذرائع داخل تحت اعتبار المصلحة حيث أن كل مسألة تُمنع سداً للذريعة نكون بذلك أعملنا المصلحة . فالعمل بسد الذرائع يفضي إلى المحافظة على المصالح حيث أننا إذا أغلقنا الباب أمام كل مفسدة نكون بذلك فتحنا الباب للمصلحة وأعملناها . فلذلك نجد أن الأمثلة التي تضرب للمصلحة ، وسد الذرائع متقاربة إن لم تكن متطابقة .
2- أن مجال سد الذرائع أعم وأشمل عند تطبيقه من المصالح المرسلة ؛ حيث إن سد الذرائع داخل في العبادات والمعاملات ، أما المصلحة المرسلة فإنها عامة في المعاملات وقاصرة على الأسباب والشروط والموانع في العبادات .
3- إن كل فعل تسد فيه الذريعة يكون فيه مصلحة ، وليس كل مصلحة يكون فيه سد الذريعة .
4- إن من أقر العمل بالاحتياط يلزمه العمل بسد الذرائع ، وذلك لقوة العلاقة بين القاعدتين .
5- فرق شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بين ما لا يتم الوجوب إلا به ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب ، حيث إن الوجوب لا يتحقق على المكلف إلا بوجود الشروط والأسباب ، وتحصيل الشروط والأسباب ليس واجب تحقيقها على المكلف ، أما إذا تحقق الوجوب باكتمال الأسباب والشروط للمكلف فإن الفعل يصبح واجباً ، وكل ما يلزم لتحقيق هذا الواجب يكون واجباً . وهذا الضابط الذي خرج به شيخ الإسلام ابن تيمية وإن خالف فيه البعض .
ثالثاً : التوصيات .
=============
1- عمل دراسة علمية مفصلة وشاملة عن موقف الأحناف والشافعية من قاعدة سد الذرائع وتكون الدراسة مستوعبة ومفصلة وممحصة لكل ما ذكروه في ذلك لأهميته .
2- عمل دراسة علمية عن المقاصد عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث أنه أولاها اهتماما واسعا في فقهه بل أن كثيراً من تقريراته ، واختياراته كانت النظرة فيها منصبة على مقاصد الشارع .
3- تبني الجامعات والمراكز العلمية عمل دراسات علمية عن الأصول التي لم تبحث عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذلك لأهميته العلمية ، ولاختياراته التي ينفرد بها أحياناً عن كثير من العلماء ، ولبسطه الموسّع للمسائل والأصول التي يبحثها مما يحتاج إلى جمع وترتيب ومقارنة رأيه مع رأي غيره من سائر العلماء حتى يبّرز فقه هذا العالم الفذ ، ويظهر علمه واختياراته بشكل موسع . والله أعلم
وفي الختام أختم بحثي بالحمد لله كما بدأته ببسم الله ، فهذا جهد المقل أقدمه ، فما كان فيه من صواب فمن الله وهو المحمود على توفيقه ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان ، وأستغفر الله منه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
--------------------------------------------------------------------------------
(1) – انظر روضة المحبين ص 14 0
(2) – للاستزادة في ذلك ، انظر : الرسائل التي عملت على علم وفقه شيخ الإسلام ومنها : -
أ- موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة للدكتور / عبد الرحمن بن صالح المحمود 0 مج 3 / ص 1384.
ب- شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 0 للدكتور / عبد الرحمن الفريوائي 0 مج4/ ص561 .
ج- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة 0 للدكتور / عبد الله الحوشاني 0 مج 2 / ص 795 وما بعدها.
د- منهج ابن تيمية في الفقه 0 للدكتور / سعود العطيشان 0 ص 517 0
منقول
(مزامير)
خطة البحث .
ينقسم البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .
أما المقدمة فكانت في :-
1- الافتتاح .
2- سبب اختيار الموضوع .
3- الدراسات السابقة .
4- خطة البحث .
5- منهج البحث .
وأما التمهيد فهو في :-
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- شملت الآتي :-
أولاً : اسمه ، ونسبه، ولقبه ، وكنيته .
ثانياً : مولده ، ونشأته .
ثالثاً : شيوخه .
رابعاً : تلاميذه .
خامساً : مِحَنُه وسجنه .
سادساً : مؤلفاته .
سابعاً : وفاته .
وأما الباب الأول فهو في :-
(( بيان سد الذرائع وإطلاقاته والفرق بينه وبين المقدمة والسبب وعلاقته بالوسيلة وحجيته))
وينتظم فصلين :-
الفصل الأول : " بيان معنى سد الذرائـــع واطلاقاته والفرق بينه وبين المقدمة والسبب وعلاقته بالوسيلة"
وينتظم أربعة مباحث :-
المبحث الأول : تعريف سد الذريعة لغة واصطلاحا.
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف سد الذريعة لغة .
المطلب الثاني : تعريف سد الذريعة اصطلاحا.
1- على أساس أنها مركب إضافي .
2- على أساس أنها لقب .
المطلب الثالث : العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف
الاصطلاحي .
المطلب الرابع : مناقشة التعاريف الاصطلاحية والخروج
بالتعريف الراجح وشرح محترزاته .
المبحث الثاني : سد الذرائع والدليل والأصل والقاعدة.
وينتظم ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : الدليل وإطلاقه على سد الذرائع .
المطلب الثاني : الأصل وإطلاقه على سد الذرائع .
المطلب الثالث : القاعدة وإطلاقها على سد الذرائع .
المبحث الثالث : الفرق بين الذريعة والسبب والمقدمة.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : الفرق بين الذريعة والسبب.
المطلب الثاني: الفرق بين الذريعة والمقدمة.
المبحث الرابع : العلاقة بين سد الذريعة والوسيلة.
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الوسائل لغة .
المطلب الثاني : تعريف الوسائل اصطلاحا .
المطلب الثالث : علاقة سد الذرائع بالوسائل.
الفصل الثاني : حجيـة سد الذرائع ومذاهـب العلماء فيه.
وينتظم ثمانية مباحث :
المبحث الأول : في بيان حجية سدالذرائع.
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : في الأدلة على حجية سد الذرائع من الكتاب.
المطلب الثاني : في الأدلة على حجية سد الذرائع من السنة .
المطلب الثالث : في الأدلة على حجية سد الذرائع من عمل الصحابة.
المبحث الثاني : في بيان المذهب المالكي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : في ذكر أقوال بعض علماء الأصول من المالكية وأقسامها.
المطلب الثاني : في تطبـيقـات مـن الفـقـه المـالكي على
إعمالهم قاعدة سدالذرائع.
المبحث الثالث : في بيان المذهب الحنبلي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : في أقوال علماء الأصول من الحنابلة .
المطلب الثاني: في تطبيقات من الفقه الحنبلي على إعمالهم قاعدة سد الذرائع .
المبحث الرابع : في بيان المذهب الحنفي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : موقف الحنفية من سد الذرائع.
المطلب الثاني : تطبيـقات من الفـقـه الحـنفي على
الأخـذ بقاعدة سد الذرائع .
المبحث الخامس : في بيان المذهب الشافعي من قاعدة سدالذرائع.
وينتظم ثلاث مطالب :
المطلب الأول : في موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع.
المطلب الثاني : رأي بعض العلماء في موقف الإمام الشـافعي من قاعدة سد الذرائع .
المطلب الثالث : تطبيقات من الفقه الشافعي على إعمالهم قاعدة
سدالذرائع.
المبحث السادس : في بيان المذهب الظاهري من "قاعدة سد الذرائع" .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : في اعتراضات ابن حزم على أدلـــة القائلين
بقاعدة سد الذرائع ومناقشة اعتراضاته.
المطلب الثاني : في الأدلة التي اسـتدل بها ابن حــزم على
بطلان قاعدة سد الذرائع ومناقشتها .
المطلب الثالث : الرأي الراجح في موقف ابن حـزم من قاعدة
سد الذرائع.
المبحث السابع : تحـرير محل النزاع بين أصحـاب المذاهب في الأخذ بسد الذرائع ورده.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : تحرير محل النزاع بين العلماء في الأخذ بقاعدة
سد الذرائع وردها .
المطلب الثاني : سبب الخلاف بين العلماء في الأخذ بقاعدة
سد الذرائع وردها .
المبحث الثامن : أثر القـول بسد الذرائع من حـيـث الاتفاق والاختلاف بين الفقهاء.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : اتفاق الفقهاء في الحكم واختلافهم في أصل مآخذهم بقاعدة سد الذرائع.
المطلب الثاني : أثر اختلاف الفقهاء في أخذهم بقاعدة سـد الذرائع في الفروع الفقهية .
وأما الباب الثاني فهو في : سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية .
وينتظم تمهيد وفصلين:
التمهيد : يذكر فيه الدافع لـأخذ ابن تـيـميـة
بهذه القاعدة.
الفصل الأول : تعريف سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، والفـــــرق بينها وبين السبب والحيلة ؛ وتمسكه بالعمل بها ، وأقسامها وعلاقتها بالمقاصد ، والأساس الذي بنى عليه القاعدة ؛ ومنهجه عند تزاحم الذرائع وتعارضهـا وضابطها.
وينتظم تسعة مباحث :
المبحث الأول : تعريف سد الذرائع وأركانها عند شيخ الإسلام .
المبحث الثاني : الفرق بين الذريعة والسبب عند شيخ الإسـلام .
المبحث الثالث : الفرق بين الذريعة والحيلة عند شيخ الإسـلام .
وينتظم سبعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الحيلة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أركان الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب الثالث : أنواع الحيل عند شيخ الإسلام.
المطلب الرابع : أقسام الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب الخامس : أسباب الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب السادس : أدلة تحريم الحيل عند شيخ الإسلام .
المطلب السابع : الفرق بين الذريعة والحيلة عند شيخ الإسلام .
المبحث الرابع : تمســك شيـخ الإسـلام بالعــمـل بقاعدة
سـد الذرائــع.
المبحث الخامس : أقسـام سد الذرائع عنـد شيخ الإسلام.
وينتظم مطلبين :
المطلب الأول : أقسام سد الذرائع عند شيخ الإسلام.
المطلب الثاني : مناقشة بعض الباحثين في ذكرهم لتقسيم شيخ الإسلام للذرائع .
المبحث السادس : الأساس الذي بنى عليه شيخ الإسلام قاعـدة" سد الذرائع " .
المبحث السابع : علاقـة مقاصـد الشريعة بسد الذرائع عنـد شيخ الإسلام .
وينتظم مطلبين:
المطلب الأول : تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني : علاقة المقاصد بسد الذرائع عند شيخ الإسلام
المبحث الثامن : منهـج شيـخ الإسلام عند تزاحم الذرائـع وتعارضها مع بعض.
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف التزاحم لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني : منهج شيخ الإسلام عند تزاحم الذرائع .
المطلب الثالث : بعض التطبيقات الفقهية من فتاواه عند
تزاحم الذرائع .
المبحث التاسع : ضـابط سـد الذرائع عند شيـخ الإسـلام.
الفصل الثاني : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية والمتقدمين عليــــــــــه؛ والمتأخرين عنه ؛ والمحدثين.
وينتظم ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمتقدمين عليه (القرافي).
المبحث الثاني : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمتأخرين عنه .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن القيم وشيخه ابن تيمية .
المطلب الثاني : الفرق بين ضابط سد الذرائع عنــــد المقّرئ وشيخ الإسلام ابن تيمية.
المطلب الثالث : الفرق بين ضابط سد الذرائع عنــــد الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية.
المبحث الثالث : الفرق بين ضابط سد الذرائع عند ابن تيمية والمحدثين.
وأما الباب الثالث فهو في :-
علاقة سد الذرائع مع المصلحة ، والاجتهاد ، والعرف ، والاحتياط ، والضرورة ، وبعض القواعد الفقهية والأصولية وفقا لضابطها عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
وينتظم فصلين :
الفصل الأول : علاقة سد الذرائع بالمصلحة ، والاجتهاد والعرف ، والضرورة والاحتياط .
وينتظم خمسة مباحث :
المبحث الأول : علاقة سد الذرائع بالمصـلحة .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المصلحة .
المطلب الثالث : بيان علاقة سد الذرائع بالمصلحة.
المبحث الثاني : علاقة سد الذرائع بالاجتهاد .
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : حكم الاجتهاد وأدلة جوازه .
المطلب الثالث : شروط الاجتهاد .
المطلب الرابع : معنى الاجتهاد .
المطلب الخامس : علاقة الاجتهاد بقاعدة " سد الذرائع"
المبحث الثالث : علاقة " سد الذرائع" بالعرف والعادة.
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف العرف والعادة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني : أدلة حجية العرف .
المطلب الثالث : أقسام العرف .
المطلب الرابع : شروط العرف .
المطلب الخامس : علاقة قاعدة" سد الذرائع" بالعرف .
المبحث الرابع : علاقة سد الذرائع بالضـرورة .
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الضرورة لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أدلة مراعاة الشريعة للضرورة .
المطلب الثالث : ضوابط الضرورة .
المطلب الرابع : علاقة الضرورة بقاعدة " سد الذرائع" .
المبحث الخامس : علاقة سد الذرائع بالاحتـيـاط .
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الاحتياط لغة واصطلاحاً ،
المطلب الثاني : أدلة مشروعية الاحتياط .
المطلب الثالث : حكم الاحتياط وأقسامه .
المطلب الرابع : شروط العمل بالاحتياط .
المطلب الخامس : علاقة الاحتياط بقاعدة " سد الذرائع".
الفصل الثاني : علاقة سد الذرائع ببعض القواعد الفقهية والأصولية.
وينتظم خمسة مباحث :
المبحث الأول : علاقة قاعدة "سد الذرائع "بقـاعدة
" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : معنى القاعدة .
المطلب الثاني : أدلة القاعدة .
المطلب الثالث : أمثلة للقاعدة .
المطلب الرابع : علاقة قاعدة " سد الذرائع " بهذه القاعدة .
المبحث الثاني : علاقة قاعدة "سـد الذرائع " بقـــــاعـد مـن استعجـل شيئا قبل أوانه عوقـب بحرمانه ".
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : الإطلاقات التي أطلقها العلماء على هذه
القاعدة .
المطلب الثاني : مكانة ومعنى هذه القاعدة .
المطلب الثالث : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الرابع : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة .
المبحث الثالث : علاقة قاعدة " سد الذرائع" بقاعدة " إن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم ".
وينتظم أربعة مطالب :
المطلب الأول : معنى هذه القاعدة.
المطلب الثاني : أدلة حجية القاعدة.
المطلب الثالث : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الرابع : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة.
المبحث الرابع : علاقة سد الذرائع بقاعدة" الأصــل في الأبضاع التحريم ".
وينتظم خمسة مطالب :
المطلب الأول : معنى هذه القاعدة .
المطلب الثاني : وجه استثنائها من قاعدة " إن الأصل في
المنافع الإباحة وفي المضار التحريم " .
المطلب الثالث : أدلة حجية القاعدة .
المطلب الرابع : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الخامس : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة .
المبحث الخامس: علاقة سد الذرائع بقاعدة " ما لا يتم
الواجب إلا به فهو واجب .
وينتظم ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : معنى هذه القاعدة .
المطلب الثاني : أمثلة للقاعدة وتطبيقها .
المطلب الثالث : علاقة قاعدة "سد الذرائع " بهذه القاعدة .
أما الخاتمة فهي في النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
وأخيراً فإني أحمد الله عز وجل الذي منّ عليّ بإتمام هذا البحث ، وقد بذلت جهدي فيه ليخرج بهذه الصورة المتواضعة فما كان من صواب فمن الله ، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، ويأبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - ، وعذري فيما فيه من خطأ أني بذلت الجهد فيه ولا أزعم فيه الكمال .
قال ابن القيم –رحمه الله- مقدماً لكتابه روضة المحبين : (( والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود ، وسعيه المجهود مع بضاعته المزجاة وها هو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين وغرضاً لأسنة الطاعنين فلقارئه غنمه ، وعلى مؤلفه غرمه ، وهذه بضاعته تعرض عليك ، وموليته تهدى إليك ، فإن صادفت كفؤاً كريماً لها لن تعدم إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان ، وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه التكلان ، وقد رضى من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحسانا ، وبردٍّ جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجاناً ، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته ، وسيئاته لحسناته ، فهذه سنة الله في عباده جزاءً وثواباً ، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً ، وعمله كله صواباً ، وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، ونطقه وحي يوحى )) (1).
وأخيراً أتوجه بالشكر إلى جامعة أم القرى والقائمين عليها ممثلة بقسم الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، على ما تقدمه من خدمة للعلم وطلابه ، وعلى جهودها في تخريج الأفواج من طلاب العلم تنويراً وبناءًا للمجتمع ، ثبّت الله أقدامها ، ورفع أعلامها ، وجعلها طوداً شامخاً للعلم لا تزعزعه رياح الجهل والتغريب .
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر فضيلة شيخي وأستاذي ، الأستاذ الدكتور السيد صالح عوض الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف على هذا البحث ،فقد عانى في سبيل إصلاحه ،وتنظيمه ، وتقويمه متاعب جمة بدءاً بمخططه وانتهاءً بمراجعته وتصحيحه ؛ مما تطلب منه أن يراجع كل فقرة ، وكل كلمة ، فقد استفدت منه كثيراً من ثاقب نظره الأصولي ، وسعة اطلاعه ، مما كان له أكبر الأثر في تذليل كثير من الصعوبات التي واجهتني ، وقد منحني من علمه ووقته ما أرجو من الله أن يجزل به مثوبته ويعلي في الجنة درجته .
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وأشكره على أن وفقني على إتمام هذا الجهد العلمي المبارك ، والذي أتاح لي أن أعيش في سويداء المكتبة التيمية قرابة أربع سنوات ، ولقد تمكنت ولله الحمد والمنة من قراءة كتب شيخ الإسلام بعضها قراءة دقيقة وبتمعن ، وبعضها قراءة استطلاع ونظر ، وكنت حريصاً على تدوين كل ما أجده يخدم البحث ولو من بعيد فجمعت نصوصاً كثيرة لشيخ الإسلام تكلم فيها عن الذرائع .
وكان من أعظم ثمرات هذا الوقت في المكتبة التيمية أنني خرجت بتصور كبير ينشرح له الصدر عن الذرائع ما يسد منها وما يفتح ، وما هو ذريعة وما هو سبب أو مقتضى ، ومتى تجتمع الذريعة والحيلة ، ومتى يفترقان وغير ذلك مما له صلة بالذرائع .
وما من بحث إلا ويكون له نتائج وتوصيات ولله الحمد والمنة قد وفقت في بعض النتائج والتوصيات في هذا البحث .
أولاً : نتائج عامة من قراءة كتب شيخ الإسلام(2).
1- ظهر شيخ الإسلام في عصر كثرت فيه الطوائف المنحرفة فدافع عن عقيدة السلف مما عرضه إلى محن كثيرة بسبب ذلك وكان لمناظراته مع هذه الطوائف أثر في بيان شخصيته العلمية وقدرته على الاحتجاج ورد الشبه المثارة.
2- قضي شيخ الإسلام حياته كلها مشغولاً بالعلم والدروس والتدريس والإفتاء والدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد.
3- إن لشيخ الإسلام شخصية علمية قوية في مجال البحث والترجيح ووضوح الفكرة ذات تأثير قوي منه على من حضر دروسه ، أو اطلع على مؤلفاته ، أو عايش فكره وفقهه وعلمه .
4- إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان إماماً في بيان عقيدة السلف الخالصة النقية وإماماً في التفسير ، و إماماً في علوم الحديث ، و إماماً في الفقه وأصوله .
5- جعل شيخ الإسلام ابن تيمية من فقهه مجالاً للدعوة والتوجيه ، فلقد تخلل فقهه جوانب هامة في العقيدة والتربية جعل منها وسيلة وأداة لإصلاح أحوال الناس بدلا مما هو متعارف عليه عند بعض الفقهاء من تقديم الفقه على شكل مادة علمية مستقلة .
6- قيام فقه شيخ الإسلام على جانب الإصلاح ورعاية المصالح ، فهو حريص على مراعاة ذلك في فتاواه الفقهية دون إخلال بتعاليم الشريعة وهو ليس بدعاً في هذا ؛ فقد صنع العز بن عبد السلام ذلك في كتابه قواعد الأحكام حيث رد الأحكام الشرعية كلها إلى قاعدة رعاية المصلحة.
ثانياً : النتائج الخاصة بالبحث .
نتائج الباب الأول
1- صحة إطلاق مصطلح الأصل ، والدليل ، والقاعدة على سد الذرائع ، وأنه أقرب ما يكون إلى القاعدة الأصولية .
2- إن عدم التزام علماء الأصول الذين تحدثوا عن سد الذريعة أثناء كلامهم عنها بإطلاق واحد فتارة أطلقوا عليها أصلاً ، وتارة أطلقوا عليها دليلاً ، وتارة أطلقوا عليها قاعدة ، فهذا ناتج من اعتبارهم أن هذه معاني مترادفة . في بعض المواطن
3- إن قاعدة سد الذائع معمول بها عند جميع المذاهب ، عدا الظاهرية فإنهم يمنعون العمل بالذرائع .
4- أن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة قطعاً يجب سدها بالإجماع ، والتي تفضي إلى المفسدة نادراً ملغاة بالإجماع .
5- إن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة غالباً ، أو كثيراً فقد قال بسدها المالكية والحنابلة ، وخالفهم فيها الحنفية والشافعية فالعمل بسد هذا القسم منوط بنظر المجتهد العالم بأصول الشريعة ومقاصدها ، وأحوال عصره ، وزمانه ، وعادة الناس فيه ؛ فإن كان الفعل الذي عليه الناس يؤدي إلى المفسدة كثيراً أو غالباً في ذلك العصر الذي يفعل فيه ، فإن المالكية يمنعون هذا الفعل مع إباحته في أصله ، وذلك لأنهم نظروا إلى مآل هذا الفعل وأنه يؤدي إلى المفسدة ، ونظروا أيضاً إلى كثرة وقوعه ؛ فيمنعونه سداً للذريعة حتى لا يتوصل بهذا الفعل المباح إلى أمر محرم.
6- أن أقوى المذاهب إعمالاً لسد الذرائع المؤدية إلى الفساد هم المالكية ، فهم في أعلى درجات الأخذ بسد هذه الذرائع ، والشافعية في أدنى درجات الأخذ بها ، والحنابلة أقرب للمالكية ، والحنفية أقرب للشافعية .
7- أن بعض المسائل الفرعية التي حكم بمنعها بعض المذاهب أرجع ذلك لسد الذرائع و نجد أن بعض المذاهب الأخرى حكمت عليها بالسد من باب أخر كالاستحسان ؛ أو المصالح ؛ أو غيرها – أي منعها استحسانا وسدها من باب المصلحة .
8- إن الإمام الشافعي – رحمه الله – يقول بسد الذرائع إذا كان الفعل المتذرع به لازم لحصول فعل محرم فهنا يسد الذريعة ، أما إذا انتفى هذا اللزوم فإن الإمام الشافعي لا يعمل هذه القاعدة ، فهو يحكم على هذا الفعل أنه حرام ديانة ، ويصححه قضاء إذا كانت النية إلى الحرام لدى المتعاقدين موجودة حال العقد وأخفوها .
9- إن أكثر علماء الشافعية إيضاحاً لموقف الإمام الشافعي – رحمه الله – لقاعدة سد الذرائع ، هو الإمام تقي الدين السبكي – رحمه الله – وذلك في إكماله كتاب المجموع للنووي .
10- تبين أن الإمام ابن الرفعة – رحمه الله – ليس له تقسيمات للذريعة كما ذكر الإمام الشوكاني –رحمه الله – وتبعه في ذلك كثير من الباحثين ،
إنما كلامه على بعض المسائل الفرعية وتخريجات في المذهب ؛ ولم يزد على أن ذكر أن للإمام الشافعي قولين في قاعدة سد الذرائع بناءً على نصه في إحياء الأرض الموات .
نتائج الباب الثاني .
1- الاهتمام الكبير لشيخ الإسلام بسد الذرائع .
2- إن من أقوى الدوافع التي جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية يتمسك بقاعدة سد الذرائع . أ- كثرة الأهواء والبدع في عصره . ب- كثرة وجود الحيل . ج- الموازنة بين المصالح والمفاسد .
3- يرى شيخ الإسلام –رحمه الله –أن من أهم الأسباب التي أوقعت الناس في الحيل هي : - 1- ظلم الناس لأنفسهم بارتكاب المحرمات وترك الواجبات . 2- الجهل في دين الله تعالى مما جعلهم يحرمون ما أحل الله ، أو تحليل ما حرم الله . 3- شيوع الفقه الافتراضي في عصره في مسائل الحيل وكيفية الخروج منها بأي طريق .
4- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن من أقوى الفروق بين الذريعة والحيلة هو : جانب القصد ، فإن الذريعة قد تفضي إلى الأمر المحرم ، ولكن دون قصد من المكلف ، أما الحيلة ، فإن المكلف قصد من وجودها الوصول إلى الأمر المحرم .
5- يرى شيخ الإسلام أن الحيل أعم من الذرائع ، أي أن الحيل تكون بالذريعة ، وتكون بأسباب أخرى .
6- يرى شيخ الإسلام أن سد الذرائع حماية لمقاصد الشارع ، وتوثيقاً للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، وحماية مقصد الشارع من أعظم المقاصد .
7- قسم شيخ الإسلام الذرائع إلى أربعة أقسام هي : - 1- ذرائع تفضي إلى المفسدة غالباً . 2- ذرائع تحتمل الإفضاء إلى المفسدة وتحتمل عدم الإفضاء إلى المفسدة ، ولكن الطبع متقاض لإفضائها إلى المفسدة . 3- ذرائع تفضي إلى مفسدة راجحة على ما فيها من مصلحة. 4- ذرائع تفضي إلى مصلحة راجحة على ما فيها من مفسدة.
8- نظر شيخ الإسلام في إعماله لسد الذرائع إلى المآل الذي تؤول إليه الذريعة .
9- تبين من خلال البحث خطأ بعض الباحثين في جعلهم الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بين الذريعة والحيلة أقساماً للذريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية .
10- إن منهج شيخ الإسلام –رحمه الله – عند تزاحم الذرائع هو : - 1- النظر إلى المتعارضات من حيث قوتها ، وضعفها . 2-مدى مصلحة المكلف في ترجيحه لأي من هذه المتعارضات .
11- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الواجب على المجتهد عند وجود التزاحم هو : - 1- إذا تزاحمت مصلحة مع مصلحة ولا يمكن الجمع بينهما فالواجب على المجتهد اختيار الأصلح منهما من جهة قدر ثواب المصلحة ، ومن جهة صلاحها للمكلف 2- إذا تزاحمت مفسدة مع مفسدة وجب درء المفسدة العظيمة بارتكاب المفسدة الدنيا من جانب عظم الإثم ومن جانب أثر المفسدة على المكلف ، وشيخ الإسلام يرى أن المفسدة الدنيا عند ارتكابها تسمى مصلحة ، حيث أنها الأصلح للمكلف بتركها المفسدة الأشد ، وهذا يسمى بفتح الذرائع . 3- أما إذا ازدحمت مصلحة مع مفسدة فالواجب الموازنة بين المصلحة والمفسدة ، فإن كانت المصلحة أفضل من جهة ثوابها وصلاحها للمكلف وجب اختيارها وإهمال المفسدة الناتجة عنها ، وهذا ما يسمى أيضا بفتح الذرائع ، بل ذكر شيخ الإسلام : أن الأمر إذا حُرّم سداً للذريعة وعارضته مصلحة راجحة فإنه يباح للمصلحة الراجحة. 4- أما إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة من جانب الإثم ومن جانب أثرها على المكلف فالواجب إهمال المصلحة وسد ذريعة المفسدة .
12- ظهر لي أن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – لا يرى التساوي بين المصلحة والمفسدة تساويا لا يمكن فيه ترجيح بعضها على بعض ، فهو يرى أن المجتهد ينبغي عليه النظر إلى المصالح والمفاسد من حيث الثواب والعقاب ، وصلاحية ذلك للمكلف ، فإذا دقق النظر في هذين الطريقين مع سعة علمه بالشرع وعلمه بمقاصده ، فإنه لابد أن يظهر له ترجيح المصلحة على المفسدة ؛ أو المفسدة على المصلحة .
13- يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفعل الذي يمنع سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة .
14- ظهر لي أن شيخ الإسلام هو أكثر العلماء توضيحاً وتأصيلاً لقاعدة سد الذرائع على من أتى بعده .
15- ظهر لي خطأ بعض الباحثين الذين وضعوا أقساماً للذريعة عند الإمام الشاطبي ، وإن ما ذكروه في الحقيقة هي أقسام للفعل المأذون فيه المؤدي إلى ضرر.
نتائج الباب الثالث .
1- أن سد الذرائع داخل تحت اعتبار المصلحة حيث أن كل مسألة تُمنع سداً للذريعة نكون بذلك أعملنا المصلحة . فالعمل بسد الذرائع يفضي إلى المحافظة على المصالح حيث أننا إذا أغلقنا الباب أمام كل مفسدة نكون بذلك فتحنا الباب للمصلحة وأعملناها . فلذلك نجد أن الأمثلة التي تضرب للمصلحة ، وسد الذرائع متقاربة إن لم تكن متطابقة .
2- أن مجال سد الذرائع أعم وأشمل عند تطبيقه من المصالح المرسلة ؛ حيث إن سد الذرائع داخل في العبادات والمعاملات ، أما المصلحة المرسلة فإنها عامة في المعاملات وقاصرة على الأسباب والشروط والموانع في العبادات .
3- إن كل فعل تسد فيه الذريعة يكون فيه مصلحة ، وليس كل مصلحة يكون فيه سد الذريعة .
4- إن من أقر العمل بالاحتياط يلزمه العمل بسد الذرائع ، وذلك لقوة العلاقة بين القاعدتين .
5- فرق شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بين ما لا يتم الوجوب إلا به ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب ، حيث إن الوجوب لا يتحقق على المكلف إلا بوجود الشروط والأسباب ، وتحصيل الشروط والأسباب ليس واجب تحقيقها على المكلف ، أما إذا تحقق الوجوب باكتمال الأسباب والشروط للمكلف فإن الفعل يصبح واجباً ، وكل ما يلزم لتحقيق هذا الواجب يكون واجباً . وهذا الضابط الذي خرج به شيخ الإسلام ابن تيمية وإن خالف فيه البعض .
ثالثاً : التوصيات .
=============
1- عمل دراسة علمية مفصلة وشاملة عن موقف الأحناف والشافعية من قاعدة سد الذرائع وتكون الدراسة مستوعبة ومفصلة وممحصة لكل ما ذكروه في ذلك لأهميته .
2- عمل دراسة علمية عن المقاصد عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث أنه أولاها اهتماما واسعا في فقهه بل أن كثيراً من تقريراته ، واختياراته كانت النظرة فيها منصبة على مقاصد الشارع .
3- تبني الجامعات والمراكز العلمية عمل دراسات علمية عن الأصول التي لم تبحث عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذلك لأهميته العلمية ، ولاختياراته التي ينفرد بها أحياناً عن كثير من العلماء ، ولبسطه الموسّع للمسائل والأصول التي يبحثها مما يحتاج إلى جمع وترتيب ومقارنة رأيه مع رأي غيره من سائر العلماء حتى يبّرز فقه هذا العالم الفذ ، ويظهر علمه واختياراته بشكل موسع . والله أعلم
وفي الختام أختم بحثي بالحمد لله كما بدأته ببسم الله ، فهذا جهد المقل أقدمه ، فما كان فيه من صواب فمن الله وهو المحمود على توفيقه ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان ، وأستغفر الله منه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
--------------------------------------------------------------------------------
(1) – انظر روضة المحبين ص 14 0
(2) – للاستزادة في ذلك ، انظر : الرسائل التي عملت على علم وفقه شيخ الإسلام ومنها : -
أ- موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة للدكتور / عبد الرحمن بن صالح المحمود 0 مج 3 / ص 1384.
ب- شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 0 للدكتور / عبد الرحمن الفريوائي 0 مج4/ ص561 .
ج- منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة 0 للدكتور / عبد الله الحوشاني 0 مج 2 / ص 795 وما بعدها.
د- منهج ابن تيمية في الفقه 0 للدكتور / سعود العطيشان 0 ص 517 0
منقول
(مزامير)